شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات مؤتمر تفعيل "الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 ـ 2030"، من خلال "دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للقضية السكانية"، الذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، في إطار الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات المصرية، بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاتحادات الإقليمية والنوعية، حول دور منظمات العمل الأهلي في القضايا السكانية المختلفة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وجيدة عبدالرحمن أنور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمحاسب محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالفيوم، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، والدكتورة شيرين سامي المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ورؤساء مجالس المدن، وممثلي الجمعيات الأهلية والتعاونية، والنقابات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومراكز الشباب والأندية، والمجلسين القومي للمرأة والقومي للسكان.

في بداية كلمته بالمؤتمر، رحب محافظ الفيوم بكل من رئيس الجامعة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجميع الحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في جلسات مؤتمر تفعيل "الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 ـ 2030" من خلال "دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للقضية السكانية"، مؤكدًا على الدور الحيوي والفاعل للاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، في إطار رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، في مساندة قضايا التنمية من خلال برامج الدولة المتنوعة، والعمل على حل مشكلة القضية السكانية على أرض الواقع، من خلال ما تشهده الدولة المصرية من تضافر للجهود خلال العشر سنوات الأخيرة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف المحافظ، أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها سواء الحكومي أو الخاص، ومجلسي النواب والشيوخ، يضعون نصب أعينهم القضية السكانية، من خلال الحوار البناء لضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030، كون القضية السكانية قضية مجتمع بالكامل لا قضية قطاع دون غيره، بما لها من تأثيرات وأبعاد على عملية التنمية، فى ظل التحديات التى تشهدها معظم دول العالم ومنها مصر، مما حدا بالأفراد للتوجه للدعم المباشر بعيدًا عن التفكير فى المشروعات التنموية أو الاستثمار المستمر، مما يؤكد على التأثيرات السلبية التى تحدثها عمليات النمو السكاني، على فرص العمل والتعليم والعلاج، بسبب الزواج المبكر وتكرار مرات الإنجاب وغياب الوعي بأهمية برامج تنظيم الأسرة، مؤكدًا على التشبيك بين المحافظة والجامعة من جانب ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر لمواجهة القضية السكانية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة من المحافظات التى تسعى بخطى جادة وعملية، لتعظيم الاستفادة من دور المجتمع المدني، خاصة في أوقات الأزمات، بما يسهم فى مواجهة القضية السكانية والحد من سلبياتها،  من خلال المسئولية المجتمعية المشتركة، والنية الصادقة لدى الجميع للتصدى لتلك القضية الشائكة، مع استهداف الفئات المؤثرة بالمجتمع، وتوفير برامج التوعية المجتمعية النشطة بالقضايا السكانية، كزواج القاصرات، والأمية، والهجرة غير الشرعية، فالمشكلة ليست مسئولية فرد بعينه أو قطاع دون آخر لكنها مشكلة تحتاج لتضافر جميع الجهود، وهو ما حدث بالفعل خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خلال انخفاض معدل النمو السكاني، نتيجة لجهود الدولة المتعددة لمجابهة القضية السكانية، من خلال التمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل وتفعيل برامج التوعية وغيرها.

ومن جانبه، قدم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الشكر لمحافظ الفيوم، لاستضافته الكريمة لمؤتمر تفعيل "الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 ـ 2030"، من خلال "دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للقضية السكانية"، على أرض الفيوم، مثمنًا جهده للارتقاء بكافة القطاعات على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن المؤتمر المنعقد اليوم يأتى عقب عدد من الفعاليات القوية التى نظمها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام يسعى للتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لعقد  لقاءات جماهيرية بالمحافظات من أجل الاستماع وتجميع مطالب القوى المدنية والشباب من أجل عرضها على متخذي القرار، فى إطار دعم  الحوار مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف، أنه خلال زيارته اليوم لعدد من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقطاع الصحة على أرض الفيوم "مركز أورام الفيوم، ومستشفى الشفاء"، ما يؤكد على الدور المحوري والإيجابي للجمعيات الأهلية على أرض المحافظة، في ظل الشراكات الجيدة بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، لافتًا إلى التنسيق المتبادل بين المحافظة وجامعة الفيوم، في إطار تضافر الجهود وهو المنهج الأمثل للمرحلة الحالية ولا نغفل الجهد الكبير للقيادة السياسية في مواجهة القضايا السكانية المتعددة، رغم ما يحيط بالدولة المصرية من أزمات طاحنة وما يحدث في غزة الفلسطينية، مثمنًا جهود القوات المسلحة فى الاستعداد لردع أى تصرف يمس الدولة المصرية من دول الجوار، إضافة للجهود التى تبذلها مختلف قطاعات الدولة للحد من الآثار السلبيية للقضية السكانية، بجانب مجابهة غلاء الأسعار، وجشع التجار، واحتكار السلع، والعمل على تطبيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.

وأشار، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن القضية السكانية قضية محورية، ولا تزال لدينا مشكلة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي للدولة المصرية، بجانب سوء معدلات توزيع السكان، موضحًا أن الزيادة السكانية بلغت خلال العام الأخير 2،1 مليون نسمة، وبلغت الوفيات 500 ألف نسمة، وبلغ تعداد مصر خلال الأسبوع الماضي 106 مليون نسمة، غير الإخوة الوافدين من العرب وغيرهم من الأجانب، وبفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فإن المصريين الآن يعيشون على مساحة 13،8 % من مساحة مصر، مقارنة بالعيش على مساحة 7% خلال عام 2014، وذلك من خلال انشاء 22 مدينة جديدة، فضلًا عن جهود مجابهة القضايا السكانية وتوابعها من قلة نصيب الفرد من الماء، وقلة نصيبه من الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أنه عندما كان تعداد مصر 3 مليون نسمة، كان بها 3 مليون فدان بما يساوى فدان أرض زراعية لكل فرد، لكن الآن مع الزيادة السكانية أصبح الفدان  من نصيب 12 إلى 13 فردًا، مما أدى لتوجه الدولة لاستيراد العديد من المواد الغذائية والحاصلات الزراعية.

 

ولفت، إلى أنه من أهداف التنمية المستدامة القضاء على الجوع، ومواجهة الفقر، من خلال خطط وبرامج واستراتيجيات للحلول الناجزة لهاتين المشكلتين، إضافة لتوفير خدمات تنظيم الأسرة والرعاية العلاجية والطبية الملائمة للمرأة خاصة وجميع أفراد المجتمع عمومًا، بجانب الاهتمام بصحة الشباب والمراهقين، لأنهم الساعد الأقوى للدولة المصرية، وكذا جودة التعليم الذى يعد الحل السحرى لمعظم المشكلات داخل المجتمع المصري، إضافة لدور الإعلام الحيوي والتفاعل البناء مع القضايا المجتمعية، فضلًا عن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن مواد الدستور المصري اشتملت على التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف للتوازن الاجتماعي، بين الإمكانيات والموارد، وتنظيم الاستثمار فى الطاقات البشرية وتحسين خصائصها في إطار التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن التجربة المصرية تجربة رائدة وفريدة فى مجال تنظيم النسل لا تحديده.

 

فيما، أعرب رئيس جامعة الفيوم عن سعادته بالمشاركة في فعاليات مؤتمر "تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 ـ 2030"، من خلال "دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للقضية السكانية"، فى وجود الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صاحب المجهود الكبير والعمل الدؤوب والرؤية الواعية، فى تناول مختلف القضايا والموضوعات على أسس علمية ومنهجية، مشيرًا إلى أن موضوع القضية السكانية وأثرها على التنمية من الموضوعات الشائكة، وأن تلك القضية تعد حجرًا عثرة أمام التنمية المستدامة، وتحتاج لتضافر الجهود والتشبيك بين مختلف القطاعات، وهو ما استرعى اهتمام القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجعلها على رأس أولوياته.

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يوجه بتوفير معاشات ومساعدات عاجلة ومشروعات تنموية للأولى بالرعاية IMG-20240220-WA0020 IMG-20240220-WA0019 IMG-20240220-WA0017 IMG-20240220-WA0015 IMG-20240220-WA0012

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم القضية السكانية الخطة الاستراتيجية الوطنية الاتحاد العام الجمعيات الاهلية رئیس الاتحاد العام للجمعیات والمؤسسات الأهلیة القضایا السکانیة القضیة السکانیة الدولة المصریة محافظ الفیوم ا إلى أن على أرض فی إطار من خلال IMG 20240220

إقرأ أيضاً:

انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي

أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.

مقالات مشابهة

  • انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
  • محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط القومي للمرأة في تحسين الخصائص السكانية
  • رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية: حريصون على ثقة المجتمع في رسالتنا التعليمية
  • الاتحاد النسائي العام يوسع نشر برامجه في «الرمس»
  • رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال احتفالية النيابة العامة المصرية بإطلاق "الاستراتيجية العامة للتدريب".. مدبولى: تهدف بالأساس لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير
  • رئيس الوزراء: الاستراتيجية تهدف بالأساس لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير
  • رئيس جامعة الملك سلمان الدولية يشهد الحفل الختامي لبرنامج جامعة الطفل بـ شرم الشيخ
  • محافظ الفيوم يشهد احتفالية لدعم الفتيات المقبلات على الزواج
  • نائب محافظ الفيوم يشهد احتفالية تكريم ذوي الهمم أصحاب المراكز الأولى بالمحافظات بالمسابقات الرياضية والفنية
  • بحضور عضو لجنة النزاهة النيابية النائب ( أحمد الربيعي ) تعبئة وخدمات الغاز تعقد ندوة للتوعية بمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد