الوالي أمزازي يوقف رئيس جماعة أورير و نائبيه بسبب ارتكاب خروقات فاضحة (وثيقة)
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قرر سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، إحالة طلب عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني على المحكمة الإدارية بأكادير.
يأتي هذا بعد مراسلة وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، لوالي جهة سوس ماسة، من أجل تفعيل قرار توقيف الرئيس المذكور ونوابه، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات، وبناء على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية و التي وقفت على خروقات تتعلق بالتعمير و خروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص كما أثبت تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكان والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، راسل رئيس جماعة أورير من أجل الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا، وقد أشعر رئيس الجماعة المذكور بقرار إيقافه عن مزاولة مهامه إلى جانب نائبيه و توقيفهم إلى حين بث المحكمة في طلب عزلهم.
وقد حددت المحكمة الإدارية بأكادير تاريخ يوم 27 فبراير الجاري للنظر في هذا الطلب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مات في الزنزانة.. أول رئيس دولة لاحقته المحكمة الجنائية الدولية (فيديو)
في إحدى ضواحي العاصمة الصربية بلجراد، ألقت السلطات اليوغوسلافية القبض على الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، في أبريل 2001، بعد الإطاحة به بعام واحد، لتقرر تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليكون أول رئيس يخضع للمسائلة في «لاهاي» بتهم ارتكاب جرائم إبادة، خلال الحروب في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو.
وصول سلوبودان ميلوسوفيتش إلى السلطةفي عام 1987، أصبح ميلوسوفيتش رئيسا لرابطة شيوعيي صربيا، واعتبر مخلصا للصرب في إقليم كوسوفو ذي الغالبية الألبانية، ليستخدم بعد ذلك شعبيته المتزايدة للإطاحة بمعلمه السابق ستامبوليتش في ديسمبر من العام نفسه بصفته زعيم حزب صربيا، بحسب «أسوشيتد برس».
التخلص من إيفان ستامبوليتشولاحقا تمكن من التغلب على خصمه ومرشده السابق إيفان ستامبوليتش، إذ طرده من رئاسة صربيا عام 1989، وانتخب ميلوسوفيتش رئيسا للبلاد، وأسس الحزب الاشتراكي الصربي، وفي عام 1990 أجرى ميلوسوفيتش تغييرات في الدستور الصربي حدت من استقلالية المقاطعات، حيث ألغى ميلوسوفيتش نظام الحكم الذاتي الذي منح في عام 1974 لكوسوفو، حيث توجد غالبية ألبانية، مكرسا تفوق الصرب في هذا الإقليم، وحظي قراره بتأييد واسع من الرأي العام المحلي.
انفصال سلوفينيا وكرواتيا ومقدونياوحولت القوات الصربية في عهده مدينة فوكوفار الكرواتية إلى خراب، لكنه تلقى هزيمة عام 1991 حيث انفصلت كل من سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا عن اتحاد جمهوريات يوغسلافيا، الذي كانت تقوده صربيا، كما حارب ميلوسوفيتش في كرواتيا وخرج مهزوما في سلافونيا الشرقية.
حرب البوسنةبعد 3 سنوات من الحرب الشاملة في البوسنة، خلف حصار سراييفو الذي استمر من عام 1992إلى 1995 مقتل أكثر من 8 آلاف مسلم في مجزرة في سربرينيتشا وحدها.
ولاحقا اضطر ميلوسوفيتش نيابة عن صرب البوسنة إلى توقيع اتفاقية دايتون في نوفمبر من العام 1995 وبالتالي إنهاء القتال في البوسنة بشكل فعال، متخليا عن جزء كبير من حلم صربيا، لكنه في عام 1998 أصر على إبادة الألبان في إقليم كوسوفو، بعد تشكيله ائتلافا مع القوميين المتشددين.
حملة حلف «ناتو» على صربياوفي عام 1999 قامت قوات «ناتو» بحملة قصف جوي عنيف على صربيا، استمرت 11 أسبوعا، لمنع ميلوسوفيتش من مواصلة تنفيذ سياسة التطهير العرقي في كوسوفو، وأجبرت القوات الصربية على الانسحاب من الإقليم.
جرائم ميلوسوفيتش والمحكمة الجنائية الدوليةوجهت إلى ميلوسوفيتش لائحة اتهام في مايو 1999، باعتباره مسؤولا عن أي جرائم ضد القانون الدولي ارتكبت أثناء نزاع كوسوفو، حيث وصلت إلى 60 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولم يعترف ميلوسوفيتش بشرعية المحكمة الجنائية الدولية لأنها لم تُنشأ بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفاة ميلوسوفيتش في زنزاتهوفي 6 مارس 2006، توفي ميلوسوفيتش بأزمة قلبية في زنزانته بالسجن الذي كان يقبع به في مدينة لاهاي، واتهم ميلوسوفيتش المحكمة منذ البداية أنها غير قانونية، ورفض تعيين محام له.
مذكرتا اعتقال بحق نتنياهو وجالانتوكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف جالانت، حيث أوضحت المحكمة أن جرائم الحرب ضد نتنياهو وجالانت تشمل، استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.