العموش: آثار وتداعيات مجتمعية خطيرة لـ”الجرائم الإلكترونية” بشكله وعلى النواب تعديله جذريا
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العموش آثار وتداعيات مجتمعية خطيرة لـ”الجرائم الإلكترونية” بشكله وعلى النواب تعديله جذريا، البوصلة – عمّانحذر الوزير الأسبق، بسام العموش من إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعروض على مجلس النواب، لما له من آثار وتداعيات .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العموش: آثار وتداعيات مجتمعية خطيرة لـ”الجرائم الإلكترونية” بشكله وعلى النواب تعديله جذريا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – عمّان
حذر الوزير الأسبق، بسام العموش من إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعروض على مجلس النواب، لما له من آثار وتداعيات خطيرة على المجتمع الأردني، سيجعل المحاكم تعج بالادعاءات والقضايا وربما يقود إلى صراع مجتمعي.
وقال العموش في تصريح لـ”البوصلة” إن “ظاهر الأسباب الموجبة لهذا القانون صحيح، فلا نريد نشر الأكاذيب والفضائح وخطاب الكراهية واقتحام خصوصيات الناس ولا نريد تقديم صورة سوداوية عن الوضع ولا نريد اغتيال الشخصية”.
لكنه استدرك متسائلا “هل الحكومة بصدد إصدار قانون عقوبات جديد؟ لقد وردت كلمة عقوبة في هذا القانون أكثر من أربعين مرة، فإذا كان قانون العقوبات موجودا” فليعدلوا عليه اذا كان ثمة نقص”، مشيرا إلى أن “قانون العقوبات يجرم الذم والتحقير وإطالة اللسان وهذا كاف”.
وأضاف “نحن اليوم مع التقدم التكنولوجي أمام فضاء مفتوح، في حين تريد الحكومة التحول إلى النظام الشمولي، وإذا أرادت ذلك فإن عليها “وقف الستالايت ومحطات المجون والجنس لكنها لن تفعل ذلك”.
وأكد العموش أن “مشروع القانون بصورته الحالية سيف مسلط على الحريات وطعنة في الديمقراطية والإصلاح السياسي، مما سيجعل الناس تعيش حالة رعب حيث سينشط الاستهداف المبرمج وستعج المحاكم بالادعاءات وربما قاد هذا إلى صراع اجتماعي وعائلية وقبلي وربما جرائم دموية لا تقارن بجريمة كذب أو نشر ساذج”.
واعتبر أن “ظاهرة الجباية واضحة في هذا القانون فقد اعتادت الحكومات في العقدين الماضيين على نهب جيوب الناس، ومع تفاقم ظاهرة الفقر وظاهرة البطالة، يدفع الأردني أكثر من ثمانين في المائة من إيراداته للحكومة من شهادة الميلاد إلى جواز السفر والى شهادة الوفاة وثمن القبر وما بين ذلك من ضريبة ظالمة على المبيعات ناهيك عن المكوس والجمارك وضريبة الأرض والعقار والتلفزيون والجامعة وفلس الريف والتأمين الصحي وتصديق الشهادات وضريبة المغادرة وضريبة الحراسة والكناسة وضريبة الطوابع ورسوم الامتحانات ورسوم الجامعات والمسقفات وضريبة الشمس والماء الكهرباء والنت ومواقف السيارات وأي فواتيركم”.
وتابع الوزير الأسبق يقول “هل المواطن الذي يتحمل كل ذلك يحتاج إلى العقوبة أم الى الشكر وتقديم التحية له، مبينا بأن “الحكومة هي العبء على المواطن فأرقام الموازنة تبين أن الأردني هو الذي يدفع أكثر من ثمانية مليارات للخزينة”.
وأوضح بأنه كان “على الحكومة أن تستشير الناس لتولد القناعة لديهم وليس النزول على رقابهم بعصا التوقيف والغرامات”، لافتا إلى أن ما ينشره الناس قد يكون حقا أو باطلا”، فإن كان الأول فلتأخذ به الحكومة، وإن كانت الأخرى فلا تهتم الحكومة للكذب والسذاجة بل لتعتبر وسائل التواصل (هايد بارك) الأردن”.
وناشد العموش اللجنة القانونية والسادة النواب تعديل القانون جذريا، ما دام المجلس لم يرده ابتداء ليرفعوا الظلم عمن انتخبوهم والانتخابات قادمة وسيتم تداول أسماء من يدعمون القانون بصورته الحالية”.
(البوصلة)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”