ترامب يروج لحذاء ذهبي يحمل علامته التجارية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
البوابة - ترامب يبيع أحذية تحمل علامة تجارية بقيمة 399 دولارًا في "Sneaker Con" بعد يوم من حكم ضده بقيمة 355 مليون دولار، حيث كشف الرئيس السابق دونالد ترامب النقاب عن خط جديد من الأحذية في Sneaker Con، تُباع الأحذية الذهبية اللامعة مع تفاصيل العلم الأمريكي على ظهرها باسم "The Never Surrender High Tops" مقابل 399 دولارًا.
مع اقترابه من الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، توقف الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل غير معتاد، حيث روج لأحذية رياضية جديدة تحمل علامة ترامب التجارية في “Sneaker Con”، وهو تجمع يصف نفسه بأنه “أعظم عرض للأحذية الرياضية”. " على الارض."
قوبل ترامب بصيحات الاستهجان الصاخبة والهتافات في مركز مؤتمرات فيلادلفيا عندما قدم ما أسماه أول حذاء رسمي لترامب، ويباع الحذاء،الذي وصف من يرتديه "لا تستسلم أبدًا" مقابل 399 دولارًا على موقع ويب جديد يبيع أيضًا أحذية أخرى تحمل علامة ترامب التجارية وكولونيا وعطور "Victory47" مقابل 99 دولارًا، وسيكون الرئيس السابع والأربعين إذا تم انتخابه مرة أخرى.
وجاء الإطلاق غير المعلن عنه بعد يوم من أمر قاض في نيويورك ترامب وشركته بدفع غرامات ضخمة بقيمة 355 مليون دولار، بعد أن وجد أن الرئيس السابق كذب بشأن ثروته لسنوات، وخطط لخداع البنوك والخاسرين وغيرهم من خلال تضخيم ثروته، على البيانات المالية.
وجاءت هذه العقوبة بعد أن أُمر ترامب بدفع مبلغ إضافي قدره 83.3 مليون دولار للكاتبة إي، جين كارول لإلحاق الضرر بسمعتها بعد أن اتهمته بالاعتداء الجنسي، ومع دفع الفوائد، قد تتجاوز ديون ترامب القانونية الآن نصف مليار دولار، وهو مبلغ من الواضح أنه قادر على دفعه.
وقد قوبل ظهور ترامب بصيحات الاستهجان من منتقديه وهتافات "الولايات المتحدة الأمريكية!"، من المؤيدين الذين وصلوا إلى حدث الأحذية الرياضية وهم يرتدون ملابس ترامب، حيث جعلت الهتافات المتبارزة من الصعب في بعض الأحيان سماع ترامب وهو يتحدث.
وقال ترامب عن رد الفعل: “هناك الكثير من المشاعر في هذه القاعة”، بعد أن رفع زوجًا من الأحذية الذهبية وتباهى بها، ثم وضع واحدًا على جانبي منصته.
وهذا ليس أول مشروع لكسب المال يعلنه ترامب منذ ذلك الحين عن إطلاق حملته الثالثة للبيت الأبيض في عام 2022، فقد أفاد ترامب العام الماضي أنه حقق ما بين 100 ألف ومليون دولار من سلسلة من بطاقات التداول الرقمية التي صورته، من خلال تحرير الصور، في سلسلة من الصور الشبيهة بالرسوم المتحركة، بما في ذلك دور رائد فضاء ورعاة البقر، وأصدر أيضًا كتبًا تحتوي على صور للفترة التي قضاها في منصبه ورسائل كتبت إليه على مر السنين.
قبل أن يترشح لمنصب الرئاسة، كان ترامب يروج لكل شيء من شرائح اللحم إلى الفودكا إلى مشروع أطلق عليه اسم "جامعة ترامب".
ويقول موقع الأحذية الرياضية الجديد إنه يُدار من قبل شركة CIC Ventures LLC، وهي الشركة التي أعلن ترامب عن ملكيتها في تقريره المالي لعام 2023، وينص الموقع على أن المشروع الجديد "ليس سياسيا ولا علاقة له بأي حملة سياسية".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بايدن أمريكا علامات تجارية أحذية دولار ا بعد أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بغزة: إسرائيل تُغذي الفوضى والفساد وتحاربنا اقتصاديا
غزة- كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، عائد أبو رمضان، عن ملامح الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية ممنهجة تهدف إلى نشر الفساد والفوضى.
وتناول أبو رمضان في حديثه مع الجزيرة نت تفاصيل صادمة عن نظام أذون الاستيراد المعروف باسم "التنسيقات" الذي استحدثه الاحتلال، موضحا أن التكلفة الإجمالية للتنسيقات التي تمت في فترة وقف إطلاق النار بلغت حوالي 330 مليون دولار، دون احتساب أسعار البضائع نفسها أو تكاليف النقل.
وقدّر أبو رمضان الخسائر المباشرة للقطاع الخاص بما لا يقل عن 40 مليار دولار، معرجا في حديثه على ظاهرة "ندرة السيولة النقدية"، والسوق السوداء التي نجمت عنها.
ورغم قتامة الواقع، سلط أبو رمضان الضوء على قصص نجاح لرجال أعمال تحدّوا الحصار بإنتاج محلي، موجها رسالة للعالم: "نحن باقون في غزة ولن نرحل، ونحتاج دعمكم لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".
إسرائيل تغلق المعابر منذ بداية مارس/آذار الماضي بشكل كامل، هل تعتقد أن غزة حاليا على حافة المجاعة؟إذا نظرنا إلى نوعية الطعام، فغزة في مجاعة منذ اليوم الأول للحرب.
اليوم، على سبيل المثال، جميع المخابز مغلقة، ولا يوجد خبز.
وخلال الحرب كان اعتماد السكان على الأطعمة المُعلبة وهي لا تؤدي إلى المجاعة فقط، بل إلى أضرار صحية.
إعلانوحتى مياه الشرب غير صالحة بسبب عدم توفر قطع غيار لمحطات التحلية، ولا وقود، ولا مواد تعقيم. وبالتالي، فإن عملية فلترة وتعقيم المياه غير مكتملة وليست حسب المواصفات العالمية.
كم تبلغ نسبة خسائر القطاع الخاص جراء سياسة الاحتلال؟الأرقام مهولة وما زلنا في طور إحصائها. لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر القطاع الخاص تتراوح ما بين 40 إلى 60 مليار دولار كخسائر مباشرة، ولا تشمل الخسائر غير المباشرة كالتوقف عن العمل والفرص البديلة.
غادر الكثير من رجال الأعمال والتجار قطاع غزة بسبب الحرب، ما تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية؟التأثير سلبي بصورة كبيرة، وسيؤدي إلى تأخير التعافي وإعادة الإعمار، خاصة أن الكثير من التجار والصناعيين ورواد الزراعة أعادوا إنشاء أعمالهم في الخارج.
وعند انتهاء الحرب، لن يستطيعوا تصفيتها والعودة بشكل فوري، مما يعني أننا سنفقد عددا من رجال الأعمال المغادرين الذين لن يعودوا بالسرعة المطلوبة للمساهمة في إعادة الإعمار.
قبل إغلاق المعابر، كان هناك لغط كبير حول نظام استيراد البضائع أو ما يُعرف بـ "التنسيقات". نود منك توضيح الأمر؟قبل الحرب، كان استيراد البضائع يتم عبر هيئة المعابر التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفق نظام واضح وشفاف. وخلال الحرب، أوقف الاحتلال إدخال جميع أنواع البضائع من خلال القطاع الخاص.
وبعد ضغط دولي، اختار الاحتلال 5 تجار وسمح لهم بإدخال البضائع إلى غزة، ورافق هذا النظام مساوئ كثيرة مثل رفع الأسعار وإدخال بضائع غير مهمة ومجهولة المصدر. ثم توقف هذا النظام.
ثم استحدث الاحتلال أنظمة أخرى كانت تسمح لعدد محدود (من التجار) وبآلية غير معروفة بالاستيراد، كانت آلية سرية والمعلومات سرية، فلا نعلم من هو المستورد، فلا هو من الجهات المانحة ولا من القطاع الخاص.
خسائر القطاع الخاص تتراوح ما بين 40 إلى 60 مليار دولار كخسائر مباشرة، ولا تشمل الخسائر غير المباشرة كالتوقف عن العمل والفرص البديلة
ونشأت ظاهرة بيع وشراء إذن الاستيراد (التنسيق)، حيث بدأ التجار الحاصلون على "تنسيقات" في بيعها لتجار آخرين بأسعار باهظة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، منعت إسرائيل إدخال البضائع بشكل كامل، فلجأ القطاع الخاص لبعض المؤسسات الإنسانية الدولية لشراء أذونات الاستيراد منها.
إعلانوكانت أسعار "التنسيقات" للشاحنة الواحدة تبدأ من 20 ألف دولار وتصل إلى أكثر من 100 ألف دولار بحسب نوع البضائع.
الأغذية مثلا تبدأ بـ 30 ألف دولار، أما الكماليات مثل الشوكولاتة والملابس والمشروبات الغازية فتصل إلى 100 ألف وأكثر، وهو ما يتحمله المستهلك في النهاية من خلال رفع كبير للأسعار.
وإسرائيل كانت ولا تزال ترفض التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأجسام التي لها علاقة بها كالغرفة التجارية أو الاتحادات أو النقابات، حول أي شيء يتعلق بغزة، وتتعامل مع التجار مباشرة.
هل استمرت ظاهرة التنسيقات خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة التي سمح الاحتلال فيها بإدخال الكثير من البضائع؟نعم، في فترة وقف إطلاق النار (من 20 يناير/كانون الثاني إلى نهاية فبراير/شباط 2025)، التي سمح خلالها بدخول نحو 600 شاحنة يوميا، كشفت دراسة أجريناها بحسب معرفتنا بقيمة التنسيقات تبعا لنوعية البضائع، أن القيمة التقديرية لأذونات الاستيراد (التنسيقات) بلغت حوالي 330 مليون دولار، وهو مبلغ لا يشمل سعر البضائع أو النقل، بل فقط أذون الاستيراد.
الأمران معا. الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية، ويهدف إلى نشر الفوضى والفساد داخل المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال السماح لقلة بالاحتكار ورفع الأسعار. كما أن الاحتلال يهاجم أي جهة تنفيذية تحاول تنظيم السوق.
وبالتأكيد الحكومة الإسرائيلية التي تحسب ما يدخل لغزة بالسُعر الحراري، على علم كيف تدخل هذه البضائع.
بالإضافة إلى أن أي موضوع غير مسيطر عليه، ينشأ فيه الفساد وتدخل فيه أعمال المافيات وتجار الحروب.
تعاني الأسواق من ارتفاع كبير في الأسعار، ما السبب؟السبب الرئيس هو الاحتلال، بسبب الفوضى وغياب جهة ناظمة، وعدم الشفافية في الاستيراد، والسماح بإدخال سلع غير أساسية ومنع الضرورية منها، بالإضافة إلى تكرار فترات المنع والسماح، وكذلك عامل "النُدرة"، وعدم تمكين الجهات التنفيذية من مراقبة الأسواق ومتابعتها كل ذلك أدى لارتفاع الأسعار.
إعلان ما دور الغرفة التجارية في ضبط الأسعار؟ضبط الأسعار ليس من مهامنا، بل مهمتنا هي رصد الأسعار وتوثيق المخالفات، وإبلاغ الجهات التنفيذية بأي مشاكل للعمل على حلها.
هناك احتكار واضح من بعض التجار، كيف واجهتم هذه الظاهرة؟الاحتكار موجود في كل مكان، لكنه يتفاقم في ظل الفوضى وغياب المحاسبة. يكفي أن يكون هناك 3 تجار محتكرين ليتحكموا بأسعار السلع الأساسية.
مثلا، الدقيق يباع أحيانا بسعر منخفض أقل من تكلفته، ثم يقفز لأكثر من 10 أضعاف سعره. هذا نتيجة العرض والطلب، وغياب نظام استيراد شفاف.
وضبط هذا الاحتكار، في ظل الفوضى الحالية التي خلقها الاحتلال، ليس أمرا سهلا.
رغم الأوضاع الصعبة، هل هناك قصص نجاح لرجال أعمال؟بكل تأكيد. هناك قصص نجاح، وخاصة في صناعة الملابس، والزراعة، وحتى في مجال إيجاد حلول بديلة للوقود والغاز.
على سبيل المثال، رغم عدم وجود ثروة حيوانية، تمكّن البعض من إنتاج لبن رائب طازج، وهذا إنجاز.
كما توجد ملابس محلية، وخضروات رغم غياب البذور والأسمدة والمبيدات.
لكن التكلفة عالية جدا، لأن مُدخلات الإنتاج مكلفة، وهناك مخاطر كبيرة جراء اعتداءات الاحتلال المباشرة، أو أوامره بإخلاء المناطق، فيكفي أن ينزح المزارع مضطرا 3 أيام عن حقله حتى يفسد كل شيء.
أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها
تنتشر السوق السوداء المرتبطة بعمليات سحب الأموال من البنوك مقابل عمولات تصل إلى أكثر من 30% من قيمة المبلغ الأصلي، ما سبب نقص السيولة النقدية في الأسواق؟هناك عدة أسباب:
تلف العملات بسبب الاستخدام المستمر. استهداف الاحتلال للبنوك ومصادرة الأموال من خزائنها. انتشار شائعات (محلية) عن عدم صلاحية بعض أنواع العملات. خروج الدولار عبر تنسيقات السفر للخارج. رفض الاحتلال إدخال النقد أو استبدال التالف منه. من المسؤول عن استمرار المشكلة وعدم حلها؟الاحتلال الإسرائيلي مسؤول بالكامل عن نقص السيولة النقدية، لأنه يرفض التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطة النقد في أي شأن يخص غزة. ويرفض إدخال عملات جديدة أو استبدال التالف منها.
أثرت بشكل كبير على الحياة المعيشية والصحية للناس، لأن البعض يمتلك المال لكن لا يستطيع سحبه لشراء الطعام أو العلاج.
إعلانكما أدت إلى انخفاض القوة الشرائية المنخفضة أصلا وبالتالي زيادة الركود.
وتؤدي المشكلة أيضا إلى تآكل مدخرات الناس حينما يضطرون لدفع عمولة كبيرة لسحبه من البنوك (عبر السوق السوداء)، وبالتالي يؤدي إلى زيادة التضخم.
كما أن المساعدات النقدية الواردة من الخارج كالمساعدات العائلية أو القادمة لمؤسسات إغاثية تتآكل بشكل كبير بسبب العمولات المرتفعة.
ما دور الغرفة التجارية في التخفيف من آثار هذه الأزمة؟أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني.
ونظّمنا حملات توعوية وميدانية لتشجيع الدفع الإلكتروني، وفعّلنا منصة شكاوى لرصد أي مخالفات، إلى جانب توزيع منشورات توعوية في إطار جهود مستمرة لتعزيز هذه الثقافة بين التجار والمواطنين.
كلمة أخيرة ورسالة للعالم؟نقول للمجتمع الدولي: "نحن في غزة باقون، ولن نرحل مهما كلفنا الأمر. نريد فقط معابر حرة لحركة البضائع والأفراد، وتعويض السكان المتضررين عن خسائرهم، ودعم إعادة إعمار ممتلكاتهم المدمّرة".
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية