صحيفة: شروط سعودية مقابل صفقات ضخمة مع شركات تكنولوجيا صينية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة، أن السعودية منحت شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة صفقات كبيرة، مقابل استثمار هذه الشركات في المملكة الثرية بالنفط، لافتة إلى أن الرياض تسعى من وراء ذلك إلى "تعزيز صناعة التكنولوجيا المحلية".
وتعد شركتا "علي بابا" و"سينس تايم"، من بين أكبر المجموعات الصينية التي أبرمت صفقات بمئات الملايين من الدولارات مع السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية، مقابل إقامة مشاريع مشتركة في البلاد، وفق الصحيفة.
ووفقا لخمسة من المطلعين على الصناعة، بما في ذلك مديري الصناديق ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا والمستشارين الذين يعملون على الاتفاقيات، فإن "المستثمرين السعوديين يطبقون متطلبات صارمة بشكل متزايد مقابل تمويل الصفقات".
كيف تسبب النفط في تعثر الاقتصاد السعودي؟ تفسر أحدث أرقام النمو في السعودية لماذا كافح العملاق الخليجي بقوة لتعزيز أسعار النفط الخام العالمية، وفق ما ينقل تقرير من موقع "أكسيوس".وفي بعض الحالات، يتعين على الشركات الصينية "تبادل الخبرات الفنية مع شركائها السعوديين الجدد"، حيث قال أحد المستشارين الصينيين الذين يقدمون المشورة لشركات التكنولوجيا المحلية بشأن كيفية جمع الأموال من المملكة: "إنهم يريدون من شركتك ومهندسيك تدريب مواهبهم.. إنهم يفرضون شروطهم".
وتزامن بحث السعودية عن شركات التكنولوجيا العالمية للمساعدة في تطوير اقتصادها والتنويع بعيدًا عن النفط، مع أزمة تمويل وضعف المبيعات المحلية لشركات التكنولوجيا الصينية، التي تحولت إلى الشرق الأوسط للاستثمار وللحصول مصادر إيرادات جديدة.
وتكرر الاستراتيجية السعودية تكتيكات الحكومات المحلية في الصين تجاه الشركات الأجنبية منذ عقود، حيث منحت الوصول إلى الأسواق مقابل تدريب الفرق المحلية والاستثمار.
كما فازت مجموعة الذكاء الاصطناعي "سينس تايم" بعقد لمشروع المملكة الطموح لبناء مدينة نيوم المستقبلية الضخمة، وفقًا لشخصين مطلعين على الصفقة.
وفي ذات السياق، كشفت المصادر عن عقود أخرى في مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، التي تعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، والتي أعلن عن إطلاقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في 16 نوفمبر 2021، حيث بدأت في استقبال رواد التصنيع والمستثمرين وأصحاب الأعمال، بداية 2022.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه "سينس تايم" من انخفاض سعر السهم، وانخفاض الإيرادات من الاستثمارات المحلية الأساسية.
"تمكين المواهب المحلية"وجمعت مجموعة "بوني إيه آي" (Pony.ai) الصينية للقيادة الذاتية، 100 مليون دولار في أكتوبر من صندوق نيوم للاستثمار، مع الاتفاق على أن تنشئ الشركة مقرًا إقليميًا للبحث والتطوير والتصنيع في البلاد.
وفي منحى متصل، دخلت شركة "علي بابا كلاود" السوق السعودية عام 2022، من خلال مشروع مشترك مع مجموعة الاتصالات السعودية، التي أبرمت أيضًا شراكة مع "هواوي" في مشاريع الجيل الخامس "5G"، وتعهدت "بتعزيز التعاون" في أبحاث التكنولوجيا.
وفي 2022، جمعت شركة "سينس تايم" مبلغ 207 ملايين دولار من "الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي للمملكة)، لتشكيل مشروع مشترك لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.
مرة أخرى.. صندوق النقد الدولي "يخفض توقعاته" لنمو الاقتصاد السعودي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 مرة أخرى وهبط به إلى 0.8 في المئة، فيما توقع أن تحقق المملكة نموا قدره أربعة في المئة في 2024، وذلك وفقا لأحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي المنشور، الثلاثاء.وقالت الشركة الصينية إن الشراكة تهدف إلى "تمكين المواهب الشبابية المحلية، ونقل المعرفة، وتحفيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي".
وبموجب شروط الصفقة، سيتعين على "سينس تايم"، شراء حصة الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي إذا فشلت في طرحها للاكتتاب العام، أو لم يتم العثور على مشتري بعد 7 سنوات.
وقال العديد من المستثمرين الصينيين، إنه "عند جمع أموال جديدة، فإن نظراءهم السعوديين لن يستثمروا إلا إذا تم إنفاق 30 في المئة من الصندوق الجديد على مشاريع في المملكة".
ووفقا لثلاثة من مديري الصناديق الصينيين، فإن هذه التدابير "تتناقض مع الموقف قبل عقد من الزمن".
وقال أحد مستثمري رأس المال الاستثماري الصيني: "في السابق، كان أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الصينيون الذين ليس لديهم اسم أو سجل حافل، يحصلون على شيك على بياض.. الأمر أصعب بكثير الآن".
كما قال العديد من المطلعين على الصناعة، إن السعودية "تتودد أيضًا إلى شركات التكنولوجيا الأجنبية لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي الناشئ، وتنتقي من بين أفضل الشركات من وادي السيليكون أو شينزين (مقر أكبر شركات التكنولوجيا في الصين)".
"ميزة صينية"وذكر أحد رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، أن الشركات الأميركية "قد تكون حذرة من العمل مع المملكة، خوفًا من التوبيخ من واشنطن، أو الإذعان للمطالب السياسية بفرض الرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، لإزالة أي محتوى ينتقد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان".
وقال بول تريولو، خبير التكنولوجيا الصينية في شركة "أولبرايت ستونبريدج" الاستشارية: "إن الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط حريصة على تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر منصات مثل نماذج اللغة العربية الثقيلة والكبيرة.. لكن، وفي معظم الحالات، يفتقرون إلى القدرة على القيام بذلك بمفردهم".
وفي أواخر العام الماضي، أصدرت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا "AceGPT"، وهو نموذج لغوي كبير يركز على اللغة العربية، تم تصميمه بالتعاون مع الجامعة الصينية في هونغ كونغ، ومعهد شينزين لأبحاث البيانات الضخمة.
وقال كريس فاسالو، الباحث في مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسات المجتمع الآسيوي: "هناك دافع خفي لزيادة العلاقة الاستثمارية بين الصين والسعودية".
وتابع: "ربما يكون لدى المملكة كميات كبيرة من الرنمينبي (الاسم الرسمي لليوان) جراء بيع النفط إلى الصين، وبالتالي فإن أحد أفضل الطرق للتخلص منها هي الإنفاق على السلع والخدمات الصينية".
وقال رجال أعمال صينيون إنه "قد يكون لديهم ميزة أخرى في الفوز بالعقود والاستثمارات، مقارنة بالمنافسين الغربيين الذين يندفعون أيضًا إلى الشرق الأوسط، وهي الاستعداد لنقل الملكية الفكرية، فهو أمر ترفضه الشركات الأميركية والأوروبية".
ومع ذلك، فإن التعاون في مجال التكنولوجيا يحمل مخاطر بالنسبة للمملكة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق الصحيفة البريطانية. وهنا يوضح تريولو: "هناك قلق من أن التعاون مع الباحثين الصينيين قد يؤدي إلى بعض القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة لدعم المشاريع هناك".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شرکات التکنولوجیا الذکاء الاصطناعی الشرق الأوسط فی مجال
إقرأ أيضاً:
"كونغرس الإعلام" يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالصحافة
تناولت جلسة نقاشية بعنوان "ما الذي يؤرقك ليلًا؟" ضمن فعاليات اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام 2024 القضايا الأساسية التي تحرك عالم وسائل الإعلام اليوم بدءًا من التحديات التي تواجهها الصحافة ومصداقية وسائل الإعلام والتحول الرقمي، وصولًا إلى تحديات الأمن العالمي والقيادة الحضرية والمعضلات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأدار الجلسة محمد العتيبة، رئيس التحرير السابق لصحيفة "ذا ناشيونال" بمشاركة مينا العريبي، رئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال وألكسندرو جيبوي، الأمين العام للاتحاد الأوروبي لوكالات الأنباء ولودوفيك بليشر، المدير التنفيذي، آيدياشن. واستكشفت الجلسة النقاشية أهم القضايا التي تواجه قطاع الإعلام ومنها تراجع ثقة الجمهور، وتحديات الصحافة، ودور الذكاء الاصطناعي، والعلاقة دائمة التطور بين الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية وتناول النقاش تحوّلات المشهد الإعلامي، حيث قدّم المتحدثون رؤاهم حول التحديات والفرص التي يولدها ذلك التحول.انفصال متنام وأبرز ألكسندرو غيبوي الانفصال المتنامي بين الجمهور والإعلام التقليدي، المدفوع بتراجع الثقة وانخفاض مستويات الإلمام بالإعلام.
وأشار إلى الصعوبات التي تواجه قطاعاً عريضاً من الجمهور في تحديد المصادر الموثوقة، ما يساهم في التأثير المتصاعد لمنصات مثل تيك توك في تشكيل الأحداث الكبرى، ومنها الانتخابات.
ودعا غيبوي المؤسسات الإعلامية إلى الابتكار للتفاعل مع الجمهور الأصغر سناً وتحسين الفهم العام للأخبار، مشيراً لدور أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يضم الملخصات الآلية والصوت المولّد بالذكاء الاصطناعي كأمثلة على تكيف وكالات الأنباء مع التغيير.
وناقش لودوفيك بليشر ظاهرة تجنب الأخبار، حيث يتجنب 40% من الجمهور الأخبار بسبب سلبيتها، وانتشار نقص الثقة في الصحافة، لافتاً إلى أن تقصي الحقائق وحده لم يؤدِ إلى إعادة بناء ثقة الجمهور، داعياً للمزيد من الشفافية والتعاطف لإعادة بناء العلاقة مع الجمهور.
وأيد بليشر استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تدعم وتعزز الصحافة دون استبدال المساهمة البشرية، والقى الضوء على التحديات التي تواجه غرف الأخبار الصغيرة في تبني التكنولوجيا الجديدة. تقنيات التزييف وركزت مينا العريبي على بروز تقنيات التزييف العميق، التي تصاعدت بنسبة 900% في عام واحد وغالباً ما تُستخدم في نشر المعلومات المضللة.
وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع تكلفة التكنولوجيا المتقدمة، مما يحد من قدرة وسائل الإعلام الصغيرة على المنافسة وتقديم محتوى عالي الجودة، مشددة على ضرورة الشفافية وسلامة الصحفيين ووضوح القوانين لإعادة بناء الثقة مع إبراز أهمية التفريق بين الصحافة الموثوقة والمحتوى الترفيهي.
واختتم النقاش بتدارس الحلول المحتملة والطريق نحو المستقبل، وأجمع المتحدثون على ضرورة التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومطوري التكنولوجيا والهيئات القانونية لإعادة بناء ثقة الجمهور.