رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: الناتج الإجمالي الأوكراني لا يتجاوز 60 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا بعد وصول فلاديمير زيلينسكي إلى السلطة انخفض بشكل كبير ولا يتجاوز 60 مليار دولار.
جاء ذلك في حوار لأزاروف مع وكالة "نوفوستي" بمناسبة مرور 10 سنوات على انقلاب عام 2014، أو ما يسمى بـ "الميدان الأوروبي". وتابع أزاروف أن السلطات الأوكرانية تزيف البيانات الرسمية، وتدعي أن "الناتج المحلي الإجمالي على أراضي نظام كييف يبلغ 175 مليار دولار، أي تقريبا نفس ما كان عليه في عام 2013" على حد تعبيره.
ويقول أزاروف: "لكن الخدعة هنا بسيطة للغاية: إنهم يسجلون في الناتج المحلي الإجمالي جميع المنح، وكل المساعدات الهائلة المقدمة لهم.. فما هو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الآن؟ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو ناتج طرح 110 مليار دولار من 175 مليار دولار".
وأكد أزاروف أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا قد انخفض، وليس بالقدر الذي تعتقده الأمم المتحدة، وإنما انخفض "بشكل كبير".
ووفقا له، فإن تدهور الوضع الاقتصادي في أوكرانيا تأثر أيضا برفض سلطات البلاد العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا الضخمة. وأضاف: "إن أوكرانيا حلقة وصل لا بين روسيا الضخمة والاتحاد الأوروبي فحسب، ولكن كذلك بين الاتحاد الأوروبي وأوراسيا، وهو ما يمنح أوكرانيا مزايا هائلة".
ولا تزال توقعات تطور الاقتصاد الأوكراني غير مؤكدة إلى حد كبير، فمن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 3.2%، وفقا لتقرير البنك الدولي المنشور، وبحسب المؤسسة، فإن الصراع الأوكراني سيستمر حتى عام 2024، وفي عام 2025، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 6.5%.
وحتى الآن، لم يكن هناك تقدير رسمي للناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا للعام الماضي، إلا أن البنك الوطني في البلاد قدم تقديراته بما يعادل 171.2 مليار دولار، واستنادا إلى هذا التقدير، فقد بلغ العجز في ميزانية أوكرانيا 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم قياسي تاريخي جديد في عمر أوكرانيا.
وقد صرح رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمانتسيف في وقت سابق بأن ميزانية الدولة الأوكرانية تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية من الحلفاء، وبحلول نهاية العام، تحتاج كييف إلى جذب حوالي 9.5 مليار دولار من الدعم المالي في شكل منح وقروض بتسهيلات.
بدوره قال رئيس الوزراء دينيس شميغال إن أوكرانيا تتوقع الحصول على مساعدة مالية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، وكذلك الدول الحليفة، لتغطية العجز في ميزانية الدولة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البنك الدولي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الناتج المحلي الاجمالي حلف الناتو صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ولي العهد: الاكتشافات الجديدة للزيت والغاز تدعم قدرة السعودية لتلبية الطلب المحلي والعالمي
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما أُنجز من خطط وبرامج ستسهم في تعزيز المسيرة الشاملة وتحقيق مكاسب يعود مردودها على الوطن والمواطن حاضرًا ومستقبلًا.
وتابع المجلس، خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، مؤكدًا الحرص على كل ما يسهم في ذلك ومعالجة ما شهدته العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.
وأكد المجلس، أن الاكتشافات الجديدة للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي تمثل إضافة نوعية ترسّخ المكانة الاقتصادية للمملكة، وتدعم قدرتها على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة لعقود قادمة.
واعتمد المجلس، استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1446هـ).
قفزات نوعية في التنافسية والريادة العالمية
أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عدّ حصول المملكة على مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين لتمكين جميع قطاعاتها ودفعها لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.
وقدّر المجلس، ما حققته الجهات الحكومية وطلاب المملكة وطالباتها من جوائز وميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2025م، مواكبين بذلك التطلعات الوطنية نحو تنمية الابتكار والإبداع وتحقيق نهضة مزدهرة.
وبيّن وزير الإعلام، أن المجلس أشاد بما اشتملت عليه النسخة الثانية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية الذي عقد في الرياض من الإعلان عن أكثر من 100 إطلاق واتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى تحفيز التعاون الدولي، وتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في هذا المجال.
تسوية قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين
تناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مضامين المشاورات والاتصالات التي جرت بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون المشترك وسبل دعمه وتعزيزه في شتى الميادين.
واستعرض المجلس، مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة والعالم، مجددًا التزام المملكة بدورها الفاعل في مساندة الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة والمحتاجة.
ورحّب المجلس، بتعاظم التأييد الدولي لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، مشددًا على ضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
قرارات:
اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
- الموافقة على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة البيئة في مجال البيئة والمحافظة عليها.
- تفويض وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
- تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال التعليم، والتوقيع عليه.
- تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
- الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي دولة الكويت وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (تامبير) المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام (1998م).
- تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لذوي الإعاقة في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال ترويج ودعم التجارة.
- الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات الوطني في جمهورية كينيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الجزائرية.
- الموافقة على الترخيص لبنك (شريعة إندونيسيا) بفتح فرع له في المملكة.
- استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1446هـ).
- إعادة تشكيل اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة برئاسة الدكتور سلطان بن فيحان أبا العلاء، وعضوية الدكتور خالد بن أحمد الغامدي، والدكتور عبداللطيف بن محمد باشيخ.
- الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.
- اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام مالي سابق.
ترقيات:
الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
-ترقية عبدالله بن سعد بن صالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بوزارة الطاقة.
-ترقية حمود بن عبدالكريم بن حمود الخلف إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بوزارة الداخلية.
-ترقية يحيى بن عبدالله بن سعد آل مرعي إلى وظيفة (مدير عام) بإمارة منطقة عسير.
-تعيين غلاب بن غالب بن راجح أبو خشيم على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بإمارة منطقة الباحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وبنك التنمية الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.