متى تترافع مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تُستأنف اليوم جلسات محكمة العدل الدولية للاستماع إلى مرافعات الدول حول طلب الإفتاء المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
عاجل| العدل الدولية تواصل عقد جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية رئيس الوزراء الفلسطيني: سنعمل على نزع كل شرعية عن الاحتلال أمام محكمة العدل الدوليةيُشارك العديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية في الجلسات بمرافعات داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
على الرغم من عدم وجود علاقة قانونية مباشرة بين هذا الطلب والدعوى الجارية من جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية، إلا أن فتوى عدم مشروعية الجدار العازل وقرار التدابير المؤقتة في غزة قد تؤثر على آثار الاحتلال بناءً على الحيثيات والأدلة والقرائن.
متى تترافع مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل؟تُرفع مصر أمام المحكمة الدولية يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، حيث ستمتد مرافعتها لمدة نصف ساعة، وستتناول الجلسات مرافعات دول أخرى مثل كولومبيا وجزر القمر.
ورغم أن الجلسات ليست لها علاقة مباشرة بالقضية الجارية من جنوب إفريقيا، إلا أن تأثير فتاوى سابقة للمحكمة قد يلقي ضوءًا على آثار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته.
المحكمة ستستمع إلى عدد من الدول خلال الأيام القادمة، مع تسليط الضوء على مختلف القضايا المتعلقة بالنزاع الفلسطيني، ومن المتوقع أن يكون للقرارات الصادرة سابقًا من المحكمة تأثير هام على فهمها للحالة الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر العدل الدولية محكمة العدل الدولية مرافعة مصر امام العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير