نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون تعويم الليرة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون تعويم الليرة، ويأتي ذلك بعدما خفض البنك المركزي اللبناني، في فبراير شباط، سعر اليرة اللبنانية الرسمي من 1500 للدولار المطبق منذ فترة طويلة إلى سعر جديد يبلغ 15 .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون تعويم الليرة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ويأتي ذلك بعدما خفض البنك المركزي اللبناني، في فبراير/شباط، سعر اليرة اللبنانية الرسمي من 1500 للدولار المطبق منذ فترة طويلة إلى سعر جديد يبلغ 15 ألف ليرة للدولار. ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية، حسبما ذكرت قناة "العربية".واجتمع نواب حاكم مصرف لبنان، أمس الخميس، مع أعضاء من البرلمان، واقترحوا التحول إلى تعويم سعر الصرف بطريقة مدارة، فيما ذكرت الوثيقة أن المصرف سيقوم بإعداد القواعد واللوائح اللازمة لتحويل سعر الصرف إلى نظام عائم بحلول نهاية سبتمبر/أيلول عام 2023، مع القدرة على التدخل عند الضرورة.واقترحت الوثيقة أيضا إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، وأفادت بأن المصرف سيستمر في شراء الدولارات الأمريكية في السوق كلما كان ذلك ممكنا لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة. وشغل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منصبه لمدة تزيد على ثلاثين عاما، والتي ستنتهي في نهاية الشهر الجاري.يشار إلى أنه إذا لم يتم اختيار خليفة لحاكم مصرف لبنان، سيتولى النائب الأول لحاكم المصرف منصبه، وسيكون معه النواب الثلاثة الآخرين، وقد صرح أحد نواب حاكم المصرف، سليم شاهين، بأن البنك المركزي سيوقف منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من هذا الشهر.وأضاف شاهين أن منصة "صيرفة" ستحل محلها بـ "منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف" ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاؤها، وأنهم يجرون مباحثات متقدمة للاختيار بين "رفينيتف" أو "بلومبرغ".يذكر أنه تم إطلاق منصة "صيرفة" في مايو/أيار 2021 بعد 18 شهرا من بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان، ورغم أن الكثيرين اعتبروها وسيلة للبنك المركزي للحفاظ على استقرار الليرة، إلا أنها استمرت في التراجع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية