كوريا الجنوبية تشدد حظر صادراتها إلى دولتين اوروبتين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية اليوم أنها ستبدأ في تطبيق ضوابط أكثر صرامة على الصادرات إلى روسيا وبيلاروسيا هذا الأسبوع من خلال إضافة ما يقرب من 700 عنصر، مثل البطاريات والمركبات الكبيرة، إلى قائمة قيود التصدير ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.
وبموجب مراجعة لوائح الدولة بشأن تداول العناصر الاستراتيجية، أضافت كوريا الجنوبية 682 عنصرا ذات استخدام عسكري فعلي أو محتمل إلى قائمة العناصر المحظورة شحنها إلى روسيا وبيلاروسيا، حسبا ذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وسترفع القاعدة الجديدة العدد الإجمالي للعناصر المدرجة في القائمة إلى 1159عنصرا، والتي ستشمل معدات البناء الثقيلة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن ومكونات الطائرات والآلات، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم السبت، وفق وكالة "يونهاب للأنباء".
وتشمل القائمة الجديدة أيضا السيارات المستعملة المزودة بمحركات سعة 2000 سي سي أو أكبر، والتي تمثل جزءا كبيرا من صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى روسيا.
ولا يسمح بشحن هذه العناصر إلى البلدين من حيث المبدأ، على الرغم من أن الحكومة الكورية ستراجع كل حالة على حدة في الحالات الاستثنائية، ولم يتم تصنيفها على أنها عناصر استراتيجية بموجب نظام مراقبة الصادرات في كوريا الجنوبية.
وقال مسؤول بالوزارة إنها سياسة منسقة مع المجتمع الدولي وستعزز الحكومة حملتها ضد التجارة غير المشروعة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس المعزول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلباً إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر(كانون الأول).
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسمياً ويحتجز حالياً في مركز احتجاز سيؤول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وكالة مكافحة الفساد تحيل قضية الرئيس يون إلى النيابة العامة وتطلب منها توجيه الاتهام إلى يون https://t.co/gMsLL12hsT
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 23, 2025وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً، وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟