القومي للبحوث: إنشاء مرصد فلكي بسيناء سيجعل مصر في قمة التكنولوجيا العالمية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تحدث الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن وضع حجر أساس مرصد فلكي أعلى جبل الرجوم بسيناء، قائلًا إن أماكن الرصد الفلكي في العالم كله قليلة للغاية، فأوروبا لا يمكن إجراء أي رصد فلكي نهائيا، لذلك يتم اللجوء إلى المرصد الأوروبي الجنوبي في شيلي أو جزر الكناري أو هاواي، وبالتالي اتجهت أنظار العالم بالكامل على مصر.
واضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مرصد القطامية الفلكي الذي أنشئ يف الستينيات في مركز العاصمة الإدراية الآن ساهم في هبوط الإنسان على سطح القمر، وغيرها من الإنجازات، مشيرا إلى أن أماكن الرصد الفليكي داخل مصر تتركز في سيناء وجنوب جبال البحر الأحمر.
منطقة البحر الأحمروتابع: «منطقة البحر الأحمر حاليا تعد مزار سياحي، وبالتالي نعاني من التلوث الضوئي بها، لذلك يصعب الرصد الفلكي، بينما سيناء تعتبر كنز للعالم خاصة للاتحاد الفلكي الدولي، إذ إنه يمكن إنشاء مدينة للعلوم والفضاء والفلك بها»، مشيرا إلى أن المدينة سالفة الذكر سيكون لها فوائد ضخمة على مصر، وسيجعلها في قمة التكنولوجيا العالمية، وهذه كانت الفكرة من إنشاء المرصد منذ فترة محمد علي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلك المرصد الأوروبي بوابة الوفد الوفد مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا