البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لـ"أ ش أ": مصر على الطريق الصحيح نحو التحول الأخضر
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لـ أ ش أ مصر على الطريق الصحيح نحو التحول الأخضر، وأشادت هينيركس في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بما تحققه منصة نوفي التى تمثل برنامجا وطنيا للحصول على التمويل الميسر للتعامل مع قضايا .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لـ"أ ش أ": مصر على الطريق الصحيح نحو التحول الأخضر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأشادت هينيركس - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - بما تحققه منصة "نوفي" التى تمثل برنامجا وطنيا للحصول على التمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ؛ قائلة "يدعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية محور الطاقة بمنصة "نوفى"، محور الربط بين المياه والغذاء والطاقة، مع الشركاء المصريين، والدول المانحة ونركز بشكل قوي على التحول بهذا المحور"؛ منوهة بتكهين مصر لبعض محطات الكهرباء القديمة التى تبلغ طاقتها الإجمالية 5 جيجاوات بسبب استهلاكها الكبير للوقود الحفرى واستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة، ما جعلها من الدول الواعدة التى تتمتع بالقدرة على إجراء هذا التحول.
وكانت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD هايكة هارمجرت قد أوضحت، خلال تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البنك هو الشريك الأساسى لمصر فيما يتعلق بمحور الطاقة بمنصة "نوفي"، وأنه سيوفر للشراكة مع مصر بهذا المحور 1.3 مليار يورو لتمويل مشروعات الانتقال إلى الطاقة الخضراء والمتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وحول دور البنوك متعددة الأطراف، ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مساعدة قارة أفريقيا الأكثر معاناة من آثار تغير المناخ، على الرغم من كونها الأقل مساهمة في الانبعاثات المؤدية للاحتباس الحرارى، قالت "نرغب في دعم التحول الأخضر والطاقة المتجددة، ولذا نتطلع دائما إلى تمويل الطاقة الخضراء والمتجددة، ولذا فإن ما نستطيع القيام به هو إقامة مشروعات مثل محطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكل ما من شأنه مساعدة الدول الإفريقية على توليد الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، وعدم الاعتماد على الاستيراد، فنحن نعمل على التحول إلى الاستدامة ودعم قصص النجاح في هذا الإطار".
وأشارت إلى أنه بالنسبة لأفريقيا قد لا يتعلق الهدف بخفض الانبعاثات مثلما يسري هذا الأمر على الدول الصناعية الكبرى الأكثر إصدارا لهذه الانبعاثات المؤدية للاحتباس الحراري، لكنه يتعلق بتحقيق النمو للدول الإفريقية بطرق أكثر استدامة.
وعن استراتيجية البنك لدعم التحول الأخضر في دول عملياته حتى عام 2025؛ قالت "نسير وفقا لخطة سنوية تعتمد على قرار المساهمين، لكن البنك أعلن تخصيص 50% من تمويله لجميع دول العمليات للتحول الأخضر والمستدام سنويا".
وعن مدى واقعية هدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 التي كان قد أقرها مؤتمر باريس للمناخ عام 2015، قالت "أعتقد أن علينا العمل على أن يصبح هذا الهدف واقعيا، ولذا علينا أن نوجه الاهتمام بالطبع إلى نزع الكربون عن الصناعات كثيفة الانبعاثات، واستهداف تقليل استخدام مصادر الوقود الأحفوري، واعتماد جميع التقنيات التي يمكن أن تشكل جزءا من الحل لإزالة الكربون تماما من الغلاف الجوي مثل تقنية carbon capture and storage المعروفة اختصارا بـ CCS أو احتجاز الكربون وتخزينه والتي تنفذ من خلال زراعة الأشجار وتغيير أساليب الزراعة التي تحبس الكربون في التربة، وبالتالي الحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
وأضافت "في الوقت الحالي لم نصل بعد إلى ما نصبو إليه، ولكن لا بديل عن المضي قدما وتحويل هذا الحلم إلى حقيقة عبر التمويل المختلط من أجل الاستثمار في المزيد من التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات، حيث يظهر القطاع التجاري بعض التردد بشأن الاستثمار في هذه المشروعات، ولا تعد المكاسب جاذبة بعد قياسا للمخاطر المبذولة وما إلى ذلك".
وحول مدى سهولة مهمة تحفيز القطاع الخاص نحو الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء؛ قالت "إن هناك ضرورة ملحة لتعبئة وحشد رؤوس أموال القطاع الخاص قدر الإمكان، لأنه ما لم يحدث ذلك لن نصل إلى المعدلات المطلوبة لتمويل التحول المطلوب، فضلا عن أن هذا الحشد يعتمد بشكل كبير على البيئة التنظيمية في الدول، والتي يجب عليها أن تقوم بالدور المنوط بها من توفير الظروف المواتية من خلال طرح العطاءات لمشروعات الطاقة المتجددة، مما يجعلها قابلة للتمويل، والتي ما لم تكن كذلك فسيكون من الصعب على بنوك القطاع الخاص التجارية أن تشارك بتمويلها على سبيل المثال".
وأضافت "أعتقد أن القطاع الخاص يتحول شيئا فشيئا ليصبح متفهما للأمور، في الوقت الذي تزيد المعلومات المتاحة بشأن ما يعنيه الاقتصاد الأخضر، أو كيف يمكن اختيار البديل الأخضر لما هو معتاد، لكنها عملية مستمرة وممتدة ولم تنته بعد".
وحول ما شهده العالم من إسراع أوروبا لتأمين احتياجاتها من الوقود الحفري إثر اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وافتقاد مصدر الطاقة الروسية، وهو ما يتناقض مع الدعوات الحثيثة للتحول الأخضر في باقي أنحاء العالم؛ قالت "إنها لا تعتبر هذا تناقضا بل تأخرا لأهداف التحول نحو التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ".. مضيفة "أرى في هذا الظرف فرصة حيث تدرك الدول أن عليهم التخفيف من اعتمادها على استيراد الوقود وتوليد الطاقة الكهربية من خلال المصادر غير المتجددة، ربما يشعرنا الحصول على الوقود الحفري بالقوة والأمن بشأن الطاقة، لكن هذا الشعور يتعزز لدينا بالطبع إذا استثمرنا من أجل الحصول على الطاقة من مصادر أخرى متجددة؛ مثل طاقة الرياح وهو مصدر مجاني حيث لا يمكن أن يخضع توفرها لمساومات سياسية.. ولديكم هذا النوع من الطاقة في مصر، لذا فإن مثل هذا النوع من الطاقة يوفر عنصري الأمان والاستقلالية عند الحصول على الطاقة المطلوبة، كما تساعد الطاقة المتوفرة على دعم الصناعة لتسد الدول احتياجاتها من السلع وتقلل اعتمادها على الواردات وتزيد من صادراتها".
واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012 أكثر من 10.2 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعا، وجاءت مصر كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عامي 2020 و2021 كما كانت أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019، ويقوم البنك بعملياته في 71 دولة أعضاء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التحول الأخضر القطاع الخاص مصر على
إقرأ أيضاً:
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.