الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين تعكس سياسة الاحتلال بشأن الضم التدريجي للضفة الغربية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن هجمات المستوطنين تعكس سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين على الأرض.
وأشارت الوزارة ، بهذا الخصوص إلى هجوم المستوطنين على برقة شمال غرب نابلس ومنازل المواطنين ومكباتهم، بالأمس، وكذلك على سنجل، واعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين في مسافر يطا والأغوار والقدس وعموم المنطقة المصنفة (ج)، والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية.
واعتبرت الوزارة أن المنظمات الاستعمارية المسلحة تصعد هجماتها لتفجير ساحة الصراع، ولتحدي العقوبات التي تفرضها بعض الدول على عدد من عناصرها، في إثبات جديد على أن تلك العقوبات غير كافية ويجب تعميمها لتشمل زعماءها ومن يقف خلفهم من الوزراء الإسرائيليين، وكذلك وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب لدى الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقوبات الخارجية الفلسطينية الخارجية الفلسطينية القدس الشرقية اعتداءات
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن الفشل في وقف حرب الإبادة بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأحد/، مجلس الأمن الدولي، المسؤولية الكاملة عن الفشل في إجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكرت الخارجية الفلسطينية ـ في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ما يجري في قطاع غزة استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب.
وأشار إلى أنه بعد 443 يوما يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ويصعّد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوما شرسا على المستشفيات، خاصة كمال عدوان والعودة، على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية.
وأكدت الوزارة أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على الشعب الفلسطيني.