حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، تقدم بثًا مباشرًا لجلسة محكمة العدل الدولية العلنية، اليوم الثلاثاء، بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، منوهًا إلى أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من فصل عنصري وما يرتكب بحقهم من قبل إسرائيل يذكرنا بما حدث لبلادنا.

ممثل جنوب إفريقيا: الاحتلال الإسرائيلي يطبق نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني

وطالب ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بتفكيك كل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ حل الدولتين.

شاهد البث المباشر..

الجلسة

وانطلقت جلسة استماع، أمس الاثنين داخل محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية والتبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.

ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة، وتركز القضية على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. 

ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

 

إسرائيل ترفض

أعلنت إسرائيل رفضها لجلسة الاستماع التي بدأت اليوم الاثنين، بمحكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت إسرائيل أن الجلسة تعد بمثابة "إساءة استخدام للقانون الدولي"، مضيفة أنها تؤكد على "الحق والواجب في حماية مواطنيها".

وأشارت في بيان مكتوب نشرته المحكمة، إلى الخطر المستمر الذي يشكله الفلسطينيون على مواطنيها وأمنها القومي.

ووفقا للمحكمة، صدر بيان إسرائيل في يوليو 2023، أي قبل بدء حرب غزة الحالية.

من جانبها، قالت السلطة الفلسطينية في اليوم الأول من جلسة الاستماع إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي عمدا منذ عقود.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن "قوة القانون يجب أن تسود"، متهماإسرائيل بالقمع الممنهج و"الاستعمار والفصل العنصري".

وأضاف المالكي، إنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المالكي قوله، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، إنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له، مؤكدا أن "حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط".

وأشار إلى أن "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال"، داعيا إلى "وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي".

وشدد المالكي على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.

وتدفع السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي منذ عام 1967، عندما سيطرت إسرائيل على المناطق في ما يسمى بحرب الأيام الستة، من خلال ضم قطاعات واسعة من الأراضي وعدم منح الفلسطينيين حق تقرير المصير.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جلسة محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی تقریر المصیر

إقرأ أيضاً:

الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين. 
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت. 
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني. 
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.  
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً. 
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».

مقالات مشابهة

  • تنفيذي صنعاء يبارك ضربات القوات المسلحة ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية