البنك المركزي: أكثر من 30 مصرفا إسلاميا تعمل في العراق ونموها يتسارع
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
البنك المركزي: أكثر من 30 مصرفا إسلاميا تعمل في العراق ونموها يتسارع.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك المركزي العراقي المصارف الاسلامية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة مليار دولار، وذلك بهدف سداد استحقاقات عطاء سابق كان قد طرحه في 6 فبراير 2024، والذي جمع من خلاله 1.061 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، تلقى البنك 29 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 965 مليون دولار لتغطية عطاء سابق لأذون الخزانة المقومة بالدولار، والذي تم طرحه في 30 ديسمبر 2023 بقيمة 800 مليون دولار، وبأجل استحقاق 364 يومًا ينتهي في 30 ديسمبر 2025.
وقد قبل البنك المركزي 20 عرضًا من إجمالي العروض المقدمة، بقيمة 840 مليون دولار، بفائدة بلغت 4.25%، مقارنة بفائدة 4.5% في آخر عطاء مماثل تم طرحه في 2 ديسمبر الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن بعض المستثمرين طلبوا عائدًا يصل إلى 5%، إلا أن البنك رفض هذه العروض.
ويسمح البنك المركزي للبنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بالاكتتاب في هذه الأذون، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بقيمة 100 ألف دولار ومضاعفاتها. وتتم عملية الاكتتاب بنفس الآلية المتبعة في طروحات أذون الخزانة بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من "المتعاملين الرئيسيين" بتقديم طلب اكتتاب يوضح المبلغ المطلوب وسعر الفائدة المرغوب، ليتم تجميع الطلبات ودراستها من قبل البنك المركزي وقبول المناسب منها.
ويتم تحديد عائد أذون الخزانة المقومة بالدولار بناءً على عدة عوامل، منها أسعار الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة للبنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار المالي وتلبية احتياجات السيولة، مع الحفاظ على جاذبية الأدوات المالية المحلية للمستثمرين الأجانب والمحليين.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟