البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لـ"أ ش أ": مصر على الطريق الصحيح نحو التحول الأخضر
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لـ أ ش أ مصر على الطريق الصحيح نحو التحول الأخضر، وأشادت هينيركس في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بما تحققه منصة نوفي التى تمثل برنامجا وطنيا للحصول على التمويل الميسر للتعامل مع قضايا .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لـ"أ ش أ": مصر على الطريق الصحيح نحو التحول الأخضر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأشادت هينيركس - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - بما تحققه منصة "نوفي" التى تمثل برنامجا وطنيا للحصول على التمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ؛ قائلة "يدعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية محور الطاقة بمنصة "نوفى"، محور الربط بين المياه والغذاء والطاقة، مع الشركاء المصريين، والدول المانحة ونركز بشكل قوي على التحول بهذا المحور"؛ منوهة بتكهين مصر لبعض محطات الكهرباء القديمة التى تبلغ طاقتها الإجمالية 5 جيجاوات بسبب استهلاكها الكبير للوقود الحفرى واستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة، ما جعلها من الدول الواعدة التى تتمتع بالقدرة على إجراء هذا التحول.
وكانت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD هايكة هارمجرت قد أوضحت، خلال تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البنك هو الشريك الأساسى لمصر فيما يتعلق بمحور الطاقة بمنصة "نوفي"، وأنه سيوفر للشراكة مع مصر بهذا المحور 1.3 مليار يورو لتمويل مشروعات الانتقال إلى الطاقة الخضراء والمتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وحول دور البنوك متعددة الأطراف، ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مساعدة قارة أفريقيا الأكثر معاناة من آثار تغير المناخ، على الرغم من كونها الأقل مساهمة في الانبعاثات المؤدية للاحتباس الحرارى، قالت "نرغب في دعم التحول الأخضر والطاقة المتجددة، ولذا نتطلع دائما إلى تمويل الطاقة الخضراء والمتجددة، ولذا فإن ما نستطيع القيام به هو إقامة مشروعات مثل محطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكل ما من شأنه مساعدة الدول الإفريقية على توليد الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، وعدم الاعتماد على الاستيراد، فنحن نعمل على التحول إلى الاستدامة ودعم قصص النجاح في هذا الإطار".
وأشارت إلى أنه بالنسبة لأفريقيا قد لا يتعلق الهدف بخفض الانبعاثات مثلما يسري هذا الأمر على الدول الصناعية الكبرى الأكثر إصدارا لهذه الانبعاثات المؤدية للاحتباس الحراري، لكنه يتعلق بتحقيق النمو للدول الإفريقية بطرق أكثر استدامة.
وعن استراتيجية البنك لدعم التحول الأخضر في دول عملياته حتى عام 2025؛ قالت "نسير وفقا لخطة سنوية تعتمد على قرار المساهمين، لكن البنك أعلن تخصيص 50% من تمويله لجميع دول العمليات للتحول الأخضر والمستدام سنويا".
وعن مدى واقعية هدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 التي كان قد أقرها مؤتمر باريس للمناخ عام 2015، قالت "أعتقد أن علينا العمل على أن يصبح هذا الهدف واقعيا، ولذا علينا أن نوجه الاهتمام بالطبع إلى نزع الكربون عن الصناعات كثيفة الانبعاثات، واستهداف تقليل استخدام مصادر الوقود الأحفوري، واعتماد جميع التقنيات التي يمكن أن تشكل جزءا من الحل لإزالة الكربون تماما من الغلاف الجوي مثل تقنية carbon capture and storage المعروفة اختصارا بـ CCS أو احتجاز الكربون وتخزينه والتي تنفذ من خلال زراعة الأشجار وتغيير أساليب الزراعة التي تحبس الكربون في التربة، وبالتالي الحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
وأضافت "في الوقت الحالي لم نصل بعد إلى ما نصبو إليه، ولكن لا بديل عن المضي قدما وتحويل هذا الحلم إلى حقيقة عبر التمويل المختلط من أجل الاستثمار في المزيد من التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات، حيث يظهر القطاع التجاري بعض التردد بشأن الاستثمار في هذه المشروعات، ولا تعد المكاسب جاذبة بعد قياسا للمخاطر المبذولة وما إلى ذلك".
وحول مدى سهولة مهمة تحفيز القطاع الخاص نحو الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء؛ قالت "إن هناك ضرورة ملحة لتعبئة وحشد رؤوس أموال القطاع الخاص قدر الإمكان، لأنه ما لم يحدث ذلك لن نصل إلى المعدلات المطلوبة لتمويل التحول المطلوب، فضلا عن أن هذا الحشد يعتمد بشكل كبير على البيئة التنظيمية في الدول، والتي يجب عليها أن تقوم بالدور المنوط بها من توفير الظروف المواتية من خلال طرح العطاءات لمشروعات الطاقة المتجددة، مما يجعلها قابلة للتمويل، والتي ما لم تكن كذلك فسيكون من الصعب على بنوك القطاع الخاص التجارية أن تشارك بتمويلها على سبيل المثال".
وأضافت "أعتقد أن القطاع الخاص يتحول شيئا فشيئا ليصبح متفهما للأمور، في الوقت الذي تزيد المعلومات المتاحة بشأن ما يعنيه الاقتصاد الأخضر، أو كيف يمكن اختيار البديل الأخضر لما هو معتاد، لكنها عملية مستمرة وممتدة ولم تنته بعد".
وحول ما شهده العالم من إسراع أوروبا لتأمين احتياجاتها من الوقود الحفري إثر اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وافتقاد مصدر الطاقة الروسية، وهو ما يتناقض مع الدعوات الحثيثة للتحول الأخضر في باقي أنحاء العالم؛ قالت "إنها لا تعتبر هذا تناقضا بل تأخرا لأهداف التحول نحو التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ".. مضيفة "أرى في هذا الظرف فرصة حيث تدرك الدول أن عليهم التخفيف من اعتمادها على استيراد الوقود وتوليد الطاقة الكهربية من خلال المصادر غير المتجددة، ربما يشعرنا الحصول على الوقود الحفري بالقوة والأمن بشأن الطاقة، لكن هذا الشعور يتعزز لدينا بالطبع إذا استثمرنا من أجل الحصول على الطاقة من مصادر أخرى متجددة؛ مثل طاقة الرياح وهو مصدر مجاني حيث لا يمكن أن يخضع توفرها لمساومات سياسية.. ولديكم هذا النوع من الطاقة في مصر، لذا فإن مثل هذا النوع من الطاقة يوفر عنصري الأمان والاستقلالية عند الحصول على الطاقة المطلوبة، كما تساعد الطاقة المتوفرة على دعم الصناعة لتسد الدول احتياجاتها من السلع وتقلل اعتمادها على الواردات وتزيد من صادراتها".
واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012 أكثر من 10.2 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعا، وجاءت مصر كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عامي 2020 و2021 كما كانت أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019، ويقوم البنك بعملياته في 71 دولة أعضاء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التحول الأخضر القطاع الخاص مصر على
إقرأ أيضاً:
خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "النقل الأخضر"؛ استعرض من خلاله مفهوم النقل الأخضر وأهميته، مع إلقاء الضوء على دوره في قطاع اللوجستيات والجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر المستدام، مشيراً إلى أنه في إطار تنامي المخاوف من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري؛ فقد ظهر مفهوم النقل الأخضر والذي يشير إلى وسائل تَنقُل صديقة للبيئة تُخفض الانبعاثات وتحافظ على الطاقة وتقلل من البصمة البيئية لنقل الأشخاص والبضائع.
تشمل هذه الوسائل المركبات الكهربائية (EVs) وركوب الدراجات والمشي والخيارات المستدامة الأخرى التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الانتقال من مكان لآخر.
وبالتركيز على الكفاءة والطاقة المتجددة وتصميم البنية التحتية الذكية فإن النقل الأخضر أو التنقل الأخضر يعزز الهواء النظيف ويقلل من الازدحام المروري ويدعم نمو المناطق الحضرية المستدامة.
محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ
منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا
فمن خلال تبني هذه الحلول الواعية بيئيًّا، يلعب النقل الأخضر دورًا حيويًّا في مكافحة تغير المناخ وتعزيز المجتمعات الأكثر صحة ومرونة.
أشار التحليل إلى الأهمية الكبيرة للنقل الأخضر والتي ترجع لمساهمته بشكل كبير في معالجة العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
أبرز الأسباب التي تجعل النقل الأخضر مهمًّا:- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:
باعتبار صناعة النقل أحد أكبر أسباب انبعاث غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية يعد النقل الأخضر ضروريًّا لخفض انبعاثات الكربون؛ من خلال التحول إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية أو المنخفضة (مثل السيارات الكهربائية أو الدراجات)، ومن خلال ذلك، يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والملوثات الأخرى.
- الحفاظ على الطاقة:
يشجع النقل الأخضر على استخدام السيارات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، للحد من استخدام الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط. وهذا يساعد على الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة ويقلل الاعتماد على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أمن الطاقة.
- خفض التكاليف:
يمكن أن يؤدي اعتماد طرق النقل الخضراء، مثل النقل العام أو ركوب الدراجات أو استخدام السيارات الكهربائية، إلى انخفاض تكاليف التشغيل والوقود. فعلى سبيل المثال، السيارات الكهربائية، لديها تكاليف صيانة أقل مقارنة بمركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية. كما يُترجم انخفاض استهلاك الوقود إلى وفورات اقتصادية للأفراد والحكومات على حد سواء.
- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل:
يدعم التحول إلى النقل الأخضر نمو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأنظمة النقل العام والتخطيط الحضري المستدام. وهذا يعزز الابتكار الاقتصادي ويمكن أن يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل نقل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
وسلط التحليل الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه النقل الأخضر في قطاع اللوجستيات، لا سيما في ظل السياق العالمي الذي تؤدي فيه اللوجستيات دورًا محوريًا في الاقتصاد وفي الحياة اليومية. حيثُ يعد قطاع النقل قطاعًا حيويًا لحركة السلع في جميع أنحاء العالم، ولذلك يصبح اعتماد ممارسات النقل الأخضر عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويمكن أن يساهم النقل اللوجستي الأخضر في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل القضاء على الجوع وتوفير صحة جيدة ومياه نظيفة وطاقة ميسورة التكلفة؛ فهو يخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التجارة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة أو بالموارد الطبيعية. ويساهم النقل الأخضر في مجال الخدمات اللوجستية بشكل كبير في الحد من البصمة الكربونية. فمن خلال تحسين المسارات واستخدام الوقود النظيف وتحسين كفاءة المركبات، يمكن للشركات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي خطوة أساسية في مكافحة تغير المناخ.
أوضح التحليل أن الخدمات اللوجستية الخضراء تعتمد على عدة ركائز أساسية. ولا تساعد هذه الركائز في تقليل التأثير البيئي للعمليات اللوجستية فحسب، بل تساهم أيضًا في دعم كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع واستدامتها على المدى الطويل؛ ومن هذه الركائز:
- كفاءة الطاقة وتنقسم إلى:
1. استخدام الوقود البديل: من خلال تطبيق أنواع وقود أكثر نظافة واستدامة مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثان الحيوي أو الكهرباء لمركبات النقل.
2. مركبات ومعدات فاعلة: عن طريق اعتماد مركبات وآلات ذات تقنيات متقدمة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.
- الحد من الانبعاثات وتنقسم إلى:
1. مراقبة البصمة الكربونية والحد منها: من خلال تنفيذ أنظمة لمراقبة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بشكل نشط في جميع العمليات اللوجستية.
2. تعويض الكربون: عن طريق المشاركة في مشروعات تعويض الكربون لتحييد الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها.
لذلك، فإن تبني ممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء يجلب العديد من الفوائد المهمة، ليس فقط للبيئة، بل وأيضًا لقطاع الأعمال والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وتعكس هذه الفوائد القيمة المضافة لدمج الاستدامة في العمليات اللوجستية.
وعن الجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر؛ أشار التحليل إلى أن مصر تضع أهدافًا طموحة لتطوير صناعة النقل للمساعدة في التحول إلى النقل الأخضر؛ حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر نحو 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسيع شبكة مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الكهربائي. وفي الإطار ذاته اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتحول إلى النقل الأخضر.
مشروعات النقل الأخضروفي هذا السياق تم وضع الأساس لعدد من مشروعات النقل الأخضر بما في ذلك المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وغيرها من المشروعات. ويُعد مونوريل القاهرة إحدى وسائل النقل الخضراء المتنوعة التي تم تبنيها في مصر بهدف تحسين حركة سكانها وتقليل الانبعاثات وتخفيف الازدحام المروري، ويبلغ طول مشروع المونوريل الإجمالي (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وقد تم تصميمه للعمل بسرعة 90 كم/ساعة، بطاقة استيعابية 600 ألف راكب/اليوم بتركيب 4 عربات بكل قطار، والتي سترتفع مع تركيب 8 عربات بكل قطار إلى 1.2 مليون راكب/يوم.
كما يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعاشر من رمضان، أحد مشروعات النقل المستدام التي تم تبنيها خلال الآونة الأخيرة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل آمنة غير ملوثة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية وبما يقلل من استخدام الوقود، بواقع 22 قطارًا وسرعة تشغيلية 120 كم/ساعة، وسيخدم المشروع نحو مليون راكب يوميًّا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وقد تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT في 3 يوليو 2022.
أفاد التحليل في ختامه أن النقل الأخضر يُعد خطوة أساسية نحو الحد من التأثيرات البيئية لقطاع النقل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. فمن خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، يمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وتجربة مصر في هذا المجال تعكس التزامًا واضحًا بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم النقل الأخضر، مما يعزز من دورها في مواجهة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.