غينيا : المجلس العسكري الحاكم يحل الحكومة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
حلّ رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا الإثنين بمرسوم، الحكومة المكلّفة منذ تموز/يوليو 2022، بحسب مقطع فيديو نُشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الجنرال أمارا كامارا "تم حل الحكومة" و"سيقوم مديرو الوزرات، والأمناء العامون ونوابهم بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة".
وتحدّث كامارا أمام نحو عشرين جندياً في زيهم العسكري، وكان بعضهم ملثماً ويحمل سلاحاً.
ولم يحدد المتحدث موعداً لإعلان حكومة جديدة.
ويحكم غينيا منذ أيلول/سبتمبر 2021 مجلس عسكري برئاسة الكولونيل مامادي دومبويا إثر إطاحة الرئيس ألفا كوندي الذي اعتُبر أوّل رئيس للبلد ينتخب ديموقراطيا بعد عقود من حكم الأنظمة الاستبدادية.
وبعد الانقلاب، نصّب الكولونيل مامادي دومبويا نفسه رئيسا للبلاد، متعهّدا تحت الضغط الدولي تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية العام 2024 حتى يتسنّى له الوقت لإجراء إصلاحات.
واعتقل المجلس العسكري عددًا من زعماء المعارضة ووجه اتهامات ضد آخرين، وحظر التظاهرات منذ العام 2022.
وتشهد البلاد قيودًا شديدة على خدمة الإنترنت منذ أسابيع. كما قمع المجلس العسكري عدداً من وسائل الإعلام.
وتدين المعارضة السلوك الاستبدادي في البلاد.
فرانس24 / أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج غينيا انقلاب الجيش سياسة معارضة انتخابات إسرائيل غزة فلسطين الحرب بين حماس وإسرائيل للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنهي دمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي.. بايتاس : ليس اختراع و القانون ينص على إحداث هيئة واحدة
زنقة 20 ا الرباط
شدد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيبصح هو المؤسسة الوحيدة التي تشرف على تدبير نظام إنخراط موظفي القطاع العام.
واكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “هذه العملية ليس اختراع أو ابتكار جاءت به الحكومة؛ بل هي عملية جاءت في المادة 15 الموجودة في القانون الإطار 09.21″، مشيرا إلى أن “القوانين الإطار هي التي ترسم السياسة العامة في التشريع”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “القانون الإطار 09.21 يؤكد في مضامينه في المادة 15 أنه على الحكومة أن تحدث هيئة واحدة موحدة للإشراف وتدبير الإنخراطات في القطاع العام”.
وكشف بيتاس أن الحكومة أخرت المصادقة على هذا القانون من أجل التدقيق فيه وفي نفس الوقت أخذت بعين الإعتبار ملاحظات النقابات حول هذا المشروع قانون”.
وشدد بايتاس أن “مشروع هذا القانون يروم إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق