وزيرة الهجرة تلتقي مدير برامج المسئولية المجتمعية في «توتال» لبحث سبل التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رشا جلال، مدير برامج المسئولية الاجتماعية بشركة «توتال» العالمية في مصر، لبحث سبل التعاون المشترك في ملف التدريب من أجل التوظيف في ضوء ما حققته تجربة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج من نجاح.
وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بمدير برامج المسئولية المجتمعية بشركة «توتال» العالمية في مصر، وقالت إن رغبة الكثير من الدول والمؤسسات الدولية وكذلك الشركات الكبرى المهتمة بالدور المجتمعي، في التعاون مع وزارة الهجرة، تأكيدا على ما استطعنا تحقيقه خلال الفترة الماضية من إنجازات في مختلف الملفات خاصة المرتبطة بتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، حيث استعرضت جانبًا من المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وزيرة الهجرةوأشارت إلى أنه في العام الحالي 2024، تُعد الوزارة حملة ترويجية كبيرة ضد الهجرة غير الشرعية، استمرارا للجهود الحثيثة المبذولة لمجابهة تلك الظاهرة، وذلك مع خلق الفرص البديلة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية، وخاصة توعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم.
وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة الهجرة عن دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في المحافظات، مع العمل بالتوازي لإنشاء نماذج مماثلة مثل المركزين المصري الإيطالي والمصري الهولندي للهجرة، ما يعد نموذجا رائدا نفتخر به لما يؤديه من دور كبير ومهم في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، لافتة سيادتها إلى إنشاء «المركز الوطني للهجرة»، بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، ويضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظاً على أرواحهم وكرامتهم أيضا وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
وزيرة الهجرةوأضافت السفيرة سها جندي: «نتعاون في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة أهالينا بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ومن بين هذه المؤسسات: صناع الخير وراعي مصر ومصر بلا مرض، إلى جانب المجلس القومي للمرأة ووزارة الإسكان وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر»، مشيرة إلى توجيه أوجه الدعم المختلفة للشباب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، سواء بعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالتعاون مع صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو بتوفير التدريب والتأهيل للشباب، مؤكدة أن لدينا موارد بشرية ضخمة من حقها أن تكون مدربة على أعلى المستويات، داخل القرى الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية.
وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة أشد الحرص على التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات، سواء الدولية أو مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الفرص اللازمة للشباب وإدماج العائدين، مثمنة ما تقوم به تلك المؤسسات من جهود متميزة لدعم الشباب، معربة عن تطلعها لتعاون أكبر في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.
من ناحيتها، أشادت رشا جلال، مدير برامج المسئولية الاجتماعية بشركة "توتال" العالمية في مصر، بجهود السفيرة سها جندي في تعزيز التعاون مع مختلف الجهات في تدريب وتأهيل الشباب، مؤكدة ترحيبها كممثل عن «توتال» العالمية بالتعاون ودعم الشباب، مضيفة أن توتال حريصة على إتاحة فرص العمل للشباب، للحد من نسبة البطالة، والإسهام في توفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية.
وزيرة الهجرةوتابعت جلال بأن «توتال» تولي اهتماما خاصًا للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، لخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، وإتاحة الفرص للجنسين، على حد سواء، مؤكدة أن تنمية المجتمع ينبغي أن تكون هدفًا مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص وغيرها من المؤسسات، ما يؤسس لاقتصاد أقوى ومناخ استثماري جيد يمكن من تقاسم النجاح فيه، بجانب توفير المزيد من الفرص لدعم الشباب.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أن الشباب هم شغلها الشاغل، وتحرص دائما على تحقيق استراتيجية وزارة الهجرة بتوفير فرص العمل الآمنة لهم، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بدعم الشباب وتعزيز جهود التنمية المستدامة وخلق البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة ومدير المجلس الثقافي البريطاني يبحثان التعاون في عدد من الملفات
وزيرة الهجرة تستقبل رئيسا قطاع التسويق والخدمة المجتمعية وتنمية الأعمال في «إي فاينانس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي وزارة الهجرة للهجرة غیر الشرعیة السفیرة سها جندی من أجل التوظیف وزیرة الهجرة التعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» في أبوظبي تطلق برامج التدريب على المهارات الحياتية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعملت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، على إعادة التصور لبرامج تدريب المهارات الحياتية، التي تأتي في إطار استراتيجية أبوظبي، لجودة حياة الأسرة (2023 - 2025)، وتعدّ جزءاً من محاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
وهذه البرامج تستهدف جميع الفئات العمرية من مختلف الجنسيات، إلى جانب برامج محدّدة مخصصة للإماراتيين، ويتم تنفيذها باستخدام أساليب ومنهجيات متنوعة للوصول إلى الجمهور المستهدف.
وأكّدت الدائرة أهمية هذه البرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشخصية والمجتمعية، عبر توحيد معايير التصميم والتنفيذ للجهات التي تقوم بتوفير وتنفيذ البرامج، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة، في مختلف مجالات الحياة.
وتسلّط الدائرة الضوء على أهمية برامج تدريب المهارات الحياتية، عبر التأكيد على الفوائد الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل لتنمية المهارات الحياتية، وتعزيز الدور الحيوي للجهات الشريكة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، التي تنفّذ هذه البرامج، حيث تحرص الدائرة على دعمها في تقديم البرامج وفق أعلى معايير الجودة، عبر منح علامات الجودة في ثلاث فئات: برونزية، وفضية، وذهبية، اعتماداً على مستوى الامتثال للمعايير.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: «تتزايد أهمية المهارات الحياتية التي تؤثّر بشكل كبير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، وتعكس برامج المهارات الحياتية حرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز جودة الحياة في مجتمع أبوظبي، من خلال تطوير مهارات الحياة المختلفة، التي تشمل مجموعة واسعة من القدرات الأساسية الشخصية والنفسية والاجتماعية والمهارات التي تمكّن الأفراد في مختلف مراحل الحياة من اكتساب المعرفة، واتخاذ قرارات مدروسة، والتمتّع بحياة مُرضية، ما يسهم في تحقيق تحوّل اجتماعي إيجابي شامل».
وأضافت: «تعدّ المهارات الحياتية أساسية لتحسين جودة الحياة، وانطلاقاً من أهمية تقديم برامج المهارات الحياتية وفق أعلى المعايير المدروسة والمنظّمة، وفي إطار حرص الدائرة على جودة تصميم وتنفيذ هذه البرامج لضمان تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة، طوَرت إطار ضبط الجودة لبرامج تدريب المهارات الحياتية لرفع الوعي لدى الجهات التي تقدّم البرامج، بأهمية توحيد أساليب تنفيذ البرامج وتقييم جودتها من خلال معايير محددة وواضحة، تضمن أفضل استفادة للمشاركين، وتسهم في تعزيز مهاراتهم، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لتحديات القطاع الاجتماعي التي يواجهها أفراد المجتمع».
وانطلقت المرحلة الأولى من خطة تقييم جودة تصميم وتنفيذ برامج تدريب المهارات الحياتية خلال شهر مايو الماضي، حيث تضمّنت لقاءات تفاعلية مع عدد من الجهات ذات الصلة، شملت مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة الرعاية الأسرية وهيئة الطفولة المبكرة وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وذلك بهدف مناقشة تدريبات المهارات الحياتية المنفذة من خلالهم وأهميتها في القطاع الاجتماعي في أبو ظبي، وتعزيز الوصول إلى فهم مشترك حول متطلبات الجودة الخاصة بـ«تصميم وتنفيذ» هذه البرامج.
وتم خلال، هذه اللقاءات، تعميم قائمة مراجعة معايير الجودة المطلوب استكمالها من قبل الجهات المعنية، وتوضيح رؤية العمل في إجراء تقييم ذاتي وتقييم الخارجي، وفقاً لمنهجية عمل تضمن التشاركية والمصداقية والملكية، وتضع خطط للتطوير للوصول إلى مستويات الجودة المطلوب تحقيقها. ولتنفذ هذه الغاية عملت دائرة تنمية المجتمع مع مستشار خارجي لتيسير العملية التشاركية والتفاعلية مع الجهات المعنية، وإجراء التقييم الخارجي، ووضع خطط للتطوير.
وتشمل المهارات الحياتية مجموعة من القدرات الأساسية والكفاءات النفسية والاجتماعية، وتطوير المهارات وتعزيز الروابط الأسرية وإعداد الشباب للزواج، وتشجيع المشاركة المجتمعية والتطوع، إلى جانب المهارات الشخصية والمهنية والمالية التي تمكّن الأفراد في جميع مراحل الحياة من اكتساب المعرفة واتخاذ قرارات مستنيرة، وعيش حياة مُرضية ليصبحوا أفراداً محفزين للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.
وتشمل السمات الأساسية لتدريب المهارات الحياتية توفّر تجربة تعليمية منظمة وممنهجة، وورش عمل وجلسات منظّمة، والوصول إلى نتائج ثابتة، ومحتوى تدريبي منظم لمدة محددة.
وتتميز هذه البرامج بأنها لا تقتصر على تقديم المعلومات فقط، بل تهدف إلى تطوير مهارة واحدة على الأقلّ في مجالات عدّة، تشمل المعرفة والمهارات والمواقف والاتجاهات، وذلك ضمن مجالات التعلم والقدرات الشخصية والمواطنة الفعالة والأهلية للعمل. حيث تركّز في مجال التعلم على الابتكار والتفكير الناقد وحلّ المشاكل، وفي القدرات الشخصية على التحكم الذاتي والقدرة على التكيّف والتواصل، أمّا في مجال المواطنة الفعالة فتركّز على احترام التنوع والتعاطف والمشاركة، وفي الأهلية للعمل تتمحور حول التعاون والتفاوض وصنع القرار.
وتم تحديد 19 برنامجاً موجّهاً للأطفال والشباب والأسر وكبار السن والمجتمع، تشمل هذه البرامج: برنامج «غاية» للثقافة المالية الذي تُشرف عليه هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وبرنامج الصحة النفسية وبرنامج التربية الإيجابية في حياة الأهل اليومية اللذان تُشرف عليهما هيئة الطفولة المبكرة، وبرنامج «كفو» لبناء القدرات الذي تقدّمه هيئة الرعاية الأسرية لأبناء الهيئة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من البرامج التي تقدّمها مؤسسة التنمية الأسرية، تشمل: التخطيط المالي السليم، ونادي أطفال وشباب الدار، والتخطيط لمستقبلك الاجتماعي والمهني، وتأهيل المقبلين على الزواج، وسفيرات ريادة الأعمال، وتعزيز دور الرجل في الوالدية الإيجابية، وتنمية المهارات الوالدية الفعّالة في مرحلة الطفولة وفي مرحلة المراهقة،، وملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة، والمجلس الحواري، وبرنامج سفراء المسؤولية المجتمعية، والتوازن بين الأسرة والعمل، والتأهيل الرقمي، ونادي بركة الدار. وأخيراً، مبادرة «مديم» التي يتنفذ تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع.
وتتماشى برامج تدريب المهارات الحياتية مع استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة (2023-2025) التي تركّز على تقوية الروابط الأسرية من خلال تعزيز مجتمع مستقر ومتماسك وزيادة الوقت النوعي مع الأسرة، ودعم رعاية الوالدين عبر تعزيز المهارات الوالدية والمعرفية وإيجاد بيئة عمل إيجابية، وتمكين كبار السن من خلال تعزيز أواصر التواصل بين كبار المواطنين والمجتمع وتمكين كبار المواطنين، وتزويدهم بالرعاية التي يحتاجون إليها، وترسيخ مفاهيم الثقافة المالية، من خلال تعزيز سلوكيات مالية مسؤولة وتحسين الجاهزية للتقاعد.
كما تتماشى برامج تدريب المهارات الحياتية مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي تهدف إلى تعزيز دولة متقدمة تتمتع بمدن ومجتمعات حيوية ونمط حياة مستدام يحافظ على الموارد الوطنية، وبناء مجتمع مترابط من خلال تعزيز أسر متماسكة ومستقرة وبناء مجتمع متلاحم، وضمان ازدهار أفراده وتمتّعهم بصحة نفسية جيدة ومهارات حياتية متميزة.
تغطية إعلامية شاملة
تعتزم دائرة تنمية المجتمع تنفيذ حملتها الترويجية لهذه البرامج من خلال مقاطع فيديو تعريفية ومنشورات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تغطية إعلامية شاملة عبر وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أهمية التدريب على المهارات الحياتية المتنوعة، وتشجيع الجهات المعنية بتنفيذ هذه البرامج على الالتزام بمعايير الجودة، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في البرامج والانضمام إليها.
ويمكن للراغبين بالانضمام إلى أحد برامج تدريب المهارات الحياتية زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة تنمية المجتمع (addcd.gov.ae) لاستكشاف البرامج التي تناسبهم، والتعرّف على معايير الأهلية، وكيفية التسجيل عبر الإنترنت للانطلاق في رحلتهم نحو مستقبل أفضل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف