«الأوراق المالية» تمنح «بارجيل جيوجيت» ترخيص إدارة صناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
منحت هيئة الأوراق المالية والسلع، ترخيص إدارة صناديق الاستثمار لشركة «بارجيل جيوجيت»، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً لإدارة الصناديق.
وقال معالي الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بارجيل جيوجيت، إن دولة الإمارات تتقدم بسرعة في قطاعات مثل التكنولوجيا، والرقمنة، وانتقال الطاقة، ونقل الأعمال إلى الخارج على المستوى العالمي والحوكمة.
وأوضح القاسمي، أن بارجيل جيوجيت تأسست في عام 2001، كشركة متخصصة لمساعدة المقيمين في دولة الإمارات على إدارة استثماراتهم المالية عبر فئات أصول متعددة، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة وغيرها، حيث توفر الشركة إمكانية الوصول إلى خيارات الاستثمار في الأسواق العالمية والهندية لعملائها الذين يتجاوز عددهم 50 ألف عميل، من خلال التوجيه المهني والخدمات الشخصية. أخبار ذات صلة «الأوراق المالية» تطلق خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: الإمارات رسخت مكانتها وجهة عالمية للحوار
ومن جهته أعلن سي جي جورج، المدير الإداري لشركة جيوجيت، الهند، إن الشركة في وضع جيد لإطلاق مجموعة من الصناديق في دولة الإمارات، لتلبية احتياجات مجتمع الاستثمار بأكمله في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب. وقال إنه مع افتتاح مكتب جيوجيت للخدمات المالية المحدودة في مدينة «غوجارات التكنولوجية المالية الدولية»، ولاية غوجارات، الهند - المركز المالي الخارجي الناشئ، ستقدم بارجيل جيوجيت مجموعة من الخدمات المالية وفتح الأبواب أمام التعاون والشراكات الدولية للمستثمرين، كاشفاً استعداد «بارجيل جيوجيت» لإطلاق أنواع متنوعة من الصناديق لتناسب الرغبة الاستثمارية المتعددة لفئات المستثمرين المتنوعة مثل صناديق الأسهم وصناديق الدين والصناديق العقارية وغيرها الكثير، بناءً على الطلب المتزايد والاحتياجات الاستثمارية للسوق، كما تحرص على الدخول في صناديق مكافأة نهاية الخدمة، التي أعلنت عنها مؤخراً وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وبدوره أكد السيد شمس الدين، مدير شركة بارجيل جيوجيت، توافر فرص للمستثمرين للاستفادة من النمو في كل من دولة الإمارات وكذلك الأسواق العالمية، حيث إن الهند تسير على الطريق الصحيح لتصبح اقتصاداً بقيمة 5 تريليونات دولار، مشيراً إلى أن صندوق بارجيل جيوجيت الذي يركز على الهند، يحمل إمكانات كبيرة للمستثمرين من هذه المنطقة.
وأكد كريشنان، الرئيس التنفيذي لشركة بارجيل جيوجيت، إنه في الوقت الذي تبدأ فيه الشركة تقديم الخدمات المالية من خلال صناديق الاستثمار المحلية، سيمتد نطاق وصولها إلى جمهور أكبر بكثير، وبهدف أن تصبح الجسر الرائد في رحلة بناء الثروات الخاصة بالعملاء. وذكر أن الشركة وفرت فريقاً ماهراً ومحترفاً لإدارة الصناديق، إلى جانب فريق داخلي مخصص للبحث وتتبع وتقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي وأسواق رأس المال والقطاعات المالية، منوهاً بأن الشركة استخدمت عمليات قوية لإدارة المخاطر وتلتزم بهيكل إدارة استثمار متعدد الطبقات يشمل الاستشارات وصنع القرار، والتنفيذ، ومحاسبة الصناديق، والرقابة. وأوضح كريشان، أن عمليات الإطلاق القادمة للشركة ستمتد لتستهدف أسواقاً عالمية متنوعة مثل آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن «بارجيل جيوجيت» تستهدف من خلال هذه المبادرات قيادة الطريق في توجيه الاستثمارات إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك دولة الإمارات، مع التركيز على الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق عوائد مجزية للمستثمرين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأوراق المالیة والسلع صنادیق الاستثمار دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وأشار إلى أنه تم التوافق بإدخال التعديلات بما يجيز تأسيس الصناديق، وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح فريد، أن هذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة والهيئة ووزارة العدل، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل ويناقشها حاليا مع بنود أخرى في القانون بما يساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاط.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.
وحول مقترح إنشاء محكمة متخصصة لمنازعات سوق رأس المال، أكد أن هناك بالفعل المحكمة الاقتصادية، قائلا: من الصعوبة بمكان أن يكون لسوق رأس المال محكمة منفصلة عن المحكمة الاقتصادية.
ولفت إلى أن المحاكم الاقتصادية المتخصصة تعمل في جميع المنازعات، ومنازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة، قائلا: لكن قد يكون هناك فروع من المحكمة الاقتصادية، كما أن هناك معهد الخدمات المالية يعمل على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أن هناك مركز التحكيم المصري للمنازعات في الخدمات المالية غير المصرفية، قائلا: أي منازعات يرغب طرفها فى مناقشتها والتحكيم فيها قبل الوصول إلى المحاكم فهو مرحب به في مركز التحكيم في هذا الأمر.
وقال: نستهدف مساندة المستثمر الأجنبي والمصري أيضا وتبسيط الإجراءات لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي للسوق المصري إلا إذا رأى أن المستثمر المصري يستثمر، ويثق في التشريعات المنظمة".
وشدد على أهمية توحيد أو تقريب المعاملة الضريبية، والاستثمار المؤسسي المحترف، موضحا أن عملية ريادة الأعمال تؤدي إلى طفرات في الاقتصاد، والتوظيف والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وشركات ريادة الأعمال.
وقال: نستهدف زيادة شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي ودفع ضرائب للدولة، من خلال شركات لديها أفكار رائدة تجذب استثمارات أخرى، وأهمية التأكد من سلامة المراكز المالية للشركات وحماية المستثمر.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بصورة مكثفة.