إحالة 3 متهمين من العاملين في مستشفى بأسيوط للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بالبداري، بإحالة 3 متهمين من العاملين بإحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط للمحاكمة التأديبية.
شمل تقرير الاتهام، كلًا من طبيب نساء وتوليد، وأخصائي جراحة عظام، ومسئول سجل نوبتجيات الأطباء بالمستشفى.
جاء ذلك على خلفية قيام المتهم الأول بإجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى السيدات بإحدى المراكز الطبية الخاصة غير المرخص لها باستقبال وإجراء عمليات نساء وتوليد - بعد تركه للنوبتجية المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم - وإجراءه لعملية الولادة بذلك المركز دون تواجد طبيب أطفال بالمخالفة للقوانين واللوائح، مما أسفر عن عدم إمكانية تدارك بعض المضاعفات التي تعرض لها المولود والمتمثلة في تجمع السوائل بمخارج الهواء ومعاناته من "متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة" واضطرار ذويه لنقله وإدخاله حضَّانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ثم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى توفي على رحمة الله بعد ولادته بأربعة أيام.
وتقاعس المتهم الثاني - أخصائي جراحة العظام والمدير المناوب للمستشفى - عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبَل المتهم الأول حال تركه مقر عمله بالمستشفى مساء يوم ٧ / ١١ / ٢٠٢٣ قبل انتهاء موعد نوبتجيته، تاركًا المتهم الأول ليقوم بالتوقيع بسجل نوبتجيات الأطباء بما يفيد انصرافه في الموعد المحدد لانتهاء النوبتجية بالمخالفة للحقيقة.
وقيام المتهم الثالث بإثبات مبادلة للنوبتجية بين المتهم الأول وطبيب آخر بالمستشفى بالمخالفة للحقيقة، سترًا منه لواقعة مغادرة المتهم الأول للمستشفى خلال النوبتجية المكلف بها.
وكانت نيابة البداري الإدارية برئاسة المستشارحسين أبو راية، قد تلقت شكوى أحد المواطنين - والد الطفل المتوفى - ضد طبيب نساء وتوليد - المتهم الأول - لقيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته دون مبرر طبي وبالرغم من استقرار حالتها الصحية وإمكانية إجراء الولادة طبيعيًا، فضلًا عن إجراءه للعملية دون وجود طبيب أطفال مما تحتم معه دخوله لحضَّانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ووفاته بعد ولادته بأربعة أيام.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها محمود أبو النصر - رئيس النيابة، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وعدد من أطباء النساء والتوليد والأطفال ممن ناظروا أو تعاملوا مع الحالة قبل وبعد الولادة، عن أن الشاكي كان قد توجه بصحبة زوجته -حامل في الشهر التاسع- إلى عيادة النساء والولادة بإحدى المستشفيات الحكومية لشعورها بحالة من الإعياء، فقام المتهم الأول بتوقيع الكشف الطبي عليها وطلب منهما مغادرة المستشفى والتوجه لعيادته الخاصة بإحدى المراكز الطبية مدعيًا حاجة زوجته لبعض الفحوصات الغير متاحة بالمستشفى الحكومي
فاصطحب الشاكي زوجته بالفعل للمركز الطبي الخاص حيث لَحِقَ بهما المتهم الأول تاركًا نوبتجيته المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم، وأبلغهما بضرورة إجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته بالمركز الطبي، فما كان منهما إلا أن وافقا على إجراء العملية خوفًا على صحة وحياة زوجته والجنين، وتم إجراء العملية في الساعة الثامنة مساء يوم ٧ / ١١ / ٢٠٢٣، وعند خروج الطفل من غرفة العمليات لاحظ والده شحوب لون الجلد بشكل غير طبيعي، وأبلغه المتهم الأول -مُجري العملية- أن الطفل يحتاج إلي دخول حضَّانة، وعليه قام باصطحاب زوجته والمولود والعودة للمستشفى الحكومي الذي كانا قد توجها إليه في البداية -محل عمل المتهم الأول- ووضع الطفل في حضَّانة المستشفى، حيث جرى تشخيص الحالة " اختناق وليدي ووجود إفرازات بالأنف والفم تسببت في متلازمة الضائقة التنفسية لدى الرضع"، وجرى نقله في اليوم التالي لإحدى المستشفيات الحكومية لحاجته للوضع على جهاز التنفس الصناعي وعمل أشعة تليفزيونية على القلب والتي أثبتت وجود تضخم بالأذين الأيمن وارتجاع بالصمام الميترالي، حتى توفى بعد أربعة أيام من ولادته.
كما تبين من التحقيقات ومن التقرير الفني الشامل الذي أعدته إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، أن المركز الطبي الذي أجرى فيه المتهم الأول عملية الولادة القيصرية لم يحصل على ترخيص بقسم النساء والولادة أو بقسم رعاية الأطفال المبتسرين، وغير مرخص له بإجراء مثل تلك العمليات أو استقبال حالات أطفال مبتسرين بالحضَّانات، وعليه جَرَى اتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري للقسمين بالكامل.
وبناءً عليه انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها حيال ما تشكله الواقعة من جريمة الإهمال الطبي.
اقرأ أيضاًزيارة وزير الصحة لمستشفى قويسنا تكشف المخالفات.. والنيابة الإدارية تحقق
رئيس النيابة الإدارية يشهد دورتين تدريبتين حول تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية طبيب نساء وتوليد البداري المستشفیات الحکومیة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: وساوس شيطانية دفعت المتهمين لحرق دجال حيًا بعد تخديره في البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مازن غازي، ممثل النيابة العامة، أن الجريمة التي ارتكبها المتهمون تعتبر من أبشع الجرائم التي يمكن ارتكابها ضد الإنسانية، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبد الله، في القضية رقم 4628 لسنة 2024 جنايات إدكو، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها سائق و3 آخرين لقيامهما بقتل دجال وأشعلوا النيران فى جثته بدائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة، بسبب خلافات مالية بين المتهم الأول والمجنى عليه واتهام المتهم الأول للمجنى عليه بالتسبب فى طلاقه من زوجته الأولى لوجود علاقة بينهما.
وأكد غازي، أن النيابة العامة هي ضمير حي للأمة وحامية لحقوق أفرادها، مشيرًا إلى أن مهمة النيابة العامة تتمثل في إعادة العدالة والحقوق لأصحابها، وأنها ستواصل مسعاها في تحقيق العدالة وترسيخها، مهما اشتدت التحديات.
وقال ممثل النيابة العامة، "أن قضية اليوم والتي تحمل وطأة الظلم والمأساة، حيث يصدح صراخ الضحية من قبوره ويستغيث بالعدالة، من المتهمين أحمد بلال وصديقه مؤمن طيلون، وابن أخيهم كريم بلال، وزوجته دنيا.
وتابع غازي، أن التحقيقات أظهرت أيضًا تورط المتهم أحمد بلال، الذي كانت تربطه بالمجني عليه علاقة معقدة تشبه علاقة الأب بابنه، والتي تدهورت بسبب الغيرة والشك، مؤديّة إلى تفجير الشر في عقله، حيث كشفت الأدلة عن تواطؤ زوجته الجديدة دنيا في تنفيذ مخطط قتل شيطاني، حيث لم يكتفيا بفعلتهما وحدهما بل شاركا متهمين آخرين في هذه الجريمة البشعة.
ويسطرد ممثل النيابة العامة، موقف لا يمكن وصفه إلا بألمه وبشاعته الفظيعة، حيث تذكر لحظة انتقال النيابة العامة، وهو ينظر إلى جثة القتيل المتفحمة، حيث يشعر بأن لهيب الجريمة لا يزال يلتهمها ويسمع صرخاتها المكتومة التي تختلط برائحة الدخان.
وخلال المرافعة، دعا ممثل النيابة العامة، لتخيل معه تلك الجريمة البشعة، حيث يكون المجني عليه ملقى على فراش الموت الذي أعد له بغدر، مذعورًا ومحاطًا بالظلام، غير قادر على حركة أطرافه، يشعر بالمواد المثيرة للاشتعال، ويعلم بنهايته القريبة، حيث تتصاعد النيران بصخبها، تأكل كل شيء في طريقها، حتى تطلق أخر أنفاسه، وتهدأ السكون عليه، تاركة وراءها مشهدًا من الدمار والوجع.
النيابة العامة تكشف تفاصيل مأساة المجني عليهواستعرض ممثل النيابة العامة، تفاصيل مروعة حول الحادثة التي أودت بحياة المجني عليه، حيث أشار إلى أن الضحية، أثناء محاولته استيعاب ما يحدث حوله، تعرض لتعذيب وحشي على يد مجموعة من المجرمين، ورغم ما واجهه من أذى جسدي، لم يكتفِ الجناة بذلك، بل قاموا بإشعال النيران في جسده، مما يعكس قسوة لا تُحتمل.
وأضاف ممثل النيابة، أن الضحية لم يتمكن من تحمل نيران الغدر، مما أدى إلى وفاته في تلك اللحظات القاسية.
وعرض ممثل النيابة العامة تفاصيل صادمة حول القضية التي أثارت الرأي العام، حيث أشار إلى أن المتهمين سيطرت عليهم أفكار شيطانية وانحرافات نفسية، موضحًا أن المتهم الأول، الذي فقد صوابه وترك إنسانيته، بدأ يشك في المجتي عليه، مستندًا إلى وساوس خبيثة واعتبر أن علاقته السابقة بزوجته الأولى كانت دافعًا لشكوكه، ما دفعه لاستشارة زوجته الجديدة التي شجعته على الانتقام من المجني عليه بدافع الثأر.
كما استعرض ممثل النيابة كيف اجتمع المتهمين، مُلبين دعوة المتهم الأول للشر، ليصبحوا شركاء في الجريمة، مؤكدًا أن هؤلاء الأفراد اتخذوا من القتل وسيلة لتحقيق غاياتهم.
وواصل ممثل النيابة العامة، مرافعته في المحاكمة، موضحًا أن الجريمة التي يتم التحقيق فيها تعد واحدة من أبشع صور القتل، حيث أشار إلى أن المتهمين، الذين يقبعون في قفص الاتهام، فقدوا كل معاني الإنسانية في جريمتهم المروعة.
وأوضح أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ خطتهم لتنكيل المجني عليه، حيث استدرجوه إلى منزل أحدهم، موهمين إياه بوجود عطل في سيارتهم، بحجة أنهم بحاجة إلى مساعدته للوصول إلى مدينة الإسكندرية. وعندما حضر، بدأ تنفيذ مخططهم الإجرامي.
وأشار إلى أن المتهمة دنيا قدمت للمجني عليه مشروبًا يحتوي على عقار مهدئ، مما سهل لهم السيطرة عليه، وعند بدء مفعول العقار، انقض عليه المتهمان أحمد ومؤمن، وانهالا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، متجاهلين تمامًا آلامه، حتى فقد وعيه.
وأكد ممثل النيابة العامة أن هذه الجريمة تحمل في طياتها معاني القسوة والوحشية، مما يستدعي تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.
جنايات دمنهور تقضي بحبس ميكانيكي وسائق 15 عاما لاتهامهما بقتل دجالقضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ميكانيكى وسائق بالسجن 15 عاما وبراءة 2 أخرين لقيامهما بقتل دجال وأشعلوا النيران فى جثتة بدائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة بسبب خلافات مالية بين المتهم الأول والمجنى عليه وإتهام المتهم الأول للمجنى عليه بالتسبب فى طلاقه من زوجته الأولى لوجود علاقة بينهما.
ترجع أحداث الواقعة ليوم ٩/١/٢٠٢٤ بدائرة مركز إدكو عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدكو بلاغا من مدير الجمعية الزراعية بإدكو بعثورة على جثة لشخص فى حالة تفحم شديد وغير واضحة المعالم ملقاه وسط الزراعات، تم إخطار اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بالحادث وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أحمد السكران مدير المباحث لكشف هوية المجنى عليه وكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، حيث توصلت تحريات فريق البحث ان الجثة لشخص يدعى عطا الله محمد بدر بلال مقيم إدكو ومشهور عنه ممارسة أعمال السحر والشعوذة
وأضافت التحريات أن وراء إرتكاب الجريمة كلا من:" أحمد سالم السيد بلال (28 عامًا)، ميكانيكى ومؤمن صالح السيد طيلون (25 عامًا)، سائق، وكريم أشرف بلال، (21 عامًا) سنة، سماك، ودينا إبراهيم حسن فرحات، (24 عامًا)، ربة منزل وزوجة المتهم الأول، حيث قاموا مع سبق الإصرار والترصد بقتل المجنى عليه على إثر خلافات مالية بين المتهم الأول والمجنى عليه الذى تربطهما صلة قرابة وتهرب المجنى عليه من سداد ما فى ذمتة من مبالغ مالية للمتهم الأول فضلا عما أكتشفه من وجود علاقة أثمة بين المجنى عليه وطليقته فبيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك مخططا إجراميا مع باقى المتهمين، حيث قام بإستدراجه إلى مسكنه وقدم له دواء مهدىء داخل مشروب الشاى كان قد احضره المتهم الثالث وما إن سرى مفعوله حتى تناوب هو والمتهم الثانى على ضربه بإستخدام عصى خشبية وقاما بتقييده وتوجها إلى مكان بعيد وسط الزراعات وغمروه بمخلفات الأشجار الجافة وسكبوا عليه بنزين وأشعلوا النيران بجسده محدثين إصابتة التى اودت بحياتة
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وأحالهم المستشار عمر صبيح المحامى العام لنيابات شمال دمنهور الكلية للمحكمة محبوسين، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة مادة مخدرة.
وتداولت أوراق القضية وبجلسة اليوم دفع محامى المتهمين ببطلان إجراءات جمع الإستدلات وإجراءات الضبط والتحقيق الأولى وبطلان تقرير الطب الشرعى وبطلان إعتراف المتهمين وطالب بتعديل القيد والوصف للمتهم الأول من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى موت وبراءة باقى المتهمين.
كما طالب ممثل النيابة العامة فى مرافعتة بالإعدام شنقا للمتهمين مؤكدا قيامهم بإضرام النيران بالمجنى عليه حيا، حيث أصدرت هيئة المحكمة حكمها المتقدم.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة