مركز الشفلح يحتفل بمرور خمسة وعشرين عاما على إنشائه
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
احتفل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة باليوبيل الفضي، هذا العام بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على إنشاء المركز محققا المزيد من العطاء المتنامي فـي سبيل دفع عجلة التنمية الاجتماعية فـي دولة قطر ولدعم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع لكي لا يتخلف أحد منهم عن الركب.
وتم خلال الحفل تكريم المؤسسات الإعلامية الداعمة للمركز وأنشطته ومن ضمنها وكالة الأنباء القطرية /قنا/.
وحرصا علـى صون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في دولة قطر، فقد تم تأسيس مركز "الشفلح" للأشخاص ذوي الإعاقة فـي عام 1999، وذلك بهدف تقديم خدمات نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد، الذين لا تتجاوز أعمارهم 21 سنة، في مجال التربية الخاصة والتأهيل، وكذلك التوعية المجتمعية بقضاياهم وحقوقهم في سبيل حصولهم على حياة أكثر استقلالية، وإدماجهم فـي المجتمع.
وأفادت السيدة مريم سيف السويدي المدير التنفيذي لمركز الشفلح بهذه المناسبة، أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يعتبر ركنا أصيلا فـي رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك إيمانا منها بأهمية حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.
كما أشارت السويدي إلى الدور الرائد للمركز على مدى الأعوام الماضية فـي توفير الخدمات المتخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة في مجال التربية الخاصة والخدمات التأهيلية والعلاجية والنفسية، تنافس الخدمات المقدمة فـي المراكز الدولية الرائدة في هذا المجال.
ونوهت بأن دولة قطر حققت تقدما ملحوظا فـي مجال مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم باعتبارها أولوية ملحة، حيث يتضح ذلك جليا عند المقارنة بين استراتيجية قطر للتنمية الوطنية للفترة (2011 - 2016)، واستراتيجيتها للفترة (2018 - 2022)، حيث تراعي الاستراتيجية الثانية بشكل لافت إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مجتمعيا.. موضحة أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) ، أكدت على التزام دولة قطر بتحسين حياة الفئات الأولى بالرعايـة، لضمان حصولهم علـى الدعم والفرص للمشاركة الفاعلة فـي المجتمع، وتوسيع المراكز الاجتماعية لذوي الإعاقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مركز الشفلح وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة الأشخاص ذوی الإعاقة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة" يضمن حصولهم على كافة المزايا
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
1000247065 1000247114 1000247115