تراجع مفرغات الصيد البحري في ميناء طنجة بنسبة 25 في المائة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طنجة خلال شهر يناير الماضي 213 طنا، بتراجع نسبته 25 % مقارنة مع يناير 2023.
وتراجعت القيمة السوقية للمنتجات المفرغة بنسبة 20 %، أي إلى حوالي 7,56 مليون درهم، مقابل أكثر من 9,5 مليون درهم خلال يناير من العام الماضي، حسب تقرير دوري حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب للمكتب الوطني للصيد البحري.
وحسب الأنواع، تراجعت كميات الأسماك السطحية التي تم إفراغها بهذا الميناء بنسبة 32 % لتصل إلى 102 طنا، بقيمة مالية تقديرية تناهز مليون درهم، (-23 % )، مقارنة بأزيد من 150 طنا و 1,29 مليون درهم خلال يناير 2023.
كما تراجعت كميات الأسماك البيضاء المفرغة بميناء طنجة بنسبة 7 % لتصل إلى 40 طنا بقيمة 2,56 مليون درهم (-10 %) مقارنة بأزيد من 43 طنا / 2.85 مليون درهم على أساس سنوي.
وبخصوص الرخويات، فقد سجلت بدورها انخفاضا بنسبة 21 % لتصل المفرغات إلى 49 طنا، بمداخيل تزيد على 2,89 مليون درهم (- 21 %)، كما انخفض حجم القشريات المفرغة بالميناء بنسبة 28 في المائة ليصل إلى 22 طنا، محققا مداخيل تزيد على 1,1 مليون درهم (- 35 %).
يذكر أن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، بمختلف موانئ وقرى الصيادين بسواحل المملكة المغربية، بلغت خلال يناير الماضي 34 ألف و 805 طنا بارتفاع بنسبة 15 في المائة مقارنة مع يناير عام 2023، كما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 19 في المائة لتصل إلى أزيد من 1,16 مليار درهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
ميناء طنجة المتوسط.. إحباط محاولة لتهريب 1852 وحدة من المفرقعات والشهب النارية وتوقيف شخص
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، أمس الجمعة، من إحباط محاولة لتهريب 1852 وحدة من المفرقعات والشهب النارية وتوقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تهريب مواد قابلة للاشتعال تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل سيارة نفعية كان يستعملها عن حجز 36 علبة تضم 1852 وحدة من المفرقعات والشهب النارية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.