استعراض محفزات تنمية القطاع الصناعي وفرص الاستثمار بالداخلية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سلّط احتفال إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية بمناسبة يوم الصناعة العماني الضوء على محفّزات تنمية القطاع الصناعي وفرص الاستثمار بسلطنة عمان عامّة ومحافظة الداخلية بصفة خاصة، وذلك من خلال مجموعة من أوراق العمل ذات الصلة بشعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي"، تأكيدا على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040م، ومواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث إن استخدام تقنيات متقدمة في المصانع تساهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة العمل وتقليل عيوب الإنتاج والأيدي العاملة الوافدة.
أقيم الاحتفال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، وبرعاية سعادة محمد بن خميس الحسيني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وحضور عدد من رجال الأعمال بالمحافظة.
تضمن الاحتفال معرضا لثلاثة عشر مشروعا من المشاريع الطلابية الصناعية من جامعة نزوى وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، شملت إنتاج الطاقة الخضراء وابتكارات تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، ومنتجات تستخدم مواد مستدامة وصديقة للبيئة، وكذلك مشاريع في القطاع الطبي من خلال رقاقات طبية، والقطاع الزراعي، بالإضافة إلى ابتكارات في مجال الطاقة الشمسية.
وقال هلال بن بدر الراشدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية إن الوزارة أعلنت عن مبادرة الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المصانع، من خلال تبني تطبيق منهجيات عالمية لتعزيز قدرات الصناعات المحلية يستهدف المصانع الجديدة والمصانع القائمة، مشيرا إلى أن عدد طلبات التراخيص الصناعية بمحافظة الداخلية خلال العام المنصرم بلغت 3569 ترخيصا صناعيا وعدد معاملات شهادات المنشأ 2370 معاملة، فيما بلغ عدد المصانع في مدينة نزوى الصناعية ومدينة سمائل الصناعية 317 مصنعا بقيمة استثمارية بلغت 627 مليون ريال عماني.
وأوضح عبدالله بن سالم الجنيبي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة عمان أن القطاع الصناعي أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يمثل ركيزة هامة من ركائز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.3% بما يعادل مليارين و454 مليون ريال عماني حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء في الربع الثاني من العام الماضي؛ وأن يوم الصناعة العمانية يأتي تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة ووضع الحلول المناسبة للرقي بهذا القطاع الذي اتخذ هذا العام شعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي" لتعزيز تنافسية الشركات في قطاع الصناعة من عمليات وإنتاج وتخطيط وجودة المنتج وتخفيض نسبة الهدر والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة تطوير مفهوم عوامل الإنتاج والتصنيع.
وتضمن الحفل تقديم عدد من أوراق العمل استعرضت مجموعة من المواضيع التي تسهم في تنمية وتطوير القطاع الصناعي في سلطنة عمان، حيث قدم المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل حول الخدمات والحوافز المقدمة للمشاريع الصناعية والإعفاء الجمركي وهوية المنتج الوطني، فيما قدم عاطف عبدالكريم أبو سليم محاضر هندسة كمبيوتر بجامعة نزوى ورقة عمل حول الذكاء الاصطناعي وأهميته والمجالات الواعدة، وقدم ناصر بن حمد الكندي مدير دائرة خدمات المستثمرين بمدينة نزوى الصناعية حول المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ( مدائن ) والحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والفرص الاستثمارية وأهم القطاعات.
وقدم عمر بن جمعة الريامي بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل عن علامة الجودة العمانية وأهميتها، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية بين الجهات الحكومية المختصة بالقطاع الصناعي وأصحاب المنشآت الصناعية للتعرف على التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها لتنمية القطاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بطرح الأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار
رحب حزب الوعي بالإعلان عن طرح 2,172 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 13.3 مليون متر مربع في 22 محافظة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة.
واكد أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية لضمان وصول هذه الفرص إلى المستثمرين الجادين، وندعو رجال الصناعة للاستفادة من هذا الطرح الذي يمثل فرصة حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية والتصديرية وتتنوع الأنشطة الصناعية بين الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج.
وشدظ الحزب على التزامه المستمر بدعم سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية الصناعية المستدامة.
وطالب حزب الوعي الحكومة المصرية بإطلاق برامج تمويلية مناسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيز التصنيع المحلي، تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتشجيع الصناعات الوطنية، لما لها من دور أساسي في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتخفيف الطلبات الروتينية غير الضرورية على المتقدمين لتخصيص الأراضي الصناعية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تعطل الاستثمار الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على ضرورة سرعة إعلان نتائج التخصيص لضمان استغلال الأراضي المخصصة بأسرع وقت ممكن ودفع عجلة الإنتاج دون تأخير.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال