“اقتصادية أبوظبي” وHub71 تعززان قدرات الابتكار في أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وHub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، تعزيز الشراكة بينهما من أجل الارتقاء بمنظومة الابتكار في الإمارة من خلال تطوير البيئة التنظيمية التي تتيح تحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات بما يساهم في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال.
وسيقوم الطرفان بتصميم وإطلاق برنامج البيئة التجريبية التنظيمية للابتكار في أبوظبي، الذي يُشكل منصة تجمع الشركات العاملة في المجالات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا الصحية والنقل والتقنيات الزراعية مع الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات.
ويهدف البرنامج إلى تقديم بيئة تنظيمية قادرة على استيعاب التقنيات الناشئة ودعم الابتكار التنظيمي من خلال تشجيع الابتكار والتعاون وتطوير البيئة التنظيمية.
وشهد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إعلان الشراكة ببين مكتب أبوظبي للتنافسية، ذراع “اقتصادية أبوظبي” لتعزيز تنافسية الإمارة، وHub71، والتي تساهم في دعم الشركات التي تمتلك ابتكارات قيد التطوير وفي المراحل الأخيرة للتحول إلى منتجات وخدمات، بالإضافة إلى اجتذاب الشركات إلى أبوظبي وتسهيل تواصلها مع الجهات التنظيمية المعنية، وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النمو.
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية للابتكار من أجل إتاحة الفرصة للشركات المحلية والعالمية المبتكرة في المجالات ذات الأولوية لتجربة ابتكاراتها في بيئة واقعية، بحيث تساعد هذه التجارب الشركات في الاستعداد لإطلاق خدماتها ومنتجاتها المبتكرة في أبوظبي.
وبهدف تمكين المبتكرين ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى خدمات ومنتجات، سيعمل مكتب أبوظبي للتنافسية على زيادة مستوى الكفاءة وجودة الخدمات، والتي تشمل خفض الوقت لإطلاق الحلول المبتكرة، وذلك بدءاً من مرحلة التطوير حتى الحصول على الترخيص، كما سيقوم بتنفيذ برنامج بالتعاون مع مختلف السلطات التنظيمية لتسهيل إطلاق المنتجات والخدمات.
ويُعد الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية للابتكار خطوة مهمة لتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها وجهةً رائدة للابتكار ودعم الأنشطة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي عام 2022، أطلق مكتب أبوظبي للتنافسية “أبوظبي تبتكر”، الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار في الإمارة، الذي يهدف لتشجيع وتحفيز الابتكار والمبتكرين عبر تحليل واقتراح محاور في المنظومة الشاملة للابتكار في أبوظبي، بما يتماشى مع جهود “اقتصادية أبوظبي” لتوفير الأطر التنظيمية والمؤسسية لدعم الابتكار وجهود الأبحاث والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقالت سعادة هالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية: “تساهم الشراكة مع Hub71 في تعزيز جهودنا ومبادراتنا لدعم الابتكار وبرنامج البيئة التنظيمية التجريبية الذي سيوفر الفرصة لرواد الأعمال المبتكرين لتطوير حلول ذات قيمة مضافة لتعزيز القدرة التنافسية لأبوظبي، وتدعم الخبرات التقنية ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها Hub71 في تسهيل التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة في الإمارة وتيسير عملية تطوير وإطلاق المنتجات والخدمات المبتكرة”.
وأضافت: “تمكن هذه البيئة التجريبية الشركات من اختبار منتجاتها وخدماتها بطريقة واقعية ومراقبتها لفترة محددة. وعند نجاح التجربة، يمكن لهذه الشركات طرح حلولها في السوق وفق الضوابط التي تضعها الجهات التنظيمية”.
ويمثل برنامج البيئة التنظيمية التجريبية للابتكار إضافة مهمة من أجل تحفيز الأفراد لتحويل الأفكار المبتكرة إلى خدمات ومنتجات، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في أبوظبي.
وقام برنامج “تكامل” الذي يشرف عليه مكتب أبوظبي للتنافسية بتقييم أكثر من 1100 طلب لدعم براءات الاختراع، ما يعكس الالتزام بدعم المبتكرين وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الإمارات.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: “تواصل أبوظبي جهودها الهادفة لتعزيز قدرة روّاد الأعمال على ممارسة أنشطتهم التجارية، ما يعزز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا والابتكار؛ حيث تعتبر البيئات التنظيمية المتطورة ضرورة أساسية لضمان التطور على هذا الصعيد، ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستعمل Hub71 بشكل وثيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية لتمكين الشركات الناشئة من تطوير حلولها، وابتكار منتجات تناسب أسواق أبوظبي. ونحن على ثقة بأن تعاوننا سيساهم بأثر إيجابي في تطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار”.
وتمثّل هذه الشراكة إنجازاً مهماً لإمارة أبوظبي حيث تعزز مكانتها مركزاً رائداً للابتكار عبر توفير منظومة شاملة وداعمة للشركات حتى تتمكن من تنمية قدراتها على الابتكار وتحقيق الازدهار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البیئة التنظیمیة الابتکار فی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
نداء إلى “وزارة البيئة” و “الأمن البيئي”.. “خريصه” و “المغرّه” بعيدة عن عين الرقيب..!!
المناطق_الرياض
تضع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جهات أخرى خططًا وتشريعات لوقف تدهور الغطاء النباتي، وتحقيق التنمية المستدامة للغابات والمراعي الطبيعية بالسعودية، ووقف الاحتطاب، ومنع بيع الحطب والفحم المحلي، للحد من قطع الأشجار والشجيرات، وتدمير الغطاء النباتي والبيئة الطبيعة.
وتناول نظام البيئة الصادر بمرسوم ملكي؛ وقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 ذي القعدة 1441هـ؛ 7 يوليو 2020م، حماية أراضي الغطاء النباتي، وأفرد لها فصلًا خاصًا يضم عدة مواد، حيث حظر الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، بكل أشكاله، خصوصًا قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها.
أخبار قد تهمك الأمن البيئي يشارك في معرض “أسبوع البيئة 2025” بمدينة الرياض 20 أبريل 2025 - 9:03 مساءً “البيئة”: مكة المكرمة تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ 28.0 ملم في قصير بالجموم 5 مارس 2025 - 5:47 مساءًوعلى الرغم من كافة الجهود التي تقدمها القطاعات المعنية في هذا الشأن؛ إلا أن بلدتي خريصة والمغره جنوب الرويضة بالعرض والتي تُعد من أجمل مناطق عالية نجد؛ لازالت بعيدة عن عين الرقيب؛ ولازال العبث البيئي يظهر في أبشع صوره في تلك الجهات منذ سنوات عديدة؛ من خلال الاحتطاب الجائر وقطع الأشجار.
وقد طالب أهالي بلدتي خريصة والمغره جنوب الرويضة بالعرض من الجهات المعنية الالتفات لتلك الجهة؛ والمحافظة عليها؛ وتدارك ما يمكن تداركه؛ مشيرين إلى أن غابات الطلح الكثيفة تتعرض بشكل مستمر للقطع والاحتطاب الجائر.
وأشاروا أيضاً إلى أنها تعتبر متنزهات للأهالي والزوار؛ لكنها تتعرض لعمليات الاحتطاب الجائر بشكل مسيء؛ في الوقت الذي سُنت فيه الأنظمة والتشريعات التي تمنع التعدي على الأشجار وفرضت الجزاءات الرادعة لمرتكبيها.
ولفت الأهالي إلى أن ظاهرة الاحتطاب الجائر في كل من خريصة والمغرة التابعتان لمركز الرويضة بالعرض بمحافظة القويعية تتعرض لتعرية واضحة ومشينة وتم قطع مئات الأشجار في منطقة تشتهر بكثافة شجر الطلح وتعد من أجمل المواقع في منطقة العرض.
وطالب الأهالي بتدخل الجهات المعنية؛ وإيجاد دوريات للأمن البيئي؛ مشيرين إلى أن مكتب الزراعة في “سنام” متواضع القدرات، ولا يستطع تغطية المنطقة بسيارة واحدة؛ ولابد من وجود مركز لقوات الأمن البيئي في تلك المنطقة على المدى الطويل؛ وإيجاد دوريات بشكل عاجل.
أحد المهتمين أشار إلى أنه سبق أن صدر خطاب من مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة بمنطقة الرياض إلى وكيل الوزارة للأراضي والمساحة في عام 1442هـ بشأن تخصيص منتزه المغرة وخريصة وفقاً للأمر السامي الكريم القاضي بمنح الوزارة صلاحية تخصيص الأراضي الواقعة تحت إشرافها؛ إلا أنه حتى اليوم لم يتم التخصيص؛ ولم تلتفت أي جهة من الجهات المعنية للحفاظ على البيئة وتنمية الاستدامة البيئية بعد أن تظافرت جهود مؤسسات الدولة في الالتزام بالمبادرات الوطنية البناءة، ومواجهة التحديات، وتنفيذ برامج التحول الوطني التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وفق المبادئ المعلنة التي حددها المجتمع الدولي كمكونات رئيسة لهذه للتنمية ومن أهمها الحماية المستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية