15 مستندا مطلوبا للتصالح في مخالفات البناء قبل تطبيق القانون
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تستعد الحكومة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال الفترة المقبلة، لتقنين أوضاع المباني المخالفة للقانون، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتصالح أوضاعهم، وتحقيق إيرادات للدولة.
ويتضمن القانون واللائحة التنفيذية له الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي تشمل:
- تقديم طلب تصالح على النموذج المعد لذلك.
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- شهادة بجهة الولاية للمخالفات الواقعة تصدر من المركز التكنولوجي.
إثبات تاريخ المخالفة- تقديم ما يدل على أن مستند المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح الجديد، منها تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة أو تقرير معاينة مثبت به تاريخ حدوث المخالفة.
- مستند على تركيب أي مرافق للعقار من كهرباء، ومياه، وغاز، وتليفون.
- عقود البيع
- صورة من القمر الصناعي
- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مدني أو عمارة في التخصص.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف من كلية هندسة أو مكتب استشاري، وفي حالة المخالفة لا تتعدى 200 متر، والارتفاع لا يتجاوز 3 أدوار يجرى الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي.
- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق، يقدم عقد اتفاق موثق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقىة على تقديم طلب التقنين.
- بالنسبة لمخالفة البناء على أراضى وضع اليد تقدم الموافقة على تقنين وضع اليد.
- إيصال بسداد رسم فحص الطلب، وسداد جدية التصالح.
- إقرار بصحة المستندات والبيانات والمساحة وعدد الأدوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمر الصناعى المركز التكنولوجى ترخيص البناء تقنين وضع اليد قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 اوراق التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري، لتنظيم العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
موعد تطبيق قانون العمل الجديدقال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري عكس توجيهات القيادة السياسية في إصدار قانون متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.
وأضاف «جبران» تزامنا مع حلول الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام أن هذا القانون الجديد الذي يواكب تطورات سوق العمل يعد هدية للعمال في عيدهم، كما أن الوزارة بصدد الاستمرار في الحوار عن تشريع جديد يخص العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن إقرار القانون تم بعد مناقشات شارك فيها جميع المعنيين بالقانون ولم يتم إقصاء أي أحد خلال جلسات الحوار الاجتماعي حول القانون، لافتا إلى أن الوزارة في انتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون قريبا وإصدار اللائحة التنفيذية للبدء في تطبيق القانون فورا.
وأكد أن عمال مصر من أمهر العمالة على مستوى العالم والدليل على ذلك، أن هناك طلبا كبيرا على هذه العمالة من جميع دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب العمالة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، معربا عن فخره بكفاءة العامل المصري.
مشروع الربط الإلكترونيوأشار إلى أن مشروع الربط الإلكتروني الذي تقوم به الوزارة مع عدد من الدول العربية لتسهيل سفر العمالة حتى لا يتعرضوا للنصب من شركات توظيف العمالة الوهمية.
وأوضح أن الوزارة تستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل في الداخل والخارج، لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تشارك الدولة في مواجهة البطالة التي انخفضت من 13% عام 2014 إلى 6.4% الآن.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية