تراجع احتياطات تونس من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تراجعت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي بما يعادل قيمة واردات أسبوعين، وفق ما ذكر الشرق بلومبيرج.
جاء التراجع بعد أن سددت البلاد ديونا خارجية بقيمة 850 مليون يورو (915.28 مليون دولار)، وفق ما نقلته رويترز عن البنك المركزي التونسي.
أضاف "المركزي" أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 7.37 مليار دولار حتى 19 فبراير، ما يكفي لتغطية واردات 105 أيام، مقارنة مع مستويات في مطلع الأسبوع تعادل 119 يوماً من الواردات.
ومن المقرر أن تسدد تونس 4 مليارات دولار من رصيد الديون الخارجية خلال عام 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط شح في التمويل الخارجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 28 مليون دولار 50 مليون يورو 5 أيام احتياطيات النقد الأجنبي البنك المركزي التونسي
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه