خبير علاقات دولية: القضية الفلسطينية في قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن القضية الفلسطينية في قلب الأجندة السياسة الخارجية المصرية، ولا تخلو أي مقابلة للرئيس عبد الفتاح السيسي أو لقاء أو مؤتمر دولي أو استقبال لرئيس إلا وكانت القضية الفلسطينية في قلب المباحثات.
وأكد خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، موقف مصر الدائم والثابت في دعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الشرعية بعد العدوان الرئيسي على غزة في الـ8 أكتوبر الماضي انطلقت مصر وفق رؤية شاملة تسير على مسارات مختلفة متوازية، موضحا أن المسار الأول هو المسار الإنساني في دعم و تخفيف المعانة وادخال المساعدات، والمسار الثاني هو المسار السياسي المتعلق برفض التهجير القسري والعمل على تحفيز الدعم الدولي من أجل الحل السياسي للقضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن مصر دولة تلتزم بالقانون الدولي وتنحاز للسلام و الاستقرار، بالإضافة إلى أنها تسعى إلى بيئة تعاونية وترفض دائما الصراع، وبالتالي هذا المنطلقات جعلت مصر دائما محل تقدير وثقة حيث استطاعت أن تعيد القضية إلى مسيرها الصحيح، وتحشد المجتمع الدولي، وتؤكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب أفق القوانين السياسية هو الذي يولد العنف، وبالتالي لا بد من حل جذري شامل للقضية الفلسطينية لتحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط ولتحقيق بيئة تعاونية بينهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الاحتلال التهجير القسري الحل السياسي الخارجية المصرية
إقرأ أيضاً:
عضو بالحوار الوطني: مصر تقود معركة الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية
ثمن الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، البيان العربي المشترك الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، مؤكدًا أنه يمثل محطة استراتيجية في مسار دعم الحقوق الفلسطينية، ورسالة واضحة للعالم برفض أي محاولات للمساس بالشرعية الدولية أو فرض حلول تلتف على الحق الفلسطيني.
تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينيوقال «عبد القوي» في تصريح للوطن، إن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى يعد انتصارًا للإرادة العربية، ودليلاً على نجاح الجهود الدبلوماسية التي قادتها مصر وقطر في فرض معادلة تضمن وقف العدوان وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأكد أن مصر، بما لها من ثقل سياسي وريادة تاريخية، أثبتت مجددًا أنها الركيزة الأساسية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو فصله عن الضفة الغربية مرفوضة بشكل قاطع، مشددًا على أن وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع يمثل الضمانة الحقيقية للوصول إلى حل شامل وعادل.
حقوق الشعب الفلسطينيوأشار إلى أن المبادرة المصرية لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة تعكس التزام القاهرة الراسخ بدعم الفلسطينيين، موضحًا أن إعادة الإعمار لا يجب أن تقتصر على البناء المادي، بل يجب أن تتزامن مع جهود سياسية تضمن عدم تكرار العدوان الإسرائيلي، وتكفل حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.
وطالب القوى الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والدول دائمة العضوية، بتحمل مسؤولياتها التاريخية والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية المتعنتة لن يؤدي إلا إلى تصعيد متزايد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن مصر ستظل المدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بأي مساعٍ لتجاوز حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق سلام شامل ودائم.