بلدية أبوظبي تحذر من البيع من دون ترخيص
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نفذت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية حملة توعوية شاملة، استهدفت توعية المجتمع، وأصحاب العقارات، والشركات، والمحلات التجارية بأهمية المساهمة في مواجهة ظاهرة ممارسة ومزاولة مهنة بيع مختلف السلع بدون ترخيص، وتبيان الآثار السلبية المتأتية من التعامل مع الباعة الجائلين غير المرخصين، داعية إلى أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم ممارسة المهن المختلفة ومن ضمنها مهنة بيع السلع على اختلاف أنواعها.
وأوضحت البلدية أن الدور المجتمعي مهم جداً في الحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم العامة ، مشيرة إلى أن مزاولة البيع بدون ترخيص من قبل بعض الجهات أو الأفراد يعرض أفراد المجتمع والمستهلكين لأخطار محتملة، حيث لا تخضع المواد والسلع التي يتم الترويج لها وبيعها إلى أي معايير صحية أو رقابية تضمن سلامتها وصلاحيتها لاستهلاك، ومن هذا المنطلق تهيب بلدية مدينة أبوظبي بجميع أفراد المجتمع، ومؤسسات المجتمع المدني أهمية الامتناع عن التعامل مع الباعة الجائلين، وعدم شراء السلع إلا من خلال المراكز التجارية والمحلات الموثوقة والمرخصة حسب الأصول من الجهات الرسمية المعتمدة.
أخبار ذات صلةوفي هذا الإطار ركزت الحملة نشاطها عبر تنظيم حملات ميدانية توعوية من خلال فرق العمل المختصة، لتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه هذه الظاهرة، وعلى الجانب الآخر استثمرت البلدية مواقعها الرسمية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لبث الرسائل التوعوية والنشرات الإرشادية بهذا الخصوص، وكذلك إرسال الرسائل النصية إلى السكان والشركات والمحلات، ودعوتهم إلى الالتزام باشتراطات ممارسة مهنة تداول السلع على اختلاف أنواعها والحد من ظاهرة الباعة الجائلين لحماية صحة المجتمع.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية أبوظبي البيع
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts