وزير الداخلية:إعادةتفعيل سجل الشكاوي في الهيئات والمؤسسات العمومية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف وزير الداخلية ابراهيم مراد اليوم الثلاثاء، أنه تم إعادة تفعيل سجل الشكاوي في الهيئات والمؤسسات العمومية. لتمكين المواطنين بكل حرية من تقديم شكاويهم ومعالجتها في في ظرف وجيز.
وقال الوزير في الكلمة التي القاها في الملتقى الوطني بمناسبة الذكرى الرابعة لهيئة وسيط الجمهورية أن” خدمة المواطنين تقع ضمن أولوياتنا.
وفي هذا السياق يضيف الوزير فقد تم الايعاز للولاة ومن خلالهم المسؤولين المحليين. بضرورة المتابعة الحثيثة لعرائض شكاوي المواطنين. دون اي تهاون أو تقصير وبمراعاةآجال التكفل بها مع الحرص على الإجابات الكافية والشافية. سعيا لخلق القطيعة الفعلية مع أنماط التسيير البالية التي خلقت بين الادارة والمواطن اسوارا صماء طالما أثارت لديه شعورا بالامتعاض والتهميش.
وفي هذا المسعى يضيف الوزير “نعكف في إطار معالم الجزائر الجديدة على التأسيس لمبادئ مختلفة للعمل المحلي، تكون قائمة على الجوارية والتفاعلية وفتح قنوات الإصغاء للمواطن. وكذلك لارصاء تقاليد جديدة من تعلق باستقبال المواطنين أحد المهام القارة ضمن أجندة عمل المسؤولين المحليين.
وضمن ذات المقاربة استطرد الوزير قائلا” عددنا أنماط تلقي عرائض المواطنين وعممناها إلى الحديثة منها على غرار البريد الإلكتروني ووسائط التواصل الإجتماعي، كما خصصنا انشغالات المواطنين المرصودة عبر وسائل الإعلام بمتابعة متواصلة قصد ايجاد الحلول الكفيلة برفعها بالتنسيق مع السلطات المحلية” .
على صعيد متصل يضيف الوزير فقد تم إصدار تعليمات للسادة ولاة الجمهورية. لادراج معالجة عرائض المواطنين ضمن مجالس أعمال المجالس التنفيذية للولاية، كلا ثلاث اشهر وذلك لتمكينهم من دراسة كل العرائض المحالة محليا بحضور ممثلين تنفيذيين والمندوبين المحليين لويسط الجمهورية لضمان التكفل الامثل بهاته العرائض.
كما حرصت الوزارة يضيف الوزير تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية على اعادة تفعيل سجل الشكاوي في الهيئات والمؤسسات العمومية، وهو المحور الذي حقق التنسيق مع هيئة وسيط الجمهورية بشانه أمثل النتائج كونه سمح آواخر السنة المنصرمة باطلاق البوابة الالكرتوينة لسجلات الشكاوي وتبادل تالمراسلات مع القطاعات الوزارية وهو ما يضاف الى سلسة المكاسب المحققة حماية لحقوق المواطنين وتكريس دولة القانون مع التقدم في مسار العصرنة .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتابع تطبيق مشروع «ميكنة الدواء» بالقليوبية ويوجه بتعميمه في أنحاء الجمهورية
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعاً بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمتابعة تطورات المشروع القومي للرعايات والحضانات، ومنظومة ميكنة الدواء، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية، والتغلب على العقبات التي قد تعترض طريقها، مؤكداً ضرورة توفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامة مالية حقيقية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تضمن استعراضاً مفصلاً لتجربة مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية في تطبيق منظومة ميكنة الدواء، والتي أظهرت أثراً ملموساً في رفع كفاءة صرف الأدوية وحوكمة المخزون الدوائي، موضحًا أن المنظومة ترتكز على الربط الإلكتروني بين الصيدلية والإدارات الطبية، ما يتيح متابعة آنية ودقيقة للمخزون وتحديد الاحتياجات الفعلية بشكل لحظي، وهو ما يضمن استمرارية توافر الأدوية، كما جرت مناقشة سبل تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل محافظة القليوبية.
وفي سياق متصل، بحث الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات المشروع القومي للرعايات والحضانات، مشيراً إلى أن عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحة يبلغ حالياً 9881 سريراً، كما تطرق النقاش إلى الوضع الحالي للقطاع الصحي، لا سيما ما يتعلق بسلسلة التوريد في خدمات الرعاية، حيث استعرضت فرق العمل بيانات تفصيلية حول مراكز العناية المركزة ونسب الإشغال والتوزيع الجغرافي.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترح تعديل منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح حوكمة دقيقة لتلك القرارات، مع إعطاء الأولوية للحالات العاجلة، وذلك لضمان توجيه الخدمة الطبية إلى مستحقيها في التوقيت المناسب، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في تخصيص الموارد.
وأكد عبد الغفار أن الاجتماع تناول أيضاً سبل وضع منظومة متكاملة لترشيد استخدام الدواء، وحوكمة إصدار قرارات العلاج من خلال اللجنة الثلاثية، وإعادة تقييم قائمة الأدوية المصروفة، مع التشجيع على استخدام البدائل المحلية، تمهيداً لتطبيق هذه السياسات على مستوى المحافظات تدريجياً.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية، والدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور عبد الله جمعة، مدير عام شؤون علاج الداخل والخارج.