نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون تعويم الليرة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون تعويم الليرة، ويأتي ذلك بعدما خفض البنك المركزي اللبناني، في فبراير شباط، سعر اليرة اللبنانية الرسمي من 1500 للدولار المطبق منذ فترة طويلة إلى سعر جديد يبلغ 15 .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون تعويم الليرة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ويأتي ذلك بعدما خفض البنك المركزي اللبناني، في فبراير/شباط، سعر اليرة اللبنانية الرسمي من 1500 للدولار المطبق منذ فترة طويلة إلى سعر جديد يبلغ 15 ألف ليرة للدولار. ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية، حسبما ذكرت قناة "العربية".واجتمع نواب حاكم مصرف لبنان، أمس الخميس، مع أعضاء من البرلمان، واقترحوا التحول إلى تعويم سعر الصرف بطريقة مدارة، فيما ذكرت الوثيقة أن المصرف سيقوم بإعداد القواعد واللوائح اللازمة لتحويل سعر الصرف إلى نظام عائم بحلول نهاية سبتمبر/أيلول عام 2023، مع القدرة على التدخل عند الضرورة.واقترحت الوثيقة أيضا إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، وأفادت بأن المصرف سيستمر في شراء الدولارات الأمريكية في السوق كلما كان ذلك ممكنا لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة. وشغل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منصبه لمدة تزيد على ثلاثين عاما، والتي ستنتهي في نهاية الشهر الجاري.يشار إلى أنه إذا لم يتم اختيار خليفة لحاكم مصرف لبنان، سيتولى النائب الأول لحاكم المصرف منصبه، وسيكون معه النواب الثلاثة الآخرين، وقد صرح أحد نواب حاكم المصرف، سليم شاهين، بأن البنك المركزي سيوقف منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من هذا الشهر.وأضاف شاهين أن منصة "صيرفة" ستحل محلها بـ "منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف" ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاؤها، وأنهم يجرون مباحثات متقدمة للاختيار بين "رفينيتف" أو "بلومبرغ".يذكر أنه تم إطلاق منصة "صيرفة" في مايو/أيار 2021 بعد 18 شهرا من بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان، ورغم أن الكثيرين اعتبروها وسيلة للبنك المركزي للحفاظ على استقرار الليرة، إلا أنها استمرت في التراجع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
المركزي يقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض: برلمانية: تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمارنائب: البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة برلماني: قرار المركزي جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
و أكد عدد من النواب أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
كما أشاروا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
بداية ، علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة ، مؤكدة أنه جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
و أشارت " الكسان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبه، علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".
وأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الآونة الأخيرة فالضغوط الإدارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة، ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم الناتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الأسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.
في سياق متصل ، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا