“اقتصادية أبوظبي” وHub71 تعززان قدرات الابتكار في أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وHub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، تعزيز الشراكة بينهما من أجل الارتقاء بمنظومة الابتكار في الإمارة من خلال تطوير البيئة التنظيمية التي تتيح تحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات بما يساهم في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال.
وسيقوم الطرفان بتصميم وإطلاق برنامج البيئة التجريبية التنظيمية للابتكار في أبوظبي، الذي يُشكل منصة تجمع الشركات العاملة في المجالات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا الصحية والنقل والتقنيات الزراعية مع الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات.
ويهدف البرنامج إلى تقديم بيئة تنظيمية قادرة على استيعاب التقنيات الناشئة ودعم الابتكار التنظيمي من خلال تشجيع الابتكار والتعاون وتطوير البيئة التنظيمية.
وشهد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إعلان الشراكة ببين مكتب أبوظبي للتنافسية، ذراع “اقتصادية أبوظبي” لتعزيز تنافسية الإمارة، وHub71، والتي تساهم في دعم الشركات التي تمتلك ابتكارات قيد التطوير وفي المراحل الأخيرة للتحول إلى منتجات وخدمات، بالإضافة إلى اجتذاب الشركات إلى أبوظبي وتسهيل تواصلها مع الجهات التنظيمية المعنية، وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النمو.
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية للابتكار من أجل إتاحة الفرصة للشركات المحلية والعالمية المبتكرة في المجالات ذات الأولوية لتجربة ابتكاراتها في بيئة واقعية، بحيث تساعد هذه التجارب الشركات في الاستعداد لإطلاق خدماتها ومنتجاتها المبتكرة في أبوظبي.
وبهدف تمكين المبتكرين ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى خدمات ومنتجات، سيعمل مكتب أبوظبي للتنافسية على زيادة مستوى الكفاءة وجودة الخدمات، والتي تشمل خفض الوقت لإطلاق الحلول المبتكرة، وذلك بدءاً من مرحلة التطوير حتى الحصول على الترخيص، كما سيقوم بتنفيذ برنامج بالتعاون مع مختلف السلطات التنظيمية لتسهيل إطلاق المنتجات والخدمات.
ويُعد الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية للابتكار خطوة مهمة لتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها وجهةً رائدة للابتكار ودعم الأنشطة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي عام 2022، أطلق مكتب أبوظبي للتنافسية “أبوظبي تبتكر”، الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار في الإمارة، الذي يهدف لتشجيع وتحفيز الابتكار والمبتكرين عبر تحليل واقتراح محاور في المنظومة الشاملة للابتكار في أبوظبي، بما يتماشى مع جهود “اقتصادية أبوظبي” لتوفير الأطر التنظيمية والمؤسسية لدعم الابتكار وجهود الأبحاث والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقالت سعادة هالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية: “تساهم الشراكة مع Hub71 في تعزيز جهودنا ومبادراتنا لدعم الابتكار وبرنامج البيئة التنظيمية التجريبية الذي سيوفر الفرصة لرواد الأعمال المبتكرين لتطوير حلول ذات قيمة مضافة لتعزيز القدرة التنافسية لأبوظبي، وتدعم الخبرات التقنية ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها Hub71 في تسهيل التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة في الإمارة وتيسير عملية تطوير وإطلاق المنتجات والخدمات المبتكرة”.
وأضافت: “تمكن هذه البيئة التجريبية الشركات من اختبار منتجاتها وخدماتها بطريقة واقعية ومراقبتها لفترة محددة. وعند نجاح التجربة، يمكن لهذه الشركات طرح حلولها في السوق وفق الضوابط التي تضعها الجهات التنظيمية”.
ويمثل برنامج البيئة التنظيمية التجريبية للابتكار إضافة مهمة من أجل تحفيز الأفراد لتحويل الأفكار المبتكرة إلى خدمات ومنتجات، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في أبوظبي.
وقام برنامج “تكامل” الذي يشرف عليه مكتب أبوظبي للتنافسية بتقييم أكثر من 1100 طلب لدعم براءات الاختراع، ما يعكس الالتزام بدعم المبتكرين وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الإمارات.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: “تواصل أبوظبي جهودها الهادفة لتعزيز قدرة روّاد الأعمال على ممارسة أنشطتهم التجارية، ما يعزز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا والابتكار؛ حيث تعتبر البيئات التنظيمية المتطورة ضرورة أساسية لضمان التطور على هذا الصعيد، ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستعمل Hub71 بشكل وثيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية لتمكين الشركات الناشئة من تطوير حلولها، وابتكار منتجات تناسب أسواق أبوظبي. ونحن على ثقة بأن تعاوننا سيساهم بأثر إيجابي في تطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار”.
وتمثّل هذه الشراكة إنجازاً مهماً لإمارة أبوظبي حيث تعزز مكانتها مركزاً رائداً للابتكار عبر توفير منظومة شاملة وداعمة للشركات حتى تتمكن من تنمية قدراتها على الابتكار وتحقيق الازدهار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البیئة التنظیمیة الابتکار فی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة التركية يدعو إلى مسيرات أسبوعية ومقاطعة اقتصادية أكبر
مارس 30, 2025آخر تحديث: مارس 30, 2025
المستقلة/- دعا زعيم المعارضة الرئيسي في تركيا لتنظيم مسيرات أسبوعية، ومقاطعة اقتصادية متزايدة، وسط أستمرار تدفق غفير من الطلاب المتظاهرين المتحمسين العازمين على البقاء في الشوارع.
ووسّع زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، نطاق دعوته لمقاطعة سلع وخدمات الشركات التي يُنظر إليها على أنها مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال تجمعٍ حاشدٍ لدعم رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو.
وفي حديثه إلى مئات الآلاف من أنصار المعارضة الذين ملأوا حديقةً في إسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع، انتقد أوزيل مجموعة دوغوش، وهي تكتلٌ تركيٌّ يملك قناة NTV الموالية للحكومة، وعلاقاتها بأردوغان. وقال أوزيل للحشد: “ستُدفن مجموعة دوغوش تحت الأرض، خوفًا من هذا التجمع”.
تُشرف مجموعة دوغوش على مجموعة واسعة من شركات البناء، ووسائل الإعلام الموالية للحكومة، وشركات الطاقة، والعقارات، وموزعي فولكس فاجن في تركيا. وهي الشركة الأم لأكثر من 200 مطعم ووجهة ترفيهية شهيرة، بما في ذلك سوهو هاوس إسطنبول.
وتمتلك المجموعة سلسلة مطاعم يملكها الشيف التركي وصاحب المطاعم نصرت غوكشه، المعروف باسم “سالت باي”، والذي استغل شهرته كشخصية ساخرة على الإنترنت حول رش الملح على اللحوم.
وقال أوزيل، مُشيرًا إلى سلسلة مطاعم غوكشه التي تحمل اسمه: “لا نشتري منتجات من يُعلنون على قناة NTV. لا نشاهدها… لا نمرّ عبر مطعم نصرت”.
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري الشركات التركية أيضًا إلى عدم الإعلان على القنوات الإعلامية الموالية للحكومة التي بثت أخبارًا محدودة عن الاحتجاجات، والتي غالبًا ما تلتزم بشكل وثيق بتصوير أردوغان للمظاهرات باعتبارها “حركة عنف”.
أشعل اعتقال إمام أوغلو شرارة أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في تركيا منذ سنوات، حيث تجمع الناس ليلاً حول مبنى بلدية إسطنبول واشتبكوا مع الشرطة بشكل متكرر. لكن مع دعوة المعارضة إلى إنهاء المظاهرات الليلية، تقف حركة الاحتجاج الناشئة عند مفترق طرق.
يسعى حزب الشعب الجمهوري إلى قيادة حركة احتجاجية وطنية سرعان ما نمت لتشمل مطالب تتجاوز بكثير إطلاق سراح إمام أوغلو، حيث دعا المتظاهرون إلى وضع حد للتراجع الديمقراطي الذي حدث في ظل حكم أردوغان، بالإضافة إلى إطلاق سراح المرشح الرئاسي الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش.
على الرغم من أن حزب الشعب الجمهوري قاد المظاهرات الأولية، إلا أن حركة الاحتجاج تضم أحزابًا سياسية أخرى وطلابًا ومجموعات أخرى لها أجنداتها واهتماماتها الخاصة. وتشمل هذه الدعوات وقف أزمة غلاء المعيشة المستمرة منذ سنوات، وتعزيز استقلال القضاء، وإطلاق سراح مئات من قادة الاحتجاجات الطلابية المعتقلين في الأيام العشرة الماضية.
استمرت الاحتجاجات في أنحاء إسطنبول بعد أن دعا أوزيل إلى وقف المظاهرات في مبنى البلدية، حيث تجمعت الحشود بشكل رئيسي في معاقل المعارضة للاحتجاج على الحكومة. كما تجمع المتظاهرون أمام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (RTÜK) في أنقرة، غاضبين من حظر البث المباشر المفروض على القنوات الموالية للمعارضة.
غالبًا ما حاصرت الشرطة هذه الاحتجاجات، واعتقلت أكثر من 1900 شخص خلال 12 يومًا منذ اعتقال إمام أوغلو في مداهمة الفجر بتهمة الفساد. زعمت المعارضة أن سجون إسطنبول تعج بالمتظاهرين، حيث نُقل العديد منهم الآن إلى سجون خارج أكبر مدينة في تركيا.
يعتقد بعض المنظمين أن قوات الأمن استهدفت قادة الطلاب بالاعتقال، في محاولة لقمع احتجاجات الشوارع. ووفقًا لجماعات حقوقية، وُضع أعضاء نقابة المعلمين ونقابة أخرى لعمال النسيج تحت الإقامة الجبرية.
ومع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني، وعقد حزب الشعب الجمهوري تجمعات في إسطنبول، أعلنت الحكومة عطلة رسمية ممتدة بمناسبة عيد الفطر.