قتـ.لة المسئول العسكري اليمني يمثلون الجريمة وسط حراسة مشددة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اصطحبت النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهمين بقتل مسؤول عسكري يمني رفيع المستوى الى مسرح الواقعة وسط حراسة أمنية مشددة لاجراء المعاينة التصويرية.
ومثل المتهمون جريمتهم في حضور النيابة العامة وضباط مباحث الجيزة حيث يتم تسجيل المعاينة بالفيديو لارفاقه بملف القضية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.
وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من:
1.رمضان محمد بليدى على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد".
2.عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته عبده عسلية سن 19 خراطًا ومقيم الطوابق بالجيزة.
3.إسراء صابر محمد عطية وشهرتها دينا سن 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة0
4.سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها منة سن 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة.
وأمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجارى وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضًا ما أدى لوفاته، وإستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية)، إضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.
تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين، كما تم ضبط المدعوة أية رضا محمود، سن 23 - ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (إبنة زوجة المتهم الأول"سبق إتهامها فى قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مسؤول عسكري يمني حراسة مشددة قتل مسؤول عسكري يمني حراسة أمنية مشددة المعاينة التصويرية
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة