690 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية إلى الخليج في 2023
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة المهندس هاني برزي، عن فعاليات اليوم الثاني لمعرض GulFood 2024، والذي تستضيفه دبي، والذي شهد العديد من الفعاليات المهمة للشركات المصرية المشاركة بالمعرض .
وأكد المجلس في بيان له اليوم، تألق المجلس التصديري للصناعات الغذائية بتنظيم مشاركة متميزة لأكثر من 120 شركة مصرية، موضحا أن ذلك يأتي ضمن تواصل جهود المجلس في تعزيز مكانة مصر كرائد في قطاع الصناعات الغذائية بمشاركتنا في معرض GulFood 2024 بدبي، و هو الحدث الأبرز في منطقة الخليج العربي.
ويشهد المعرض هذا مشاركة أكثر من 5500 شركة من 190 دولة حول العالم .
وأكد المجلس، أن منطقة الخليج العربي تعد سوقا رئيسيا للصناعات الغذائية المصرية، حيث استوردت منتجات بقيمة 690 مليون دولار في عام 2023، ما يمثل 14% من إجمالي صادرات القطاع.
وأوضح المجلس، أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية بقيمة 400 مليون دولار، تليها الإمارات بـ144 مليون دولار، الكويت بـ 74 مليون دولار، سلطنة عمان بـ45 مليون دولار، البحرين بـ20 مليون دولار، وقطر بـ9 ملايين دولار.
وبفضل جهود 933 شركة مصرية مصدرة، تستمر مصر في ترسيخ مكانتها كمصدر رئيسي للأغذية المصنعة إلى منطقة الخليج، حيث يتجاوز إجمالي صادرات 99 شركة المليون دولار بإجمالي 595 مليون دولار.
وعن أهم المنتجات المصدرة لدول الخليج العربي، أشار المجلس أنها تشمل (مركزات صناعة المشروبات الغازية، الشوكولاتة، المحضرات الغذائية المتنوعة، الخضار المجمدة، الأجبان)، والعديد من المنتجات الأخرى التي تعكس غنى وتنوع الصناعة الغذائية المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الغذائية للصناعات الغذائیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار حجم صادرات مصر للخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المتعلق برفع أو خفض سعر الفائدة مرتبط بمعدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الدولية، متوقعًا أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة، أو الرفع بنسبة بسيطة حال ارتفاع معدل التضخم.
وشدد "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية التي تقع على الأموال العامة في ظل الظروف الراهنة، والعمل على زيادة الصادرات التي تقدر بـ40 مليار دولار، في حين أن الاستيراد يُقدر بـ80 مليار دولار.
ولفت إلى أن تحقيق الشمول المالي مهم للغاية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن هناك قرية كاملة كانت تصدر بـ500 مليون دولار في العام لليبيا، وتحتوي على 10 آلاف مصنع غير مرخصين، وتسمى هذه المصانع بمصانع تحت بير السلم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس