شركة بن غاطي القابضة تستعد لإطلاق صكوك بالدولار الأمريكي لأول مرة في تاريخها
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت بن غاطي للتطوير، الشركة الرائدة في مجال العقارات في دبي وإحدى شركات التطوير العقاري الأكثر حيوية وشعبية في الإمارات العربية المتحدة، عن استعدادها لإطلاق أول صكوك لها بالدولار الأمريكي خلال الأيام المقبلة، في حال توفرت ظروف السوق المواتية لذلك. ويأتي هذا الإنجاز المالي الملموس في إطار استراتيجية الشركة الرامية لتنويع مصادر تمويلها.
ووقع اختيار بن غاطي على كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني لتولّي مسؤوليات إدارة العملاء المحتملين وعملية الاكتتاب خلال الصفقة الأولى من نوعها للشركة في أسواق رأس مال الدين.
ومن المقرر إصدار الصكوك بالدولار الأمريكي، ليتم استحقاقها خلال ثلاث سنوات؛ مع توقعات بأن تكون بالحجم القياسي. وتعكس هذه المبادرة سعي الشركة إلى استكشاف سُبل مبتكرة لجمع رأس المال تراعي التزامها الراسخ بمبادئ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما اختتمت مجموعة بن غاطي القابضة مؤخراً جولة تعريفية ناجحة غير مخصصة للصفقات، حيث التقت بالمستثمرين من ذوي الدخل الثابت في هونج كونج ولندن. وكذلك أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً عن منح الشركة التصنيف الائتماني B+، إلى جانب نظرة مستقبلية إيجابية.
تعمل بن غاطي على تطوير مشاريعها العقارية فائقة الفخامة بالتعاون مع علامات عالمية فاخرة، مثل بوغاتي ومرسيدس-بنز وجاكوب آند كو، وتمثل هذه المشاريع الثلاثة الحضور الأول لهذه العلامات العالمية في سوق العقارات. وتقدر القيمة الإجمالية لمشاريع الشركة من الفئة فائقة الفخامة ذات العلامات العالمية بحوالي 17.4 مليار درهم إماراتي. كما تمتلك بن غاطي مشاريع مميزة في الفئتين الأساسية والفاخرة بقيمة تصل إلى نحو 13.8 مليار درهم إماراتي، ليصل إجمالي قيمة محفظة مشاريعها المتنوعة إلى أكثر من 31.2 مليار درهم إماراتي.
وقد أعرب الرئيس التنفيذي عن حماسه لإصدار الصكوك المرتقب، مؤكداً أن هذه الخطوة تتماشى مع المركز المالي القوي للشركة وسمعتها الطيبة في السوق.
ومع الإنجاز المرتقب لإصدار صكوك الدولار الأمريكي للمرة الأولى، تسطّر شركة بن غاطي مرحلة جديدة من النمو تقوم على الاستثمارات الاستراتيجية والتزامها الراسخ بتقديم قيمة للمساهمين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بن غاطی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة