السيسي: اضطراب البحر الأحمر يخفض عائدات قناة السويس بين 40 و50 بالمئة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 و50%.
وخلال مؤتمر مصر الدولي للبترول للعام 2024 والذي عقد في القاهرة أمس الاثنين، قال السيسي إن "الممر الملاحي الذي كان يدرّ 10 مليارات دولار سنويا تقريباً، تراجع بنسبة من 40 إلى 50%" منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى تأثر الاقتصاد المصري أولاً بـ"أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والآن ما يحدث على حدودنا مع ليبيا والسودان وقطاع غزة".
وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أعلن في مداخلة هاتفية مطلع الشهر الجاري مع إحدى الفضائيات المصرية أن إيرادات الممر الملاحي الدولي تراجعت من 804 ملايين دولار سجلت في يناير/كانون الثاني العام الماضي، إلى 428 مليون دولار خلال الشهر نفسه هذا العام، بعجز نسبته 46%، عازياً ذلك إلى أزمة الملاحة في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن عدد السفن التي عبرت القناة انخفض إلى 1362 سفينة في يناير، مقابل 2155 سفينة في الشهر نفسه من العام الماضي.
ويهاجم الحوثيون حركة الملاحة البحرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكدين أن الهدف هو نصرة الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
وتقود الولايات المتحدة ائتلافاً بحرياً في المنطقة ونفّذت إلى جانب بريطانيا، ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.
وتزامنًا مع تعرّض سفينتين أميركية وبريطانية لهجومين جديدين في منطقة البحر الأحمر خلال أقلّ من 24 ساعة، أطلق الاتحاد الأوروبي الاثنين رسمياً مهمّة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في الممر المائي الاستراتيجي.
وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، اضافة الى تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة.
وحقّقت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو/حزيران الماضي.
ويتزامن تراجع عائدات الممر المائي مع مرور مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسياً مدفوعاً بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
كما تضاعفت ديون القاهرة الخارجية أكثر من 3 مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مصر.. بعد تصريح ترامب لولا أمريكا لما وجدت قناة السويس.. ماذا نعلم عن تاريخ القناة؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ضجة واسعة بتصريح كتبه على منصة تروث سوشال وقال فيه: "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية"، فهل كان للولايات المتحدة الأمريكية دور في وجود قناة السويس المصرية؟ ونستعرض لكم فيما يلي ملخصا عن تاريخ قناة السويس، وفقا لموقع هيئة القناة:
جذور فكرة قناة السويس وبداياتها الأولى:
من المعلوم – كما تبين كتب التاريخ – أن أول من فكر في ربط البحرين الأبيض والأحمر، بطريق غير مباشر، عن طريق النيل وفروعه هو الفرعون سنوسرت الثالث، من الأسرة الثانية عشرة، وذلك بهدف توطيد التجارة وتيسير المواصلات بين الشرق والغرب، حيث كانت السفن القادمة من البحر الأبيض المتوسط تسير في النيل حتى الزقازيق ومنها إلى البحر الأحمر عبر البحيرات المرة التي كانت متصلة به في ذلك الوقت، وما زالت آثار هذه القناة موجودة حتى اليوم في جنيفة بالقرب من السويس.
إعادة شق القناة (610 قبل الميلاد) :
في عام 610 قبل الميلاد امتلأت هذه القناة بالأتربة وتكون سد أرضي عزل البحيرات المرة عن البحر الأحمر لافتقارها إلى الصيانة فترة طويلة من الزمان، فبذل الفرعون نخاو الثاني المعروف باسم نيقوس، غاية جهده لإعادة شق القناة، فوفق إلى وصل النيل بالبحيرات المرة ولكنه فشل في وصلها بالبحر الأحمر، وفي 510 قبل الميلاد اهتم دارا الأول ملك الفرس بالقناة، فأعاد ربط النيل بالبحيرات المرة، غير أنه لم ينجح كسلفه في وصل البحيرات المرة بالبحر الأحمر إلا بواسطة قنوات صغيرة لم تكن صالحة للملاحة، إلا في موسم فيضان النيل فقط.
ويبدأ التاريخ الحقيقي لقناة السويس من فرمان الامتياز الأول وما تلاه من فرمانات مرورا بضربة الفأس الأولى في أعمال الحفر وصولاً إلى انتهاء أعمال الحفر (18 اغسطس 1869) والتي توجت بحفل الافتتاح في 17 نوفمبر 1869.
فرمان الامتياز الأول:
صدر فرمان الامتياز الأول الذى منح فرديناند ديلسبس حق إنشاء شركة لشق قناة السويس في 30 نوفمبر 1854 وينص هذا الفرمان في مادته الأولى على أن ديلسبس يجب أن ينشئ شركة ويشرف عليها، وفى مادته الثانية أن مدير الشركة يتم تعيينه بمعرفة الحكومة المصرية وفى مادته الثالثة أن مدة الامتياز تسع وتسعون سنة تبدأ من تاريخ فتح القناة، وفى مادته الخامسة أن الحكومة المصرية تحصل سنوياً على 15% من صافى أرباح الشركة، وينص هذا الفرمان أيضاً على أن رسم المرور في القناة يتم الاتفاق عليه بين الخديوى والشركة، وأن تتساوى فيه كل الدول دون تفرقة أو امتياز، وأنه عند انتهاء امتياز هذه الشركة تحل الحكومة المصرية محلها، وتستولى على القناة وعلى كل المنشآت التابعة لها.
فرمان الامتياز الثاني:
صدر فرمان الامتياز الثاني في 5 يناير 1856 وهو يتضمن 23 مادة توضح ما تضمنه الفرمان الأول من أحكام، غير أنه يلاحظ أن المواد 14 و 15 من الفرمان الثاني تؤكد بصورة واضحة حياد القناة، فقد جاء في المادة 14 "القناة البحرية الكبرى من السويس إلى الطينة والمرافئ التابعة لها مفتوحة على الدوام بوصفها ممراً محايداً لكل سفينة تجارية".
تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية:
تأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (15 ديسمبر 1858) برأس مال قدره 200 مليون فرنك (8 ملايين جنيه)، مقسم على 400,000 سهم قيمة كل منها 500 فرنك، خصصت الشركة لكل دولة من الدول عددا معينا منها وكان نصيب مصر 92136 سهما ونصيب انجلترا والولايات المتحدة والنمسا وروسيا 85506 أسهم غير أن هذه الدول رفضت رفضا باتا الاشتراك في الاكتتاب، فاضطرت مصر إزاء رفضها، إلى استدانة 28 مليون فرنك (1120000 جنيه) بفائدة باهظة لشراء نصيبها بناء على إلحاح دليسبس، ورغبة منها في تعضيد المشروع وإنجاحه، وبذلك أصبح مجموع ما تملكه مصر من الأسهم 177642 سهما قيمتها 89 مليون فرنك تقريبا (3560000 جنيه) أي ما يقرب من نصف رأس مال الشركة.
بدء العمل في حفر قناة السويس :
في 25 أبريل 1859 بدأ العمل في حفر قناة السويس رغم اعتراضات انجلترا والباب العالي، وتدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط في بحيرة التمساح (18 نوفمبر 1862)، وكانت وقتئذ عبارة عن منخفض من الأرض، تحف به الكثبان الرملية ويقع في منتصف المسافة بين بورسعيد والسويس، وتلاقت مياه البحرين الأبيض والأحمر (18 اغسطس 1869)، فتألف منها ذلك الشريان الحيوي للملاحة العالمية، وبذا انتهت أعمال هذا المشروع الضخم الذي استغرق تنفيذه عشر سنوات، بعد استخراج 74 مليون متر مكعب من الأتربة، وقد بلغت تكاليفه 433 مليون فرانك (17320000 جنيه)، أي ضعف المبلغ الذي كان مقدرا لإنجازه.
افتتاح القناة في حفل بـ17 نوفمبر 1869:
افتتحت القناة في حفل أسطوري (17 نوفمبر 1869) بحضور ستة آلاف مدعو في مقدمتهم الإمبراطورة اوجينى زوجة إمبراطور فرنسا نابليون الثالث، وإمبراطور النمسا، وملك المجر، وولى عهد بروسيا، وشقيق ملك هولندا، وسفير بريطانيا العظمى في الآستانة، والأمير عبدالقادر الجزائري، والأمير توفيق ولى عهد مصر ، والكاتب النرويجي الأشهر هنريك إبسن، والأمير طوسون نجل الخديو الراحل سعيد باشا، ونوبار باشا وغيرهم، وعبرت القناة في ذلك اليوم (17 نوفمبر 1869) السفينة "ايغيل" وعلى متنها كبار المدعوين تتبعها 77 سفينة منها 50 سفينة حربية... وأقيمت بهذه المناسبة احتفالات ومهرجانات أنفق فيها الخديوي اسماعيل نحو مليون ونصف مليون جنيه.
ما بعد الافتتاح حتى اتفاقية القسطنطينية:
في 15 فبراير 1875 اشترى دزرائيلى رئيس الوزراء البريطاني من الخديوي اسماعيل 176602 سهماً مقابل مبلغ 3.976.580 جنيه إنجليزي وهذه الأسهم المصرية المباعة كانت تمثل 44% من مجموع الأسهم وكان تعطي مصر حق الحصول على 31 % من مجموع ربح الشركة، وتنازلت الحكومة في 17 أبريل 1880 للبنك العقاري الفرنسي عن حقها في الحصول على 15% من ربح الشركة مقابل 22 مليون فرنك، وبذلك أصبحت الشركة تحت السيطرة المالية لفرنسا وانجلترا للأولى 56 % من الأسهم وللثانية 44% .
وفيما بين مايو وسبتمبر 1882 تم احتلال الانجليز لمصر في أعقاب الثورة العرابية واستولى الجيش البريطاني على مرافق الشركة، وأوقف المرور بالقناة مدة مؤقتة، وصدر تصريح من لورد جرانفيلد في 3 يناير 1883 إلى الدول الكبرى أعلن فيه أن الحكومة الانجليزية ترغب في سحب جيشها من مصر في أقرب فرصة تسمح فيها حالة البلاد بذلك، ويقترح تنظيم وضع قناة السويس بموجب اتفاقية تبرم بين الدول الكبرى.
واجتمعت في 30 مارس 1885 في باريس لجنة دولية لوضع وثيقة بضمان حرية الملاحة في القناة في كافة الأوقات ولكافة الدول، ولكن لم يتم الاتفاق على وضع هذه الوثيقة.
اتفاقية القسطنطينية (29 اكتوبر 1888) :
أبرم في القسطنطينية اتفاق بين كل من فرنسا والنمسا والمجر واسبانيا وانجلترا وايطاليا وهولندا وروسيا وتركيا بمقتضاه تم وضع نظام نهائي لضمان حرية الملاحة في قناة السويس، وارتباطا بمسألة احترام مصر لاتفاقية القسطنطينية بعثت في 17 يوليو 1957 برسالة إلى محكمة العدل الدولية، يبلغها أن مصر قد قبلت الولاية الجبرية للمحكمة طبقاً لأحكام المادة 36 من القانون الأساسي لهذه المحكمة بالنسبة لكافة المنازعات التي تتعلق بالمرور في قناة السويس.
تأميم قناة السويس:
أعلن الرئيس المصري، جمال عبدالناصر في خطابه التاريخي في مدينة الإسكندرية في 26 يوليو 1956 قرار تأميم قناة السويس، ونصت المادة الأولى من القرار على "تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل الهيئات واللجان القائمة حالياً على إدارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكون من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية في باريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.
توسيع المجرى الملاحي وتعميقه:
عند افتتاح القناة للملاحة في السابع عشر من نوفمبر عام 1869 كان طولها 164 كيلومترا، وعرضها عند مستوى سطح المياه 52 مترا وعمقها 7 أمتار ونصف متر... وكان غاطس السفن المسموح به للعبور لا يزيد عن 22,5 قدما وكانت الملاحة لا تتم في القناة إلا نهارا فقط، واستمرت الملاحة نهارا في قناة السويس طوال 18 عاما متصلة، حتى أدخلت شركة القناة نظام الملاحة الليلية في اليوم الأول من مارس 1887.
وطوال الفترة ما بين فتح القناة الأولى وقيام مصر بتأميمها في عام 1956 قامت شركة القناة المؤممة بتنفيذ العديد من برامج تحسين وتطوير قناة السويس، وكان من نتائج هذه المشروعات، زيادة عمق القناة إلى 13 مترا ونصف المتر وزيادة عرضها عند القاع من 22 مترا إلى 42 مترا وزيادة القطاع المائي من 304 أمتار مربعة إلى 1250 مترا مربعا، والغاطس المسموح به من قدمين وربع إلى 35 قدما وبلغت جملة تكاليف هذه التحسينات 20 مليون و500 ألف جنيه مصري.
ومع استمرار تطور صناعة السفن وبناء سفن أكبر في الحجم والحمولة، ظهر الاحتياج إلى تطوير قناة السويس، وقد تم ذلك بمعرفة الشركة العالمية لقناة السويس البحرية حتى وصل غاطس السفن إلى 35 قدمًا، ومساحة القطاع المائي للقناة إلى 1200 متر مربع قبل تأميم القناة في 26 يوليو 1956.
ووصل غاطس السفن المسموح لها عبور القناة إلى 66 قدما في عام 2010، ليستوعب جميع سفن الحاويات حتى حمولة 17000 حاوية تقريبا فضلا عن عبور جميع سفن الصب من جميع أنحاء العالم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة