معلومات الوزراء: العمل المستقل عبر الإنترنت يمثل «4.4% إلى 12.5%» من القوى العاملة العالمية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن العمل المستقل عبر الإنترنت (Gig Work) يشكل في الوقت الحالي جزءً متناميًا وغير مهمل من سوق العمل، حيث يمثل حوالي من 4.4% إلى 12.5% من القوى العاملة العالمية، فيتراوح عدد العاملين في مجال الخدمات عبر الإنترنت على مستوى العالم بين نحو 154 مليونًا و435 مليون فرد.
جاء ذلك في التحليل المعلوماتي الذي أصدره مركز المعلومات و تناول من خلاله مفهوم العمل الحر عبر الإنترنت، ودوره في خلق الوظائف وأهميته في سوق العمل، فضلاً عن أهم إيجابياته وسلبياته.
و أشار المركز إلى توقعات منظمة العمل الدولية لسوق العمل الدولية خلال عام 2024، بأنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العالمي من 5.1% في عام 2023 إلى 5.2% في عام 2024، حيث يبحث نحو 2 مليون عامل إضافي عن وظائف خلال عام 2024، وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة العالمي ومعدل فجوة الوظائف - أي عدد الأشخاص العاطلين والباحثين عن عمل - في عام 2023 إلى ما دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، حيث بلغ معدل البطالة العالمي نحو 5.1% في عام 2023، مقارنة بمعدل 5.3% في عام 2022 كما تحسنت فجوة الوظائف العالمية ومعدلات المشاركة في سوق العمل-، فإنه لا يزال هناك اختلافات بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض في معدل فجوة الوظائف.
ولفت إلى أن خلق الوظائف يعد هو السبيل المضمون للدول للتخلص من الفقر، ولذلك تحرص كافة دول العالم على خلق مزيد من فرص العمل اللائق. ويعتبر العمل الحر أو المستقل عبر الإنترنت قوة آخذة في الظهور بسوق العمل، خاصة في الدول النامية للتخفيف من حدة مستويات الفقر، حيث تقدم منصات العمل الحر عبر الإنترنت فرصًا لتوفير الدخل للشباب والنساء ولغيرهما من الفئات.
وأشار مركز المعلومات إلى تعريف العمل الحر عبر الإنترنت (Gig Work) والذي عرَّفه على أنه وظيفة لمرة واحدة يتقاضى العامل مقابلها أجرًا مقابل مهمة معينة أو لفترة محددة، ويتم من خلال منصات الإنترنت، حيث تعمل المنصة كوسيط بين العامل "المؤقت" والشخص أو الشركة التي تحتاج إلى إنجاز العمل.
يذكر أن غالبية العاملين في العمل الحر عبر الإنترنت يعملون بدوام جزئي، فعلى سبيل المثال يعمل نحو 54% من العاملين في مجال الأعمال المؤقتة أو المستقلة عبر الإنترنت أقل من 10 ساعات أسبوعيًّا، وفقًا لتقرير البنك الدولي " عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت" الصادر عام 2023.
وحول الجدل حول طبيعة العمل المستقل عبر الإنترنت، فهل العاملون المستقلون عبر الإنترنت يعملون لحسابهم الخاص ويستخدمون المنصات لتقديم خدماتهم، أم أن لديهم علاقة عمل تابعة مع شركات المنصات؟، أظهرت بيانات المسح الذي أجراه البنك الدولي على أكثر من 20 ألف شركة - والذي تم إجراؤه عبر وسائل التواصل الاجتماعي - على مستوى العالم، أن نسبة كبيرة من العاملين في الأعمال الحرة عبر الإنترنت يعتبرون أنفسهم يعملون لحسابهم الخاص أو متعاقدين مستقلين independent contractors.
جدير بالذكر أن العمل الحر عبر الإنترنت لا يعد ظاهرة في الدول المتقدمة فحسب، بل أصبح أيضًا مصدرًا شائعًا للتوظيف في الدول النامية، مع ظهور العديد من منصات العمل المحلية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من العالم النامي على الوظائف. فتمثل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 40% من حركة الدخول إلى منصات الأعمال عبر الإنترنت (gig platforms)، فيعد خمس الزائرين (حوالي 18%) إلى تلك المنصات من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تتصدرها (الهند، وأوكرانيا، والفلبين، وإندونيسيا، والهند، باكستان، ونيجيريا)، و22% من الزوار من الشريحة العليا من الدول المتوسطة الدخل مثل الاتحاد الروسي، والبرازيل، والمكسيك، وبيلاروسيا، وتركيا.
ونوه بانه رغم من أن الدول المتقدمة لا تزال تهيمن على الطلب على العمالة عبر الإنترنت، فإن طلب الدول النامية يتزايد بمعدل أسرع، وكشفت بيانات مسح البنك الدولي، السابق الإشارة إليه، أن الطلب على العاملين عبر الإنترنت قد ارتفع بشكل أسرع في الدول النامية منه في الدول المتقدمة. وقد أكدت نحو 60% من الشركات التي شملها المسح في الدول ذات الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل أن حصة العمل الذي تتم الاستعانة به عبر الإنترنت ارتفعت بمرور الوقت، في حين أن أقل من نصف الشركات في الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل أو الدول ذات الدخل المرتفع والتي شملها المسح أكدت زيادة حصة العمل التي يتم الاستعانة بها عبر الإنترنت. كما أشار العديد من الشركات في الدول النامية إلى أنها تخطط لتوظيف المزيد من العمالة عبر الإنترنت لـ "Gig workers" في المستقبل.
وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء خلال تحليله إلى إيجابيات العمل الحر عبر الإنترنت Gig Work حيث يوفر العمل الحر عبر الإنترنت فرصًا لتوليد الدخل وخاصًة في الدول النامية، كما يوفر مرونة مكانية وزمانية للفئات المختلفة، مثل: النساء والشباب والمهاجرون والأشخاص خاصة ذوي الإعاقة. كما يمكن أن تكون هذه الوظائف نقطة انطلاق لوظائف أفضل للشباب أو العمال ذوي المهارات المنخفضة من خلال مساعدتهم على تعلم المهارات الرقمية المهمة وسد الفجوة الرقمية، كما تُمكِّن مثل هذه الوظائف الشركات من تعديل قوتها العاملة استجابة للتغيرات في الطلب في السوق، وزيادة إنتاجيتها، وتنمية أعمالها. وبالنسبة لصانعي السياسات، فيمكن لمنصات العمل عبر الإنترنت أن توفر نقاط دخول للوصول إلى العمال غير الرسميين والعاملين لحسابهم الخاص، والذين غالبًا ما يظلون غير مرئيين لبرامج الحماية الحكومية الموسعة.
أما على الجانب السلبي، فتوفر الوظائف المؤقتة أو المستقلة حماية قليلة أو معدومة للعاملين، والذين غالبًا ما يواجهون عدم اليقين فيما يخص تدفقات الدخل كما لا توجد لديهم مسارات واضحة للتقدم الوظيفي. فلا توفر لوائح العمل وسائل لحماية العاملين في الوظائف أو الخدمات المؤقتة من الممارسات غير العادلة أو سوء المعاملة أو الإصابات في العمل، كما لا يوجد للعاملين المستقلين الحق في العضوية في شبكات الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يثير العمل المستقل تحديات فيما يتعلق بتنظيم أمن البيانات والخصوصية ومكافحة الاحتكار وما شابه، علاوة على ذلك، لا توجد نماذج واضحة لتنظيم العمل، تكون ملائمة للدول النامية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: ارتفاع معدل الجوع وانعدام الأمن الغذائي العالمي بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية
معلومات الوزراء: ارتفاع الطلب العالمي على الفحم بنسبة 1.4% في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنترنت التطورات التكنولوجية مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العمل الحر عبر الإنترنت فی الدول النامیة الدول ذات الدخل العمل المستقل العاملین فی من الدول فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
فقدان 14 مليون وظيفة حتى 2030.. تغير المناخ يهدد 83% من الوظائف في أفريقيا
الحكومات الأفريقية يجب أن تتحرك بشكل عاجل لحماية الوظائف وسبل العيش حيث يهدد تغير المناخ 83% من الوظائف وسوق العمل في أفريقيا.
وقالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في بيان على موقعها الإلكتروني.
وتحدث الخبراء في فعالية جانبية رفيعة المستوى للدورة الحادية عشرة للمنتدى الإقليمي الأفريقي للتنمية المستدامة.
تم تنظيم هذا الحدث من قبل قسم السياسة الاقتصادية الكلية والمالية والحوكمة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وركزت على نتائج التقرير الاقتصادي حول أفريقيا 2023 و2024.
العمالة غير الرسمية
كشفت نادية أودراوجو، مسؤولة الشؤون الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، أن العمالة غير الرسمية ستشكل 83% من جميع الوظائف في أفريقيا في عام 2024.
وأضافت أويدراوجو، أن قطاعات مثل الزراعة والبناء والخدمات معرضة بشدة للصدمات الناجمة عن المناخ، وأضافت أن “النساء والشباب معرضون بشكل خاص لخطر فقدان الوظائف والدخل بسبب التدهور البيئي وأنماط الطقس غير المنتظمة والاضطرابات الموسمية”.
تهديد الاستقرار المالي والاقتصادي
وقالت زوزانا شويدروفسكي، مديرة قسم السياسة الاقتصادية الكلية، في إدارة الجلسة، إن تغير المناخ لا يدمر سبل العيش فحسب، بل يهدد أيضًا الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي في جميع أنحاء أفريقيا.
وقال شويدروفسكي: “في حين تؤدي هذه الصدمات المرتبطة بالمناخ إلى تآكل النمو والاحتياطات المالية، فإنها تقدم أيضًا فرصًا للتحول من خلال الابتكار والاستثمار الأخضر”.
وفي كلمته، دعا سام كوجو، المفوض المساعد بوزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في أوغندا، إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأضاف “يتعين علينا التعاون، وإيجاد الحلول المشتركة، وإعطاء الأولوية للعمل المناخي الذي يعمل على تحفيز خلق فرص العمل والنمو الشامل”.
وفي تأكيد على أهمية هذا الأمر، حذر أندرو أليو، الخبير الاقتصادي البارز في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا، من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى نزوح الملايين وتوسيع فجوة التفاوت الاجتماعي، قائلا، “إن سبل عيش 1.2 مليار عامل يعتمدون على الموارد الطبيعية معرضة للخطر.
وأضاف أن “الإجهاد الحراري وحده يتسبب بالفعل في خسارة 2.3% من ساعات العمل، وهذا قد يعني فقدان 14 مليون وظيفة بحلول عام 2030″.
وشدد إتيان إسباني، كبير خبراء الاقتصاد المناخي في البنك الدولي، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إقليمية منسقة لبناء وظائف تتطلب مهارات عالية وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأضاف: ” مواءمة سلاسل التوريد مع نقاط القوة الإقليمية سيقلل المخاطر ويضمن الرخاء المشترك، الاستثمار المبكر في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار ضروري لضمان فرص العمل الخضراء”.
وفي كلمتها، أكدت أولابيو إيبيكوي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ستيرلنج ون، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات الخضراء وتعزيز التنمية الشاملة.
وأضافت أنه “يجب إشراك النساء بشكل كامل في التحول الأخضر ليس فقط كمستفيدات، بل كقائدات في صنع القرار والابتكار”.
سوق الكربون
كما أثار المشاركون في الندوة مخاوف بشأن الخسائر الاقتصادية المتوقعة، حيث من المحتمل أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بنسبة واحد في المائة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة 2.2 % بحلول عام 2030، مما يؤثر بشكل خاص على غرب أفريقيا.
وحذروا من أنه في غياب سياسات مستهدفة، فإن التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وخاصة في غرب ووسط أفريقيا.
وقدر الخبراء، أن سوق الكربون وحده يمكن أن يخلق ما يصل إلى 400 مليون وظيفة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى الوظائف في مجال الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
واختتمت الجلسة بدعوات إلى توسيع نطاق برامج إعادة تأهيل الشباب والعمال غير الرسميين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإطلاق العنان للتمويل المبتكر لتسريع التحول الأخضر في أفريقيا.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية