متى تترافع مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تُستأنف اليوم جلسات محكمة العدل الدولية للاستماع إلى مرافعات الدول حول طلب الإفتاء المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
عاجل| العدل الدولية تواصل عقد جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية رئيس الوزراء الفلسطيني: سنعمل على نزع كل شرعية عن الاحتلال أمام محكمة العدل الدوليةيُشارك العديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية في الجلسات بمرافعات داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
على الرغم من عدم وجود علاقة قانونية مباشرة بين هذا الطلب والدعوى الجارية من جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية، إلا أن فتوى عدم مشروعية الجدار العازل وقرار التدابير المؤقتة في غزة قد تؤثر على آثار الاحتلال بناءً على الحيثيات والأدلة والقرائن.
متى تترافع مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل؟تُرفع مصر أمام المحكمة الدولية يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، حيث ستمتد مرافعتها لمدة نصف ساعة، وستتناول الجلسات مرافعات دول أخرى مثل كولومبيا وجزر القمر.
ورغم أن الجلسات ليست لها علاقة مباشرة بالقضية الجارية من جنوب إفريقيا، إلا أن تأثير فتاوى سابقة للمحكمة قد يلقي ضوءًا على آثار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته.
المحكمة ستستمع إلى عدد من الدول خلال الأيام القادمة، مع تسليط الضوء على مختلف القضايا المتعلقة بالنزاع الفلسطيني، ومن المتوقع أن يكون للقرارات الصادرة سابقًا من المحكمة تأثير هام على فهمها للحالة الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر العدل الدولية محكمة العدل الدولية مرافعة مصر امام العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا