إحالة 3 متهمين من العاملين في مستشفى بأسيوط للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بالبداري، بإحالة 3 متهمين من العاملين بإحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط للمحاكمة التأديبية.
شمل تقرير الاتهام، كلًا من طبيب نساء وتوليد، وأخصائي جراحة عظام، ومسئول سجل نوبتجيات الأطباء بالمستشفى.
جاء ذلك على خلفية قيام المتهم الأول بإجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى السيدات بإحدى المراكز الطبية الخاصة غير المرخص لها باستقبال وإجراء عمليات نساء وتوليد - بعد تركه للنوبتجية المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم - وإجراءه لعملية الولادة بذلك المركز دون تواجد طبيب أطفال بالمخالفة للقوانين واللوائح، مما أسفر عن عدم إمكانية تدارك بعض المضاعفات التي تعرض لها المولود والمتمثلة في تجمع السوائل بمخارج الهواء ومعاناته من "متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة" واضطرار ذويه لنقله وإدخاله حضَّانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ثم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى توفي على رحمة الله بعد ولادته بأربعة أيام.
وتقاعس المتهم الثاني - أخصائي جراحة العظام والمدير المناوب للمستشفى - عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبَل المتهم الأول حال تركه مقر عمله بالمستشفى مساء يوم ٧ / ١١ / ٢٠٢٣ قبل انتهاء موعد نوبتجيته، تاركًا المتهم الأول ليقوم بالتوقيع بسجل نوبتجيات الأطباء بما يفيد انصرافه في الموعد المحدد لانتهاء النوبتجية بالمخالفة للحقيقة.
وقيام المتهم الثالث بإثبات مبادلة للنوبتجية بين المتهم الأول وطبيب آخر بالمستشفى بالمخالفة للحقيقة، سترًا منه لواقعة مغادرة المتهم الأول للمستشفى خلال النوبتجية المكلف بها.
وكانت نيابة البداري الإدارية برئاسة المستشارحسين أبو راية، قد تلقت شكوى أحد المواطنين - والد الطفل المتوفى - ضد طبيب نساء وتوليد - المتهم الأول - لقيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته دون مبرر طبي وبالرغم من استقرار حالتها الصحية وإمكانية إجراء الولادة طبيعيًا، فضلًا عن إجراءه للعملية دون وجود طبيب أطفال مما تحتم معه دخوله لحضَّانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ووفاته بعد ولادته بأربعة أيام.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها محمود أبو النصر - رئيس النيابة، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وعدد من أطباء النساء والتوليد والأطفال ممن ناظروا أو تعاملوا مع الحالة قبل وبعد الولادة، عن أن الشاكي كان قد توجه بصحبة زوجته -حامل في الشهر التاسع- إلى عيادة النساء والولادة بإحدى المستشفيات الحكومية لشعورها بحالة من الإعياء، فقام المتهم الأول بتوقيع الكشف الطبي عليها وطلب منهما مغادرة المستشفى والتوجه لعيادته الخاصة بإحدى المراكز الطبية مدعيًا حاجة زوجته لبعض الفحوصات الغير متاحة بالمستشفى الحكومي
فاصطحب الشاكي زوجته بالفعل للمركز الطبي الخاص حيث لَحِقَ بهما المتهم الأول تاركًا نوبتجيته المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم، وأبلغهما بضرورة إجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته بالمركز الطبي، فما كان منهما إلا أن وافقا على إجراء العملية خوفًا على صحة وحياة زوجته والجنين، وتم إجراء العملية في الساعة الثامنة مساء يوم ٧ / ١١ / ٢٠٢٣، وعند خروج الطفل من غرفة العمليات لاحظ والده شحوب لون الجلد بشكل غير طبيعي، وأبلغه المتهم الأول -مُجري العملية- أن الطفل يحتاج إلي دخول حضَّانة، وعليه قام باصطحاب زوجته والمولود والعودة للمستشفى الحكومي الذي كانا قد توجها إليه في البداية -محل عمل المتهم الأول- ووضع الطفل في حضَّانة المستشفى، حيث جرى تشخيص الحالة " اختناق وليدي ووجود إفرازات بالأنف والفم تسببت في متلازمة الضائقة التنفسية لدى الرضع"، وجرى نقله في اليوم التالي لإحدى المستشفيات الحكومية لحاجته للوضع على جهاز التنفس الصناعي وعمل أشعة تليفزيونية على القلب والتي أثبتت وجود تضخم بالأذين الأيمن وارتجاع بالصمام الميترالي، حتى توفى بعد أربعة أيام من ولادته.
كما تبين من التحقيقات ومن التقرير الفني الشامل الذي أعدته إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، أن المركز الطبي الذي أجرى فيه المتهم الأول عملية الولادة القيصرية لم يحصل على ترخيص بقسم النساء والولادة أو بقسم رعاية الأطفال المبتسرين، وغير مرخص له بإجراء مثل تلك العمليات أو استقبال حالات أطفال مبتسرين بالحضَّانات، وعليه جَرَى اتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري للقسمين بالكامل.
وبناءً عليه انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها حيال ما تشكله الواقعة من جريمة الإهمال الطبي.
اقرأ أيضاًزيارة وزير الصحة لمستشفى قويسنا تكشف المخالفات.. والنيابة الإدارية تحقق
رئيس النيابة الإدارية يشهد دورتين تدريبتين حول تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية طبيب نساء وتوليد البداري المستشفیات الحکومیة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
«الفجر» تنفرد بقرار المحامى العام فــــــــــــى قضية أمين مخازن «الصحة» بأسيوط
أجلت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبدالحكيم محسن الشربينى، القضية رقم ١٥٠٢٦ جنايات أول أسيوط، والمقيدة برقم ١٨٥ أموال عامة، والمتهم فيها أمين مخزن بمديرية الصحة بأسيوط، وصاحب شركة توريدات مهمات طبية، باختلاس أجهزة طبية تقدر بـ ٢٣ مليونًا و٣٧٠ ألفًا و٧٥١ جنيهًا، للنطق بالحكم بعد أن استمعت لمرافعة المستشار أحمد الفاتح، رئيس نيابات الأموال العامة بأسيوط وسماع الشهود ومرافعة محامين المتهمين.
كان المستشار الدكتور محمد مالك بربرى، المحامى العام لنيابات استئناف أسيوط للأموال العامة قد أحال كلًا من «و.ع.ص» أمين مخزن بمديرية الصحة، و«ع.ف.س» صاحب شركة أجهزة ومستلزمات طبية، لمحكمة الجنايات بتهمة اختلاس وتزوير محررات رسمية، حيث جاء بقرار الإحالة للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا- أمين مخزن ديوان عام مديرية الصحة بأسيوط- أنه اختلس الأجهزة والآلات الطبية البالغ قيمتها ٢٣ مليونًا و٣٧٠ ألفًا و٧٥١ جنيهًا والمملوكة لجهة عمله والموجودة بحوزته بسبب وظيفته والمسلمة إليه لإيداعها بمخازن جهة عمله وصرفها طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك.
وتبين من فحص اللجنة القانونية المشكلة من قبل خبراء الكسب غير المشروع، أنه تلاعب فى أذون الإضافة، وأعد صورًا كربونية سبق استخدامها فى أعمال مخزنية سابقة، وتمت إضافة كميات أخرى من الأجهزة بما يفيد قيدها بعهدته على خلاف الحقيقة، مختلسًا الكميات المضافة لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة، كما ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية.
أما المتهم الثانى فقد اشترك مع المتهم الأول بالاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة اختلاس وتزوير بعد أن أخفى المهمات والأجهزة الطبية بمخازن شركته الخاصة والتى تم ضبطها بواسطة ضباط الرقابة الإدارية وتُقدر بملغ ٣ ملايين و٥٧٠ ألفًا و٤٤ جنيهًا مع علمه بأنها مهمات وأجهزة طبية معروف ملكيتها لوزارة الصحة حسب النحو المبين فى تحقيقات النيابة العامة.
وشهد العقيد أيمن رمضان، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت معلومات مفادها قيام المتهم الأول باختلاس العهدة المُسلمة إليه من مديرية الشئون الصحية بالاتفاق مع المتهم الثانى لبيعها، مع علمه بمصدرها، وتم إبلاغ النيابة العامة بذلك واستصدار إذن من النيابة بضبط الأجهزة الطبية بعد تحديد مكان تخزينها بمخازن الشركة المملوكة للمتهم الثانى.
وشهد الشاهد الثانى، أحمد إسماعيل، مفتش مالى وإدارى، بعضويته للجنة المشكلة من جهة عمله لفحص عهدة المتهم الأول والتى انتهت بوجود عجز بعهدة المتهم الأول من معدات وأجهزة طبية بلغت قيمتها نحو ١٧ مليونًا و٨٠٠٩٠ ألفًا و٤٢ جنيهًا، أما الشاهد السابع وهى سوزان محمد على، خبيرة خبراء مكتب الكسب غير المشروع وباقى أعضاء اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة والمنتدبة لإجراء فحص شامل لعهدة المتهم فقد انتهى فحصهم لوجود عجز بعهدة المتهم الأول عبارة عن آلات وأجهزه طبية بمبلغ ٢٣ مليونًا و٣٧٠ ألفًا و٧٥١ جنيهًا، وأن الأجهزة المضبوطة من قبل ضباط الرقابة الإدارية مملوكة لوزارة الصحة حسب قيمتها المدونة عليها، فقرر المحامى العام لنيابة الأموال العامة إحالتها للمحكمة التى استمعت لمرافعة النيابة والشهود ودفاع المتهمين.