سها جندي: حريصون على التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رشا جلال، مدير برامج المسئولية الاجتماعية بشركة "توتال" العالمية في مصر، لبحث سبل التعاون المشترك في ملف التدريب من أجل التوظيف في ضوء ما حققته تجربة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج من نجاح.
وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ودعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بمدير برامج المسئولية المجتمعية بشركة "توتال" العالمية في مصر، وقالت سيادتها إن رغبة الكثير من الدول والمؤسسات الدولية وكذلك الشركات الكبرى المهتمة بالدور المجتمعي، في التعاون مع وزارة الهجرة، تأكيد على ما استطعنا تحقيقه خلال الفترة الماضية من إنجازات في مختلف الملفات خاصة المرتبطة بتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
وقد استعرضت جانبًا من المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه في العام الحالي 2024، تُعد الوزارة حملة ترويجية كبيرة ضد الهجرة غير الشرعية، استمرارا للجهود الحثيثة المبذولة لمجابهة تلك الظاهرة، وذلك مع خلق الفرص البديلة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية، وخاصة توعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم.
وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة الهجرة عن دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في المحافظات، مع العمل بالتوازي لإنشاء نماذج مماثلة مثل المركزين المصري الإيطالي والمصري الهولندي للهجرة، ما يعد نموذجا رائدا نفتخر به لما يؤديه من دور كبير ومهم في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية.
كما لفتت إلى إنشاء "المركز الوطني للهجرة"، بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، ويضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظاً على أرواحهم وكرامتهم أيضا وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
وأضافت السفيرة سها جندي: "نتعاون في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة أهالينا بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ومن بين هذه المؤسسات: صناع الخير وراعي مصر ومصر بلا مرض، إلى جانب المجلس القومي للمرأة ووزارة الإسكان وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
كما أشارت إلى توجيه أوجه الدعم المختلفة للشباب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، سواء بعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالتعاون مع صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو بتوفير التدريب والتأهيل للشباب، مؤكدة أن لدينا موارد بشرية ضخمة من حقها أن تكون مدربة على أعلى المستويات، داخل القرى الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية.
وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة أشد الحرص على التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات، سواء الدولية أو مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الفرص اللازمة للشباب وإدماج العائدين، مثمنة ما تقوم به تلك المؤسسات من جهود متميزة لدعم الشباب، معربة عن تطلعها لتعاون أكبر في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.
من ناحيتها، أشادت رشا جلال، مدير برامج المسئولية الاجتماعية بشركة "توتال" العالمية في مصر، بجهود السفيرة سها جندي في تعزيز التعاون مع مختلف الجهات في تدريب وتأهيل الشباب، مؤكدة ترحيبها كممثل عن "توتال" العالمية بالتعاون ودعم الشباب، مضيفة أن توتال حريصة على إتاحة فرص العمل للشباب، للحد من نسبة البطالة، والإسهام في توفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية.
وتابعت جلال أن "توتال" تولي اهتماما خاصًا للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، لخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، وإتاحة الفرص للجنسين، على حد سواء، مؤكدة أن تنمية المجتمع ينبغي أن تكون هدفًا مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص وغيرها من المؤسسات، ما يؤسس لاقتصاد أقوى ومناخ استثماري جيد يمكن من تقاسم النجاح فيه، بجانب توفير المزيد من الفرص لدعم الشباب.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أن الشباب هم شغلها الشاغل، وتحرص دائما على تحقيق استراتيجية وزارة الهجرة بتوفير فرص العمل الآمنة لهم، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بدعم الشباب وتعزيز جهود التنمية المستدامة وخلق البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج توتال التوظيف للهجرة غیر الشرعیة السفیرة سها جندی من أجل التوظیف وزیرة الهجرة التعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
المنوفي: السلع الغذائية تحتاج لقرارات جريئة من القطاع الخاص لإعادة التسعير
قال حازم المنوفي , رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك , عضو شعبة المواد الغذائية, أن الأسواق بصفة عامة و السلع الغذائية بصفة خاصة تحتاج إلي قرارات جريئة من قبل القطاع الخاص لإعادة التسعير "العادل" لمختلف المنتجات والسلع دون مبالغة او تخوفات , و بما يتفق مع التكلفة الحقيقية لمدخلات ومستلزمات الإنتاج , مع تحديد الربح بصورة عادلة وغير مبالغ فيها تماشيا مع طبيعة الظرف الراهنة.
و أضاف المنوفي ، في تصريحات صحفية اليوم , أن التزام منتجي السلع الغذائية بتسعير منتجاتهم بشكل عادل , أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق وتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستيراد من الخارج، ضاربا مثلا بما تم مؤخرا من اضطرار الحكومة لاستيراد بيض المائدة من تركيا للسيطرة علي أسعاره و عودة الاستقرار الي سوق البيض بعد تلاعب السماسرة و المنتجين في سعره و ارتفاعه بصورة مبالغ فيها و غير مقبولة.
وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر و المستهلك , أن تسعير السلع بشكل غير عادل يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويعزز الاعتماد على الواردات، مما يهدد الأمن الغذائي المصري , و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لمصر , و هو ما أكد عليه الرئيس السيسي.
و شدد حازم المنوفي , علي أنه لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في وقت الأزمات، نظرا لأنها تكون غير مناسبة لان السوق يكون في وضع غير وضعه الطبيعي , و ان لا يعتمد التسعير العادل في الوقت الحالي و الذي يعد وقت أزمات و الذي قد نضطر فيه الي اعتماد اقتصاد الحرب نتيجة للتوترات المحيطة بينا , فنجد أن الأسعار تتحول من أساس سعر عادل إلي أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من أثار الكارثة.
ودعا المنوفي جميع المنتجين إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، ويتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولياته , و ان يتم تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر ، وبالأخص في السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها , خاصة و إننا الآن في وقت حرج، ويجب علي الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة , مما يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك المستهلكين والتجار والاقتصاد الوطني ككل.