ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن العمل المستقل عبر الإنترنت (Gig Work) يشكل في الوقت الحالي جزءً متناميًا وغير مهمل من سوق العمل، حيث يمثل حوالي من 4.4% إلى 12.5% من القوى العاملة العالمية، فيتراوح عدد العاملين في مجال الخدمات عبر الإنترنت على مستوى العالم بين نحو 154 مليونًا و435 مليون فرد.

جاء ذلك في التحليل المعلوماتي الذي أصدره مركز المعلومات و تناول من خلاله مفهوم العمل الحر عبر الإنترنت، ودوره في خلق الوظائف وأهميته في سوق العمل، فضلاً عن أهم إيجابياته وسلبياته.

و أشار المركز إلى توقعات منظمة العمل الدولية لسوق العمل الدولية خلال عام 2024، بأنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العالمي من 5.1% في عام 2023 إلى 5.2% في عام 2024، حيث يبحث نحو 2 مليون عامل إضافي عن وظائف خلال عام 2024، وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة العالمي ومعدل فجوة الوظائف - أي عدد الأشخاص العاطلين والباحثين عن عمل - في عام 2023 إلى ما دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، حيث بلغ معدل البطالة العالمي نحو 5.1% في عام 2023، مقارنة بمعدل 5.3% في عام 2022 كما تحسنت فجوة الوظائف العالمية ومعدلات المشاركة في سوق العمل-، فإنه لا يزال هناك اختلافات بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض في معدل فجوة الوظائف.

ولفت إلى أن خلق الوظائف يعد هو السبيل المضمون للدول للتخلص من الفقر، ولذلك تحرص كافة دول العالم على خلق مزيد من فرص العمل اللائق. ويعتبر العمل الحر أو المستقل عبر الإنترنت قوة آخذة في الظهور بسوق العمل، خاصة في الدول النامية للتخفيف من حدة مستويات الفقر، حيث تقدم منصات العمل الحر عبر الإنترنت فرصًا لتوفير الدخل للشباب والنساء ولغيرهما من الفئات.

وأشار مركز المعلومات إلى تعريف العمل الحر عبر الإنترنت (Gig Work) والذي عرَّفه على أنه وظيفة لمرة واحدة يتقاضى العامل مقابلها أجرًا مقابل مهمة معينة أو لفترة محددة، ويتم من خلال منصات الإنترنت، حيث تعمل المنصة كوسيط بين العامل "المؤقت" والشخص أو الشركة التي تحتاج إلى إنجاز العمل.

يذكر أن غالبية العاملين في العمل الحر عبر الإنترنت يعملون بدوام جزئي، فعلى سبيل المثال يعمل نحو 54% من العاملين في مجال الأعمال المؤقتة أو المستقلة عبر الإنترنت أقل من 10 ساعات أسبوعيًّا، وفقًا لتقرير البنك الدولي " عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت" الصادر عام 2023.

وحول الجدل حول طبيعة العمل المستقل عبر الإنترنت، فهل العاملون المستقلون عبر الإنترنت يعملون لحسابهم الخاص ويستخدمون المنصات لتقديم خدماتهم، أم أن لديهم علاقة عمل تابعة مع شركات المنصات؟، أظهرت بيانات المسح الذي أجراه البنك الدولي على أكثر من 20 ألف شركة - والذي تم إجراؤه عبر وسائل التواصل الاجتماعي - على مستوى العالم، أن نسبة كبيرة من العاملين في الأعمال الحرة عبر الإنترنت يعتبرون أنفسهم يعملون لحسابهم الخاص أو متعاقدين مستقلين independent contractors.

جدير بالذكر أن العمل الحر عبر الإنترنت لا يعد ظاهرة في الدول المتقدمة فحسب، بل أصبح أيضًا مصدرًا شائعًا للتوظيف في الدول النامية، مع ظهور العديد من منصات العمل المحلية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من العالم النامي على الوظائف. فتمثل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 40% من حركة الدخول إلى منصات الأعمال عبر الإنترنت (gig platforms)، فيعد خمس الزائرين (حوالي 18%) إلى تلك المنصات من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تتصدرها (الهند، وأوكرانيا، والفلبين، وإندونيسيا، والهند، باكستان، ونيجيريا)، و22% من الزوار من الشريحة العليا من الدول المتوسطة الدخل مثل الاتحاد الروسي، والبرازيل، والمكسيك، وبيلاروسيا، وتركيا.

ونوه بانه رغم من أن الدول المتقدمة لا تزال تهيمن على الطلب على العمالة عبر الإنترنت، فإن طلب الدول النامية يتزايد بمعدل أسرع، وكشفت بيانات مسح البنك الدولي، السابق الإشارة إليه، أن الطلب على العاملين عبر الإنترنت قد ارتفع بشكل أسرع في الدول النامية منه في الدول المتقدمة. وقد أكدت نحو 60% من الشركات التي شملها المسح في الدول ذات الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل أن حصة العمل الذي تتم الاستعانة به عبر الإنترنت ارتفعت بمرور الوقت، في حين أن أقل من نصف الشركات في الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل أو الدول ذات الدخل المرتفع والتي شملها المسح أكدت زيادة حصة العمل التي يتم الاستعانة بها عبر الإنترنت. كما أشار العديد من الشركات في الدول النامية إلى أنها تخطط لتوظيف المزيد من العمالة عبر الإنترنت لـ "Gig workers" في المستقبل.

وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء خلال تحليله إلى إيجابيات العمل الحر عبر الإنترنت Gig Work حيث يوفر العمل الحر عبر الإنترنت فرصًا لتوليد الدخل وخاصًة في الدول النامية، كما يوفر مرونة مكانية وزمانية للفئات المختلفة، مثل: النساء والشباب والمهاجرون والأشخاص خاصة ذوي الإعاقة. كما يمكن أن تكون هذه الوظائف نقطة انطلاق لوظائف أفضل للشباب أو العمال ذوي المهارات المنخفضة من خلال مساعدتهم على تعلم المهارات الرقمية المهمة وسد الفجوة الرقمية، كما تُمكِّن مثل هذه الوظائف الشركات من تعديل قوتها العاملة استجابة للتغيرات في الطلب في السوق، وزيادة إنتاجيتها، وتنمية أعمالها. وبالنسبة لصانعي السياسات، فيمكن لمنصات العمل عبر الإنترنت أن توفر نقاط دخول للوصول إلى العمال غير الرسميين والعاملين لحسابهم الخاص، والذين غالبًا ما يظلون غير مرئيين لبرامج الحماية الحكومية الموسعة.

أما على الجانب السلبي، فتوفر الوظائف المؤقتة أو المستقلة حماية قليلة أو معدومة للعاملين، والذين غالبًا ما يواجهون عدم اليقين فيما يخص تدفقات الدخل كما لا توجد لديهم مسارات واضحة للتقدم الوظيفي. فلا توفر لوائح العمل وسائل لحماية العاملين في الوظائف أو الخدمات المؤقتة من الممارسات غير العادلة أو سوء المعاملة أو الإصابات في العمل، كما لا يوجد للعاملين المستقلين الحق في العضوية في شبكات الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يثير العمل المستقل تحديات فيما يتعلق بتنظيم أمن البيانات والخصوصية ومكافحة الاحتكار وما شابه، علاوة على ذلك، لا توجد نماذج واضحة لتنظيم العمل، تكون ملائمة للدول النامية.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: ارتفاع معدل الجوع وانعدام الأمن الغذائي العالمي بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

معلومات الوزراء: ارتفاع الطلب العالمي على الفحم بنسبة 1.4% في 2023

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإنترنت التطورات التكنولوجية مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العمل الحر عبر الإنترنت فی الدول النامیة الدول ذات الدخل العمل المستقل العاملین فی من الدول فی عام عام 2023

إقرأ أيضاً:

"معلومات الوزراء" يصدر عدد جديد من نشرة القاعدة القومية للدراسات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية "القاعدة القومية للدراسات"، وهي تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات، أو مؤسسات، أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، وهي شكل من أشكال الإعلام الجاري، تهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه، وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر، وجاء هذا العدد بعنوان "قائمة ببليوجرافية عن البريكس وخلاصة توصيات الدراسات".

تحتوي النشرة على (١٦) بيانًا باللغة العربية بشأن تكتل "البريكس" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر حتى عام ٢٠٢٤، كما تقدم النشرة خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من الجهات البحثية والأكاديمية منها: كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر (فرع دمنهور)، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، كلية الحقوق بجامعة القاهرة (فرع الخرطوم)، كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، كلية الحقوق بجامعة بنها، كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، معهد التخطيط القومي.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التكتلات الاقتصادية الدولية تعتبر من أهم أركان النظام الاقتصادي الدولي المعاصر سواء كانت اقتصادية خالصة مثل الميركسور، أو ذات طابع متعدد الأطياف مثل الاتحاد الأوروبي، وقد أصبح الانضمام إلى التكتلات الدولية عاملًا مهمًا من عوامل القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومنها تكتل مجموعة بريكس الذي تعد من أهم التكتلات الدولية وأكثرها حداثة، وإحدى أسرع الأسواق العالمية نموًا في العالم ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن أيضًا من الناحية السياسية، كما أن تأسيس مجموعة البريكس ومعدلات النمو الاقتصادي السريع لأعضائها يزيد وتيرة التحول التدريجي في مركز الثقل للتوازن الاقتصادي العالمي، كما أن ذلك يدعم الحاجة إلى سرعة تشكيل نظام اقتصادي دولي جديد والاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب لإحداث توازن أمام القوة المطلقة لعدد قليل من الدول الصناعية، وأضاف المركز أن عدد النشرة هذا يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول موضوع "البريكس" وأبرز توصياتها والتي جاء منها:

-تشجيع الحوار السياسي بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس والقارة الإفريقية من أجل بناء شراكات صناعية حقيقية لدفع تحول الطاقة، وإنشاء فريق عمل يضم مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة في مصر ومجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة السياسات اللازمة لتعزيز عملية التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة على المستويين الإقليمي والثنائي، وكذلك من أجل التقريب في وجهات النظر المتباينة بين الاتحاد الأوروبي ودول بريكس والقارة الإفريقية بشأن تحول الطاقة، فضلًا عن وضع خريطة طريق مشتركة تتناول مشروعات الطاقة المتجددة، وتسمح بتقسيم التكاليف ومخاطر الاستثمار، فضلًا عن توسيع الفرص السوقية ودعم احتياجات إفريقيا على نحو أفضل.

-عقد اجتماع وزاري سنوي تستضيفه مصر بين دول مجموعة بريكس والاتحاد الأوروبي حول تحول الطاقة في العالم وإفريقيا فضلًا عن تشجيع المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص ذات الصلة مثل إقامة منتدى للطاقة النظيفة ما قد يتمخض عنها المزيد من المبادرات المشتركة الملموسة، زيادة التعاون التنظيمي بين مصر من جهة، وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى لتحقيق الترابط بين البنية التحتية لنقل الكهرباء ودعم تطوير الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة وتعزيز إنشاء أسواق تنافسية تتيح التجارة في الطاقة المتجددة دون قيود على الصادرات أو تشوهات في الأسعار.

-تطوير الشراكة بين مصر من جهة وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في التمويل المستدام بما في ذلك الشراكة بين المؤسسات المالية المصرية والأوروبية والصينية والخليجية بما يحقق الموازنة بين الاستثمارات الأوروبية والصينية والخليجية، إنشاء مؤسسة بحثية متخصصة تسمح بتبادل الخبرات بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي في مجال سياسات تحول الطاقة واستكشاف فرص التعاون الثلاثي، دعوة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس، خاصة الصين والسعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم المالي والفني لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص والربط الكهربائي بين مصر والسودان، وغيرها من مشروعات طموحة في هذا المجال.

-تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في سلاسل التوريد من أجل تحفيز مشروعات تحول الطاقة وتشجيع البحث والابتكار في علوم وتكنولوجيا الطاقة وبناء القدرات والمهارات اللازمة على كلا المستويين سواء الفني أو الحكومي في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تحول الطاقة.

-تدشين مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين دول بريكس بشأن الحياد التكنولوجي والدعوة إلى اعتماد معايير وقواعد مشتركة وفعالة وواضحة وعادلة وشفافة لتقييم الانبعاثات ووضع تصنيفات متوافقة للمشروعات المستدامة وكذلك حساب وحدات الكربون ودفع التعاون البحثي والفني المشترك ضمن منصة التعاون في أبحاث الطاقة لمجموعة بريكس.

-تعزيز سياسات الاستثمار الأجنبي في مصر للحفاظ على استقرار وجاذبية البيئة الاستثمارية والتركيز على تطوير البنية التحتية والسياسات التي تشجع التجارة البينية مع دول بريكس، ودعم الشراكات والمشروعات البحثية متعددة الجنسيات لتعزيز التفاهم وتبادل الخبرات بين مصر ودول مجموعة بريكس وتشجيع تبادل الوفود التجارية والفنية والبحثية بين مصر وهذه الدول لإنشاء شبكات اتصال تفضي إلى إقامة مشروعات مشتركة وتعميق دراسة الآثار المتوقعة للتحولات الجيوسياسية الناتجة عن انضمام مصر إلى هذه المجموعة وكيفية تأثيرها في السياسات الاستثمارية والاقتصادية محليًا.

-القيام بمقارنات بين مصر والدول الأخرى التي انضمت حديثًا لمجموعة بريكس للتعلم من تجاربهم وتحديد أفضل الممارسات وتحليل الآثار المحتملة على التوازن السكاني والبيئي في مصر نتيجة للتدفقات الاستثمارية الجديدة.

-تفعيل دور القطاع الخاص من خلال إشراكه في عملية التنمية الاقتصادية بتوجيه استثماراته داخل مجموعة البريكس مع تقديم ضمانات وعوامل جذب تجعل المستثمر أكثر ميلًا إلى الاستثمار داخل التكتل، والعمل على تعديل السياسات التجارية التصديرية للتغلب على المنافسة داخل مجموعة البريكس

-الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية قدر الإمكان، والتركيز على المكاسب الاقتصادية، والسعي إلى توقيع أكبر قدر من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول الأعضاء في التكتل لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، والعمل على إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين مصر ودول البريكس، لتسهيل حركة رجال الأعمال، وإزالة كافة المعوقات كافة أمام حركة التجارة والاستثمار، بشرط أن تكون المعاملة بالمثل.

-الاستفادة من تجربة دول آسيا في إطار ما يسمى بـ"استراتيجية الحد الأدنى" من المصالح المشتركة، التي لا يتعارض إنجازها مع اختلاف النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أو مع اختلاف السياسات المتبعة، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على الخطوات التالية: 
1- تفعيل مؤسسات العمل الاقتصادي المشترك، ومحاولة الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية قدر الإمكان، والتركيز على الفوائد الاقتصادية لكل طرف، ومن ثم إبراز المصالح الاقتصادية المشتركة.
2- تدعيم أشكال التعاون الثنائي والثلاثي المشترك باعتبارها خطوة إيجابية على طريق مزيد من التكامل على المستوى الكلي.
3- حث مؤسسات القطاع الخاص على توجيه استثماراته داخل دولة التكتل مع تقديم ضمانات كافية وعوامل جذب تجعل المستثمر أكثر ميلًا إلى الاستثمار داخل التكتل من منطلقات اقتصادية بحتة.
4- الاستفادة إلى أقصى قدر ممكن من الأوضاع الإقليمية والدولية المواتية والسعي إلى التقليل من أثر التطورات غير المواتية واستثمار تلاقي مصالحها مع مصالح الدول الكبرى).

-تعزيز تمويل التجارة والاستثمار داخل المجموعة من خلال إنشاء آليات تمويل مشتركة مع تشجيع حركة رأس المال والاستثمارات المشتركة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية مشتركة في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة والاستثمار بين دول المجموعة، وتنويع مصادر الطاقة في مصر والاستفادة من الخبرات التقنية لدول البريكس في هذا المجال مع تطوير البنية التحتية والخدمية، واعتماد سياسات نقدية ومالية مرنة في مصر للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والتنسيق مع دول البريكس لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مع تفعيل دور القطاع الخاص في مصر وإشراكه بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية والاستفادة من البريكس من خلال إنشاء مجلس أعمال "مصري - بريكس" لتمثيل القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين الحكومات.

-العمل على رفع القدرة الإنتاجية لمصدري الحاصلات الزراعية الخضرية والانتباه لتفادي مخاطر التركز الجغرافي الشديد المتمثلة في الضغوط السياسية أو الاقتصادية فالأمر يتطلب المحافظة على الأسواق الموجودة ودراسة أسباب عدم وجود الصادرات الخضرية المصرية في بقية أسواق تكتل البريكس، وتعظيم دور السفارات المصرية بهذه الدول للتواصل معها وكذلك حتى تكون السفارات المصرية هي حلقة الوصل بين الوزارات المصرية المعنية لمتابعة هذا التحرك ودول مجموعة البريكس، والعمل على زيادة الأهمية النسبية للصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية إلى تلك الأسواق من خلال قيام مكاتب التمثيل التجاري بدراسة السوق في هذه الدول والمتابعة المستمرة لطبيعة ومواصفات المنتجات المنافسة، والتفاوض مع دول مجموعة "البريكس" بهدف الوصول إلى اتفاق لخلق منطقة تجارة حرة وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك مما يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون فيما بينهما تؤدي إلى تطوير مستويات التبادل التجاري والاستثمار.

-شراكة حقيقية بين مصر والبرازيل عبر مضاعفة حجم التبادل التجاري ورفع معدل تدفق الاستثمارات البرازيلية إلى مصر بما يؤسس لتعاون حقيقي، مع اعتبار أن الانطلاق نحو البرازيل يجب أن يبنى على أسس من الجدية والاستمرارية والدراسة الموضوعية للفرص والمصالح المشتركة، وفتح السوق البرازيلية أمام الصادرات المصرية والاستفادة من التجارب البرازيلية الناجحة في شتى المجالات والسعي إلى الاستفادة من تجربة البرازيل في مجال الزراعة.

-الاستفادة من الخبرات الصينية والهندية في مجالات المفاعلات الصغيرة، والاستفادة بالخبرات والتجارب البرازيلية والهندية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية واستخدام الطاقة المتجددة لتقليص الاعتماد على السولار وكذا الاستفادة من تميز دول البريكس بوجود قطاع مصرفي ضخم لديها وفتح أفرع له في مصر لما سيوفره من فرص لتمويل المشروعات التي تعتزم إنشاءها خاصة في منطقة قناة السويس.

مقالات مشابهة

  • سياسات ترامب الاقتصادية.. تحول جذري في علاقات واشنطن مع القوى العالمية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
  • لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على إنهاء اتفاق عمل المتدرب حال عدم صلاحيته لتعلم المهنة
  • رد المستحقات المالية الورقية.. وزارة العمل تنجح في تسوية ودية بالقاهرة
  • «معلومات الوزراء» يرصد مزايا مبادرة «مصر gate» لدعم الموهبين من عمر 8 سنوات
  • مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
  • نحتاج لمفكرين تنفيذيين.. ولهذه الأسباب الوطنية
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة
  • "معلومات الوزراء" يصدر عدد جديد من نشرة القاعدة القومية للدراسات
  • «الوزراء» يكشف تأثير الصراعات العالمية وكورونا على تفاقم ديون الدول