لاتوجد أي مباحثات رسمية حول تشكيل حكومة كركوك المحلية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 20 فبراير 2024 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الناطق باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي ،الثلاثاء، إنه” إلى حد هذه اللحظة لاتوجد اي مباحثات او حوارات او مفاوضات مباشرة ورسمية حول تشكيل حكومة كركوك بين الاطراف الرئيسية ومايحدث هو نقل اخبار بين الاطراف حول رؤى كل منها لكننا نامل في الايام المقبلة حدوث متغيرات من خلال نية بعض الاطراف الاتحادية والقوى الوطنية مساعدة اهالي كركوك من خلال اعضاء المجلس والنواب لدفع الامور الى خيارات توافقية وحل الاشكاليات”.
واضاف في حديث صحفي، ان” ابرز التعقيدات في مشهد كركوك هي عن منصب المحافظ، لافتا الى ان العرب والكرد والتركمان متمسكين به وهو العقد الابرز لانه منصب يتيح لكل طرف ان يكون موقفه اقوى في الانتخابات القادمة وفق الحسابات السياسية، مشيرا الى ان العرب والتركمان يشكلون نصف مقاعد كركوك كذلك الكرد مع كوتا المسيحين”.وتابع الطائي، ان” المحافظة تشهد انسدادًا سياسيًا دون اي حلول تلوح بالافق بالوقت الحالي، مبينا ان عقد الجلسة الاولى لمجلس كركوك ستكون بداية لحل الازمة والانسداد والعقدة نحو بناء حكومة محلية توافقية بين مكوناتها الرئيسية وفق رؤية تساعد على الاستقرار والبناء والاعمار وحل كل الاشكاليات”.وما زالت الصراعات المعقدة بين الأطراف السياسية في محافظة كركوك تسهم في تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة ذات التنوع السكاني الإثني والقومي. ورغم مرور أربعة أسابيع على مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات المحلية، ما زال الفشل في عقد الجلسة الأولى للمجلس حاضراً، وهو أمر يتقاطع مع قانون مجالس المحافظات الذي يحتم عقد الجلسة الأولى بعد 15 يوماً فقط من تاريخ المصادقة. وتتمحور الخلافات السياسية في كركوك حول منصب المحافظ، المسؤول التنفيذي الأول، بالدرجة الأساس، وبدرجة أقل حول منصب رئيس مجلس المحافظة المحددة مهمته بالمراقبة والإشراف على منصب المحافظ. ويتمثل الصراع السياسي في هذه المحافظة الغنية بالنفط في تنازع المكونات الثلاثة الأساسية فيها، وهم الكرد والعرب والتركمان إلى جانب أقلية مسيحية، حول منصب المحافظ. ويعتبر ملف محافظة كركوك من الملفات الشائكة، بسبب التنوع القومي الموجود فيها، فضلا عن حالة الصراع السياسي الذي اندلع بعد عام 2003، المتمثل بقيام الاحزاب الكردية بأحداث تغيير ديمغرافي فيها بشكل غير مسبوق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: منصب المحافظ
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي