سلّط احتفال إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية بمناسبة يوم الصناعة العماني الضوء على محفّزات تنمية القطاع الصناعي وفرص الاستثمار بسلطنة عمان عامّة ومحافظة الداخلية بصفة خاصة، وذلك من خلال مجموعة من أوراق العمل ذات الصلة بشعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي"، تأكيدا على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040م، ومواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث إن استخدام تقنيات متقدمة في المصانع تساهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة العمل وتقليل عيوب الإنتاج والأيدي العاملة الوافدة.

أقيم الاحتفال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، وبرعاية سعادة محمد بن خميس الحسيني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وحضور عدد من رجال الأعمال بالمحافظة.

تضمن الاحتفال معرضا لثلاثة عشر مشروعا من المشاريع الطلابية الصناعية من جامعة نزوى وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، شملت إنتاج الطاقة الخضراء وابتكارات تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، ومنتجات تستخدم مواد مستدامة وصديقة للبيئة، وكذلك مشاريع في القطاع الطبي من خلال رقاقات طبية، والقطاع الزراعي، بالإضافة إلى ابتكارات في مجال الطاقة الشمسية.

وقال هلال بن بدر الراشدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية إن الوزارة أعلنت عن مبادرة الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المصانع، من خلال تبني تطبيق منهجيات عالمية لتعزيز قدرات الصناعات المحلية يستهدف المصانع الجديدة والمصانع القائمة، مشيرا إلى أن عدد طلبات التراخيص الصناعية بمحافظة الداخلية خلال العام المنصرم بلغت 3569 ترخيصا صناعيا وعدد معاملات شهادات المنشأ 2370 معاملة، فيما بلغ عدد المصانع في مدينة نزوى الصناعية ومدينة سمائل الصناعية 317 مصنعا بقيمة استثمارية بلغت 627 مليون ريال عماني.

وأوضح عبدالله بن سالم الجنيبي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة عمان أن القطاع الصناعي أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يمثل ركيزة هامة من ركائز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.3% بما يعادل مليارين و454 مليون ريال عماني حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء في الربع الثاني من العام الماضي؛ وأن يوم الصناعة العمانية يأتي تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة ووضع الحلول المناسبة للرقي بهذا القطاع الذي اتخذ هذا العام شعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي" لتعزيز تنافسية الشركات في قطاع الصناعة من عمليات وإنتاج وتخطيط وجودة المنتج وتخفيض نسبة الهدر والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة تطوير مفهوم عوامل الإنتاج والتصنيع.

وتضمن الحفل تقديم عدد من أوراق العمل استعرضت مجموعة من المواضيع التي تسهم في تنمية وتطوير القطاع الصناعي في سلطنة عمان، حيث قدم المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل حول الخدمات والحوافز المقدمة للمشاريع الصناعية والإعفاء الجمركي وهوية المنتج الوطني، فيما قدم عاطف عبدالكريم أبو سليم محاضر هندسة كمبيوتر بجامعة نزوى ورقة عمل حول الذكاء الاصطناعي وأهميته والمجالات الواعدة، وقدم ناصر بن حمد الكندي مدير دائرة خدمات المستثمرين بمدينة نزوى الصناعية حول المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ( مدائن ) والحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والفرص الاستثمارية وأهم القطاعات.

وقدم عمر بن جمعة الريامي بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل عن علامة الجودة العمانية وأهميتها، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية بين الجهات الحكومية المختصة بالقطاع الصناعي وأصحاب المنشآت الصناعية للتعرف على التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها لتنمية القطاع.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار القطاع الصناعی

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: نسعى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميا

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد بنك جي بي مورجان تشيس، إذ استعرض اللقاء جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بملف الاستثمار، كما جرى استعراض أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والبنك.

خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية

وقال الوزير، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

تشجيع الصادرات المصرية

وأضاف «الخطيب»، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية. 

تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط.

حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر

وأكد الوزير أنه جرى حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم مقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات.

ومن جانبه، استعرض خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، ما قام به البنك من أعمال في المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، كما عزز الجهد الذي قامت به الدولة المصرية للتقدم بملف الاستثمار، مشيرا إلى أن بنك جي بي مورجان يعد أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول وله باع طويل للأعمال بمنطقة الشرق الأوسط لأكثر من تسعين عاما.

وضم الوفد خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، وأحمد سالم رئيس الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط بدبي، وسها علي رئيس مكتب تمثيل البنك بالقاهرة.

مقالات مشابهة

  • بحث تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بين عُمان وقطر
  • بحث تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بي عُمان وقطر
  • جبران: تنمية مهارات الشباب والاستعداد لتحديات وظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي
  • لقاء يناقش توصيات الملتقى الاستثماري القطري العماني
  • مؤسسة هولندية تحصل على قرض 20 مليون يورو لتطوير تطبيقات الذكاء الصناعي
  • وزير الاستثمار: نسعى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميا
  • محافظ كفر الشيخ: «مطوبس الصناعية» منطقة استثمارية واعدة
  • وزير الاستثمار: نعمل على تبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية
  • "تشريعية وخدمات الشورى" تقران صيغة توافقية لمشروع قانون التنظيم العقاري
  • كاتب صحفي: الحكومة تشجع القطاع الخاص بآليات وحوافز لدعم الاستثمار