استعراض محفزات تنمية القطاع الصناعي وفرص الاستثمار بالداخلية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سلّط احتفال إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية بمناسبة يوم الصناعة العماني الضوء على محفّزات تنمية القطاع الصناعي وفرص الاستثمار بسلطنة عمان عامّة ومحافظة الداخلية بصفة خاصة، وذلك من خلال مجموعة من أوراق العمل ذات الصلة بشعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي"، تأكيدا على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040م، ومواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث إن استخدام تقنيات متقدمة في المصانع تساهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة العمل وتقليل عيوب الإنتاج والأيدي العاملة الوافدة.
أقيم الاحتفال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، وبرعاية سعادة محمد بن خميس الحسيني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وحضور عدد من رجال الأعمال بالمحافظة.
تضمن الاحتفال معرضا لثلاثة عشر مشروعا من المشاريع الطلابية الصناعية من جامعة نزوى وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، شملت إنتاج الطاقة الخضراء وابتكارات تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، ومنتجات تستخدم مواد مستدامة وصديقة للبيئة، وكذلك مشاريع في القطاع الطبي من خلال رقاقات طبية، والقطاع الزراعي، بالإضافة إلى ابتكارات في مجال الطاقة الشمسية.
وقال هلال بن بدر الراشدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية إن الوزارة أعلنت عن مبادرة الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المصانع، من خلال تبني تطبيق منهجيات عالمية لتعزيز قدرات الصناعات المحلية يستهدف المصانع الجديدة والمصانع القائمة، مشيرا إلى أن عدد طلبات التراخيص الصناعية بمحافظة الداخلية خلال العام المنصرم بلغت 3569 ترخيصا صناعيا وعدد معاملات شهادات المنشأ 2370 معاملة، فيما بلغ عدد المصانع في مدينة نزوى الصناعية ومدينة سمائل الصناعية 317 مصنعا بقيمة استثمارية بلغت 627 مليون ريال عماني.
وأوضح عبدالله بن سالم الجنيبي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة عمان أن القطاع الصناعي أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يمثل ركيزة هامة من ركائز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.3% بما يعادل مليارين و454 مليون ريال عماني حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء في الربع الثاني من العام الماضي؛ وأن يوم الصناعة العمانية يأتي تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة ووضع الحلول المناسبة للرقي بهذا القطاع الذي اتخذ هذا العام شعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي" لتعزيز تنافسية الشركات في قطاع الصناعة من عمليات وإنتاج وتخطيط وجودة المنتج وتخفيض نسبة الهدر والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة تطوير مفهوم عوامل الإنتاج والتصنيع.
وتضمن الحفل تقديم عدد من أوراق العمل استعرضت مجموعة من المواضيع التي تسهم في تنمية وتطوير القطاع الصناعي في سلطنة عمان، حيث قدم المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل حول الخدمات والحوافز المقدمة للمشاريع الصناعية والإعفاء الجمركي وهوية المنتج الوطني، فيما قدم عاطف عبدالكريم أبو سليم محاضر هندسة كمبيوتر بجامعة نزوى ورقة عمل حول الذكاء الاصطناعي وأهميته والمجالات الواعدة، وقدم ناصر بن حمد الكندي مدير دائرة خدمات المستثمرين بمدينة نزوى الصناعية حول المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ( مدائن ) والحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والفرص الاستثمارية وأهم القطاعات.
وقدم عمر بن جمعة الريامي بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل عن علامة الجودة العمانية وأهميتها، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية بين الجهات الحكومية المختصة بالقطاع الصناعي وأصحاب المنشآت الصناعية للتعرف على التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها لتنمية القطاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.
وقال سعده إنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مؤكدا أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليا والبالغة 26 مصنعا كمرحلة أولى. مؤكدا على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأضاف أن القرار يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالي زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.
وأكد سعده، على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.
اقرأ أيضاًهل ترتفع أسعار السلع الغذائية بعد قرار زيادة المحروقات؟.. الغرف التجارية توضح
اتحاد الغرف التجارية يكشف عن سبب نقص الأدوية
الغرف التجارية: 840 مليار جنيه حجم مبيعات القطاع العقاري هذا العام