«الأوراق المالية» تمنح «بارجيل جيوجيت» ترخيص إدارة صناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
منحت هيئة الأوراق المالية والسلع، ترخيص إدارة صناديق الاستثمار لشركة «بارجيل جيوجيت»، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً لإدارة الصناديق.
وقال معالي الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بارجيل جيوجيت، إن دولة الإمارات تتقدم بسرعة في قطاعات مثل التكنولوجيا، والرقمنة، وانتقال الطاقة، ونقل الأعمال إلى الخارج على المستوى العالمي والحوكمة.
وأوضح القاسمي، أن بارجيل جيوجيت تأسست في عام 2001، كشركة متخصصة لمساعدة المقيمين في دولة الإمارات على إدارة استثماراتهم المالية عبر فئات أصول متعددة، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة وغيرها، حيث توفر الشركة إمكانية الوصول إلى خيارات الاستثمار في الأسواق العالمية والهندية لعملائها الذين يتجاوز عددهم 50 ألف عميل، من خلال التوجيه المهني والخدمات الشخصية. أخبار ذات صلة «الأوراق المالية» تطلق خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: الإمارات رسخت مكانتها وجهة عالمية للحوار
ومن جهته أعلن سي جي جورج، المدير الإداري لشركة جيوجيت، الهند، إن الشركة في وضع جيد لإطلاق مجموعة من الصناديق في دولة الإمارات، لتلبية احتياجات مجتمع الاستثمار بأكمله في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب. وقال إنه مع افتتاح مكتب جيوجيت للخدمات المالية المحدودة في مدينة «غوجارات التكنولوجية المالية الدولية»، ولاية غوجارات، الهند - المركز المالي الخارجي الناشئ، ستقدم بارجيل جيوجيت مجموعة من الخدمات المالية وفتح الأبواب أمام التعاون والشراكات الدولية للمستثمرين، كاشفاً استعداد «بارجيل جيوجيت» لإطلاق أنواع متنوعة من الصناديق لتناسب الرغبة الاستثمارية المتعددة لفئات المستثمرين المتنوعة مثل صناديق الأسهم وصناديق الدين والصناديق العقارية وغيرها الكثير، بناءً على الطلب المتزايد والاحتياجات الاستثمارية للسوق، كما تحرص على الدخول في صناديق مكافأة نهاية الخدمة، التي أعلنت عنها مؤخراً وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وبدوره أكد السيد شمس الدين، مدير شركة بارجيل جيوجيت، توافر فرص للمستثمرين للاستفادة من النمو في كل من دولة الإمارات وكذلك الأسواق العالمية، حيث إن الهند تسير على الطريق الصحيح لتصبح اقتصاداً بقيمة 5 تريليونات دولار، مشيراً إلى أن صندوق بارجيل جيوجيت الذي يركز على الهند، يحمل إمكانات كبيرة للمستثمرين من هذه المنطقة.
وأكد كريشنان، الرئيس التنفيذي لشركة بارجيل جيوجيت، إنه في الوقت الذي تبدأ فيه الشركة تقديم الخدمات المالية من خلال صناديق الاستثمار المحلية، سيمتد نطاق وصولها إلى جمهور أكبر بكثير، وبهدف أن تصبح الجسر الرائد في رحلة بناء الثروات الخاصة بالعملاء. وذكر أن الشركة وفرت فريقاً ماهراً ومحترفاً لإدارة الصناديق، إلى جانب فريق داخلي مخصص للبحث وتتبع وتقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي وأسواق رأس المال والقطاعات المالية، منوهاً بأن الشركة استخدمت عمليات قوية لإدارة المخاطر وتلتزم بهيكل إدارة استثمار متعدد الطبقات يشمل الاستشارات وصنع القرار، والتنفيذ، ومحاسبة الصناديق، والرقابة. وأوضح كريشان، أن عمليات الإطلاق القادمة للشركة ستمتد لتستهدف أسواقاً عالمية متنوعة مثل آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن «بارجيل جيوجيت» تستهدف من خلال هذه المبادرات قيادة الطريق في توجيه الاستثمارات إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك دولة الإمارات، مع التركيز على الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق عوائد مجزية للمستثمرين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأوراق المالیة والسلع صنادیق الاستثمار دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة