الصفدي وبوغالي أكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الصفدي وبوغالي: مواقف أردنية جزائرية متطابقة دفاعاً عن الحق الفلسطيني
أجرى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في دار مجلس النواب، الثلاثاء، مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي رئيس برلمان اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، أكدا خلالها متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين الأردن والجزائر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس عبد المجيد تبون.
وشدد الصفدي وبو غالي على أن مواقف جلالة الملك الرافضة للعدوان على قطاع غزة والداعمة للحق الفلسطيني قد أسهمت في توضيح الحقائق أمام الرأي العام الدولي، مثلما أكدا على ثبات موقف كلا البلدين بضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والدفع بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة، كما أكدا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة.
وأكد الصفدي وبوغالي أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وذلك بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء في المجلس الشعبي الوطني الجزائري.
وفي تصريحات صحفية عقب المباحثات ثمن الصفدي مواقف الجزائر الداعمة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيراً إلى أن الموقف الأردني والجزائري متطابق في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين، مثلما أكد أهمية العمل على تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بما يعود بالنفع على صالح البلدين والشعبين الشقيقين.
فيما قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري: إننا نثمن عالياً جهود جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان على أشقائنا الفلسطينيين ومجابهة سياسية التهجير والدفع نحو الوصول إلى حل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً أن بلاده لن تنسى مواقف الأردن الداعمة للكفاح الجزائري إثناء الثورة والنضال ضد المستعمر.
وشدد بوغالي على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والبناء على لقاءات فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وجلالة الملك عبد الله الثاني، حيث أمام كلا البلدين آفاق تعاون واسعة في مجالات تعزيز الاستثمار والتبادل التعليمي والزراعة والسياحة والصحة.
وحضر المباحثات أعضاء المجلس الشعبي الجزائري مولود حبناسي نائب رئيس المجلس، والنائب عبد القادر عزيز، والنائب الطاهر بن علي، والنائب ساسي حريزي، والنائب عائشة بن تركي، والنائب الوردي براجي، ومستشار رئيس البرلمان عبد المالك قرين، ومحفوظي شاكر عبد الرزاق مدير العلاقات الدولية والتعاون البرلماني.
وعن جانب مجلس النواب حضرها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مروة الصعوب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، وعضوي لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مجحم الصقور والنائب محمد الهلالات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب القدس عدوان الاحتلال الاردن الجزائر جلالة الملک عبد الله الثانی المجلس الشعبی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد
طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية على أبواب الميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، نشر على فيسبوك.
وقال المنفي: "اللامركزية والسلام عززت الاستقرار وأسست للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف: "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي: "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب وتعتمد الحكومتين على الإنفاق "الموازي المزدوج" الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد حيث تم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، ومندوب عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، فيما عقدت اجتماعات مشابهة في تونس برعاية أمريكية إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند "التنمية" خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غرب البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/ تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانها آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إي انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحل ازمة الصراع بين الحكومتين.
Your browser does not support the video tag.