«الجنائية الدولية» لـ«الوطن»: نبذل جهودنا لضمان مساءلة إسرائيل على جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنهم يقومون باستمرار خلال الفترة الحالية، بجمع المعلومات والعمل مع المجتمع المدني والسلطات الوطنية والشركاء الدوليين في التحقيق ضد جرائم إسرائيل بقطاع غزة والوضع بدولة فلسطين، وذلك بعد إحالة تلقاها المكتب من بعض الدول بشأن الوضع هناك.
وأكد مكتب المدعي العام لـ«الجنائية الدولية»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المكتب يستخدم ويكرث كل الوسائل المتاحة لضمان المساءلة الهادفة فيما يتعلق بجميع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وفلسطين.
وكان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قام بعد الإحالة التي تلقاها بإخطار جميع الأطراف باختصاص المحكمة فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين، مُشددًا على أن ادعاءات الجرائم المنصوص عليها تخضع لتحقيق نشط.
مكتب المدعي العام لـ«الوطن»: نتعامل مع الإحالة كأولوية عاجلةوأكد مكتب المدعي العام، أنه يتعامل مع الإحالة كأولوية عاجلة، معربًا عن قلقه إزاء القصف الإسرائيلي والتوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من تصريحات المدعي العامة السابقة بشأن الوضع في غزة، إلا أنه لم ير أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل، مشددين على أنه سيتم محاسبة المخالفين للقانون.
وشدد مكتب المدعي العام، على أن إسرائيل يجب أن تسمح فورًا بدخول جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، قائلًا إن تعمد عرقلة المساعدات يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.
مكتب المدعي العام: كريم خان يذل جهودًا لزيارة غزة والضفة ومناطق أخرىوأوضح المكتب، أن المدعي العام بذل جهودًا متواصلة لزيارة قطاع غزة والضفة الغربية، وزار مدينة رفح الفلسطينية وبعض المواقع في إسرائيل، كما عقد اجتماعات في رام الله بفلسطين، مؤكدًا على التصميم لمواصلة الجهود لزيارة غزة ومناطق أخرى بالضفة الغربية.
ويجري حاليًا مكتب المدعي العام بـ«الجنائية الدولية» تحقيقًا في الوضع في دولة فلسطين، والذي بدأ في مارس عام 2021، بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، ثم التصعيد الذي وقع في عام 2014 بغزة، مرورًا بأحداث السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة قطاع غزة مکتب المدعی العام الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يصدر مجموعة ضوابط بهدف «ترشيد الإنفاق العام»
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “القرار رقم (2) لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة”.
وشدد “الدبيبة” في قراره، “على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة”.
وأكد على “ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي”.
إلى جانب ذلك، ألزم “الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية”.
وفيما يخص النقل التلفزيوني، أكد “على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية. كما نص على حصرية البث المباشر للفعاليات التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء على القنوات الرسمية للدولة، لضمان توحيد الرسائل الإعلامية الرسمية”.
وشدد “على احترام حقوق الملكية الفكرية في جميع المواد المستخدمة، مع إلزام الجهات المنظمة بإعداد تقرير تفصيلي بعد كل فعالية، يتضمن تقييمًا دقيقًا للفائدة المحققة مقارنة بالتكاليف، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة”.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++