المحكمة العليا في باكستان تنظر في إلغاء الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نظرت المحكمة العليا في باكستان أمس الاثنين، في التماس يطلب إلغاء انتخابات 8 فبراير، التي شابتها مزاعم عن تزوير واسع النطاق دفع البلاد التي تعاني من الأزمات إلى فراغ سياسي.
وذكرت وكالة الأنباء الاسبانية، أنه تم تأجيل الجلسة لأن مقدم الالتماس، علي خان، الذي ورد أنه ضابط متقاعد بالجيش، سحب طلبه.
وانتقل الملتمس إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي، مطالبا بإجراء انتخابات جديدة خلال 30 يوما، تحت الإشراف والرقابة المباشرة للقضاء، لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة.
وعقدت هيئة من ثلاثة قضاة بقيادة رئيس المحكمة العليا القاضي “فايز عيسى” الجلسة الأولى للالتماس.
وقال محمد اشتياق، المسؤول القضائي، للوكالة، إن مقدم الالتماس لم يحضر، مما دفع المحكمة إلى إصدار أمر للشرطة بعرضه في الجلسة القادمة يوم 21 فبراير.
وعلى الرغم من الانسحاب، قرر رئيس المحكمة العليا، المضي قدماً في القضية، متسائلاً عما إذا “كانت قد رفعت للدعاية فقط”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات المحكمة العليا باكستان علي خان المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء الاشتراطات.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن ؟
شغلت محركات البحث خلال الآونة القليلة الماضية تساؤلات الملايين من المواطنين بشأن معرفة خطوات استخراج تراخيض البناء و عدد الأدوار المسموح بها ، لاسيما بالتزامن مع بدء الوحدات المحلية بالمحافظات تطبيق تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن عدد الأدوار المسموح بها في القرى وفقًا لعرض الشارع، وذلك كله بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع مخالفات البناء في القرى.
وزارتا التنمية المحلية والإسكان، أعلنت تفاصيل هامة بشأن تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها، حيث تقرر وقف الاشتراطات البنائية والتخطيطية وعودة العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 لإزالة أي عراقيل وتبسيط إجراءات تراخيص المباني في المدن مع تحديد خطوات الحصول على الرخصة والمدة الزمنية .
عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن
وفقا لقانون البناء الجديد، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار، كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.
وطبقا لنص المادة 43 من القانون ، يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
كما أجازت تعديلات قانون البناء الموحد والتي من المتوقع أن ينظرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس الحالي ، زيادة ارتفاع عدد أدوار المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقًا لمساحة الشارع الكلية.
كما وضعت تعديلات القانون الجديد ـ قانون البناء ـ حدود قصوى للارتفاع، حيث نص على أن يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.
إلى جانب إلغاء الاشتراطات التي كانت تحد من الارتفاعات في المناطق السكنية، فوفقًا لمصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية، فإن عدد الأدوار المسموح به والذي سيتم تطبيقه في كافة المدن والقرى في المحافظات المصرية بعد قرار إلغاء اشتراطات البناء، جاءت كالتالي:
إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون العقار مكونا من أرضي ودورين وفي حالة كان عرض الشارع من 8 أمتار لـ 12 مترا يكون العقار أرضي و ثلاثة أدوار وفي حالة كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون العقار من أرضي و أربعة أدوار .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول