العراق يتقدم بطلب لاستضافة القمة العربية 2025
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن بغداد قدمت طلبا لاستضافة القمة العربية لعام 2025.
وقال العوادي في بيان: "نظرا لاستعادة دور العراق المستحق إقليميا وعالميا، وانسجاما مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقعه ونقل الصورة الحقيقة الإيجابية عنه، التي بدأت تترسخ بدلا عن تلك المشوهة، بسبب الظروف الصعبة التي استطاع بلدنا العريق تجاوزها بهمة وتضحيات أبنائه"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف البيان: "قدم العراق طلبا لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد وتسعى الحكومة إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية، وفقا للأعراف الدبلوماسية وبما يتلاءم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته لذا شرعت الحكومة بتهيئة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك".
وتابع البيان: "إن العزلة التي عانى منها العراق إبان نظام الحكم الدكتاتوري، وحربنا ضد الإرهاب طيلة الحقبة الماضية، لم تتح الفرصة لتأهيل البنى التحتية الأساسية للدولة، بما يسمح باستضافة الأحداث الإقليمية والعالمية المهمة والكبيرة، مما فوت فرصا كثيرة كان من الممكن أن يلعب فيها العراق دورا فاعلا ومؤثرا في الساحة الدولية".
وأردف: "إزاء ما تقدم وبغية الاستعداد للقمة العربية في بغداد عام 2025، وغيرها من الأحداث الدولية المتعلقة بالعراق، التي أقيمت سابقا في دول مجاورة أو إقليمية للأسباب آنفا ولإنهاء هذا الوضع غير الطبيعي أصبحت الحاجة ملحة لتهيئة البنى الأساسية اللازمة، ومنها تأهيل مقرات الضيافة الحكومية المتردية بشكل كبير وواضح للعيان".
وأشار البيان: "وبعد تداول وثيقة على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تأهيل عدد من (الدور) فقد اقتضى التنويه إلى أن الحكومة قد ارتأت تأهيلا شاملا لبعض المجمعات الرئاسية، التي تضم عددا من دور الضيافة الكبرى والتي شغلت سابقا من قبل بعض الوزراء والنواب، مما جعلها بحاجة إلى إجراء عملية صيانة وتأهيل شامل".
وأوضح: "وقد أعدت وزارة الإعمار والإسكان الكشوفات المطلوبة ووفقا لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها، وحصلت الموافقة بقرار المجلس في 2024/2/7".
وستكون هذه القمة حال عقدها في بغداد الأولى بعد نحو 13 عاما من استضافة قمة 2012، وستعد رابع قمة يستضيفها العراق، بعد قمم 1978 و1990 و2012.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراقية القمة العربية العراق علاقات القمة العربية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية