15 مستندا مطلوبا للتصالح في مخالفات البناء قبل تطبيق القانون
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تستعد الحكومة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال الفترة المقبلة، لتقنين أوضاع المباني المخالفة للقانون، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتصالح أوضاعهم، وتحقيق إيرادات للدولة.
ويتضمن القانون واللائحة التنفيذية له الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي تشمل:
- تقديم طلب تصالح على النموذج المعد لذلك.
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- شهادة بجهة الولاية للمخالفات الواقعة تصدر من المركز التكنولوجي.
إثبات تاريخ المخالفة- تقديم ما يدل على أن مستند المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح الجديد، منها تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة أو تقرير معاينة مثبت به تاريخ حدوث المخالفة.
- مستند على تركيب أي مرافق للعقار من كهرباء، ومياه، وغاز، وتليفون.
- عقود البيع
- صورة من القمر الصناعي
- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مدني أو عمارة في التخصص.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف من كلية هندسة أو مكتب استشاري، وفي حالة المخالفة لا تتعدى 200 متر، والارتفاع لا يتجاوز 3 أدوار يجرى الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي.
- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق، يقدم عقد اتفاق موثق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقىة على تقديم طلب التقنين.
- بالنسبة لمخالفة البناء على أراضى وضع اليد تقدم الموافقة على تقنين وضع اليد.
- إيصال بسداد رسم فحص الطلب، وسداد جدية التصالح.
- إقرار بصحة المستندات والبيانات والمساحة وعدد الأدوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمر الصناعى المركز التكنولوجى ترخيص البناء تقنين وضع اليد قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 اوراق التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.????????
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023