جلسات استماع مستمرة بالعدل الدولية.. نشطاء يطالبون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
لاهاي- في جلسات استماع تاريخية، قدمت فلسطين قضيتها ضد احتلال إسرائيل لأراضيها في قصر السلام في لاهاي، مقر محكمة العدل الدولية. وأوضح محامون وممثلون عن فلسطين مدى حرمان شعبهم من حقه في الحياة بشكل منهجي، داعين إلى ضرورة وضع حد فوري للاحتلال.
وينظر قضاة المحكمة الـ15 -خلال جلسات الاستماع العامة- في "العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها المطول واستيطانها وضم أراضيه منذ عام 1967".
وتشارك 52 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين و3 منظمات دولية، في المرافعات في الفترة الممتدة من 19 إلى 26 فبراير/شباط الحالي لتقديم مذكرات وحجج بشأن هذه القضية. ومن غير المقرر أن تكتفي إسرائيل بتقديم مذكرة مكتوبة فقط.
بدأت خيوط القضية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 عند طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما خلُص رأي سابق للمحكمة إلى أن مسار جدار الفصل الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي في يوليو/تموز 2004.
وافتُتحت جلسات الاستماع يوم أمس الاثنين بتصريحات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي قال إن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى 3 خيارات: التهجير أو القهر أو الموت".
وطالب المالكي بوضع حد "للمعايير المزدوجة" في التعامل مع القضية الفلسطينية، وحث العدل الدولية على الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير مؤكدا أن "الحق في تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وغير قابل للتفاوض، والاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط".
وأضاف وزير الخارجية -خلال مؤتمر صحفي أمام قصر السلام- أن "مستقبل وجود الشعب الفلسطيني على المحك، وهو يعاني من حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، والتي يتم تنفيذها بقوة وقسوة صادمة"، لافتا إلى أنه "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وألا يسمح لإسرائيل بمواصلة احتلالها وخططها غير المشروعة".
وعلى الرغم من عدم إلزامية الحكم الذي يُتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الحالي، سيحمل الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة سلطة قانونية وأخلاقية مهمة جدا، إذ يمكن أن يصبح جزءا من القانون الدولي العرفي الذي يُعتبر في دول كثيرة مصدرا للقانون المحلي، ويمكن إصدار الحكم بناء عليه في المحاكم الوطنية أو الاستشهاد به.
وتجمع عشرات المتظاهرين أمام الساحة الخارجية لقصر السلام في لاهاي للتعبير عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة والمطالبة بإنهاء الاحتلال، مرددين عبارات "الحرية لفلسطين" و"إسرائيل مجرمة".
في الأثناء، مرت سيارة أُلصق عليها العلم الإسرائيلي قبل أن ينتزعه أحد المتظاهرين، ويساعده آخرون في تمزيقه وإحراقه. وبعد بضع دقائق فقط، اعتقل أفراد من الشرطة الهولندية الشاب.
وأمام هذه الأصوات المحتجة على ازدواجية المعايير الصارخة وصمت المجتمع الدولي إزاء الفظائع الإسرائيلية في غزة، يرى رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا عمر السادة أن "المشروع الاستثماري الذي دعمته الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في الشرق الأوسط، لحماية مصالحهم الاقتصادية أو الأمنية والسياسية، أثبت الآن فشله".
وأضاف في تصريحات للجزيرة نت "نقول لداعمي الاحتلال النازي إنه آن الأوان ليعيدوا ترتيب أوراقهم، لأن شعوب العالم بدأت تتشجع للمطالبة بتحقيق العدالة المشروعة والقانونية، خاصة بعد قيام جنوب أفريقيا بالخطوة الأولى في درب الحرية".
في السياق، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد إن "الاحتلال الإسرائيلي يُعتبر أطول احتلال عسكري في العالم وأكثره فتكا، وتخللته عقود من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، فضلا عن ترسيخ نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".
واعتبرت كالامارد -في حديثها للجزيرة نت- أن العدوان الحالي على غزة سلط الضوء أكثر على العواقب الناتجة عن السماح بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والإفلات من العقاب، مشددة على أنه على "العالم أن يعي أن إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني هو شرط أساسي لوقف الانتهاكات التي نشاهدها كل يوم".
توقعات إيجابية
ووصف عضو الوفد الماليزي محمد هشام مرزوقي الجلسة الافتتاحية -أمس الاثنين- بـ"الخطوة التاريخية" التي سيكون لها وزن كبير في الضغط على دولة الاحتلال.
وقال في مقابلة خاصة للجزيرة نت إن "قرار العدل الدولية سيجعل الحكومة الإسرائيلية تعيد حساباتها بشأن ما ترتكبه على الأراضي الفلسطينية، مما سيسهم في عودة أصحاب الأرض إلى وطنهم".
ويرى مرزوقي أن جلسات هذا الأسبوع امتداد للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وتتناسب مع سياق مطالبتها قبل بضعة أيام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة بالنظر في التهديدات المعلنة والهجوم العسكري غير المسبوق الذي يرتكبه جيش الاحتلال في مدينة رفح.
من جانبه، يرى عمر السادة أن تغيير المصير المنتظر منذ عشرات السنين لن يأتي بالضرورة من مجلس الأمن لأن المملكة المتحدة وواشنطن لديهما إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) ضد كل القرارات التي لا تصب في مصلحة حليفتيهما إسرائيل، آملا أن يأتي التغيير الجيوسياسي في المنطقة من المحاكم الدولية.
وتستمر مرافعات اليوم الثاني من جلسات الاستماع حيث يقدم ممثلون من جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية والجزائر وهولندا وكندا والبرازيل وبلجيكا وبنغلادش ملاحظاتهم وحججهم فيما يتعلق بهذه القضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"حزب الكتاب" المغربي يطالب بإنهاء التطبيع مع إسرائيل
أكد حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، موجها تحية إلى جميع التعبيرات الوطنية والدولية المساندة للقضية الفلسطينية.
وعقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، الثلاثاء، ناقش فيه مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، معلنا مواقف حازمة بشأن أداء الحكومة ومواضيع أخرى ذات طابع وطني ودولي.
واستهل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والشهير بالمغرب باسم "حزب الكتاب" اجتماعه، بالوقوف عند الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال، مشيدا بالدلالات الرمزية لهذه المناسبة.
وتناول الحزب مجريات النقاش حول مشروع قانون المالية، منتقدا بشدة "ضعف المشروع وعدم تجاوبه مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة". مشيرا إلى "تصاعد الاحتقانات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الإخفاقات في مجالات الاستثمار، والتشغيل وتحقيق السيادة الاقتصادية".
وعبر المكتب السياسي عن "استيائه من ممارسات الحكومة، التي وصفها بالمتغولة"، وانتقد رفضها للتعديلات الجوهرية المقترحة من المعارضة، معتبرا أن "ذلك يعكس ضعفا سياسيا وافتقارا لثقافة التعددية".
ودعا حزب التقدم والاشتراكية "كافة القوى الوطنية الديمقراطية والفعاليات المدنية إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك لمواجهة سياسات الحكومة التي وصفها بالمضرة بمسار الديمقراطية الوطنية". مؤكدا "عزمه اتخاذ مبادرات لتوسيع الجهود السياسية والمجتمعية للضغط من أجل تغيير السياسات الحكومية بما يخدم تطلعات المواطنين".
وعلى الصعيد الدولي، جدد الحزب "إدانته الشديدة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني"، واعتبر أن "هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".
كما استنكر "العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل بجدية لحماية الشعوب المتضررة.
هذا وأكد الحزب موقفه "الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، موجها "تحية إلى جميع التعبيرات الوطنية والدولية المساندة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي".
وعبر حزب "التقدم والاشتراكية" عن عزمه مواصلة العمل، من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية والعدالة، والدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
الولايات المتحدة تخصص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان صدر الأربعاء، أن واشنطن ستقدم لأوكرانيا دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 275 مليون دولار، تلبية لاحتياجات كييف الدفاعية
وأوضح البيان أن "الحزمة الجديدة ستشمل ذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وقذائف هاون عيار 60 و81 ملم، وصواريخ تاو المضادة للدبابات، وأنظمة جافلين وأي تي-4 المضادة للدروع، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، وأسلحة صغيرة، ومعدات الأعمال الهندسية ومعدات الحماية ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".
وأضاف البيان: "سيكون التسليم هو الدفعة السبعين من المساعدة العسكرية لأوكرانيا التي خصصتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أغسطس 2021".
وأشار البنتاغون إلى أن الغرض من الإمدادات الجديدة هو تلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والدفاعية الأكثر إلحاحا.
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول "الناتو" شريكة بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير