جنوب أفريقيا: إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري وإبادة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تواصل محكمة العدل الدولية عقد جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي كلمته، قال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن احتلال إسرائيل لفلسطين غير شرعي ويعد جريمة فصل عنصري، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تسببت في مقتل 30 ألف فلسطيني خلال 4 أشهر.
وأشار الفريق القانوني لجنوب إفريقيا في مرافعته، إلى أنه لا يمكن غض الطرف عن أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأضاف أنه تم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للبحث في إمكانية حصول إبادة بحق الفلسطينيين، كما النظر في قانونية الاحتلال هي القضية الأساسية المطروحة اليوم أمام محكمة العدل الدولية.
وأكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي الإنساني، ويجب وضع حد لممارساته والسياسات التمييزية والعنصرية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين التي تستمر منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن تقارير حقوق الإنسان تؤكد أن إسرائيل تؤمن خدمات للمستوطنين فقط ما يعد فصلا عنصريا، لذلك لابد من المحاسبة والإنهاء الفوري لأنشطة الفصل العنصري وانتهاكات القانون الدولي.
وشدد الفريق على أن جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل والمستوطنات يعتبر انتهاك للقانون الدولي، كما أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري والتفرقة لبسط سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.
ولفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحملات تعنيف إسرائيلي داخل قراهم ومدنهم، لذلك يجب تفكيك كل المستوطنات الإسرائيلية والعمل على تنفيذ حل الدولتين لحل القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إسرائيل فلسطين محكمة العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي حل الدولتين الفریق القانونی لجنوب إفریقیا محکمة العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تلمح لـ"جرائم حرب" في هجوم الساحل السوري
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الحكومة السورية إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن "المجازر" التي استهدفت الأقلية العلوية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها قد تصنّف على أنها جرائم حرب.
ووقعت على مدى أيام أعمال عنف بدأت في السادس من مارس (آذار)، واعتُبرت الأسوأ منذ أطاحت فصائل بقيادة هيئة تحرير الشام نظام بشار الأسد، إذ تركّزت المجازر بمعظمها في الساحل ذي الغالبية العلوية، وهي الطائفة التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
وقالت منظمة العفو، إن "على الحكومة السورية ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي، التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل في سوريا".
#سوريا: تشكل الصور المرعبة الواردة من الساحل السوري، حيث الجثث ملقاة في الشوارع والأسر المفجوعة تبكي أحباءها، تذكيرًا مريرًا بالدوامات السابقة للفظائع التي تحملها السوريون. على السلطات التحرك للدفاع عن الحقوق المتساوية لجميع السوريين https://t.co/WlDP0BVTi2
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 11, 2025وأضافت، أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر على اعتبارها "جرائم حرب".
وتابعت أن الكشف عن الحقيقة وتطبيق العدالة وتقديم التعويضات "ضرورة من أجل وضع حد لدورات الفظائع".
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن مرتكبي تلك المجازر "دهموا منازل وسألوا سكانها إن كانوا من العلويين أو السنة قبل أن يمضوا قدماً في إما قتلهم أو تركهم بناء على ذلك"، مشيرة إلى مقتل رجال تحت أنظار أفراد عائلاتهم.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكاب قوات أمن سورية ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين. ووقعت غالبية المجازر يومي 7 و8 مارس (آذار) الماضي.
بعد ثلاثة أسابيع من مذبحة الساحل..مقتل 12 علوياً في هجمات بحمص وطرطوس في سوريا - موقع 24أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 12 مدنياً غالبيتهم علويون، الإثنين، برصاص مسلحين في منطقة حمص وطرطوس في وسط وغرب سوريا، بعد أسابيع من مقتل مئات المدنيين غالبيتهم من الأقلية العلوية في غرب البلاد.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، "وجد المدنيون السوريون أنفسهم مرة أخرى يدفعون الثمن الأكبر لمساعي أطراف النزاع لتصفية حساباتها".
وتعهّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين"، وشكّل لجنة "مستقلة" للتحقيق في أحداث الساحل، لم تعلن نتائج تحقيقاتها بعد.
وأفادت منظمة العفو بأن على السلطات "ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة في عمليات القتل غير القانونية هذه وجرائم حرب أخرى".
واتّهمت السلطات السورية مسلّحين من أنصار الأسد بإثارة العنف عبر مهاجمة قوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة.
وذكّرت كالامار بأن الأدلة تشير إلى أن "مليشيات على ارتباط بالحكومة استهدفت عمداً" المدنيين العلويين في "هجمات انتقامية مروّعة"، إذ قُتل أشخاص بـ"دم بارد".
وأضافت "على مدى يومين، فشلت السلطات في التدخل لإيقاف عمليات القتل".
واتّهم المرصد قوات الأمن ومجموعات رديفة بالمشاركة في عمليات "إعدام ميدانية"، وإحراق منازل، والتسبب بحالات نزوح قسري.
دفع العنف أكثر من 21 ألف شخص للفرار إلى لبنان، بحسب الأمم المتحدة، فيما لجأ آلاف غيرهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية.
وأفادت منظمة العفو بأن على الحكومة السورية "اتّخاذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو مجموعة على أساس طائفي".