العموش: آثار وتداعيات مجتمعية خطيرة لـ”الجرائم الإلكترونية” بشكله وعلى النواب تعديله جذريا
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العموش آثار وتداعيات مجتمعية خطيرة لـ”الجرائم الإلكترونية” بشكله وعلى النواب تعديله جذريا، البوصلة – عمّانحذر الوزير الأسبق، بسام العموش من إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعروض على مجلس النواب، لما له من آثار وتداعيات .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العموش: آثار وتداعيات مجتمعية خطيرة لـ”الجرائم الإلكترونية” بشكله وعلى النواب تعديله جذريا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – عمّان
حذر الوزير الأسبق، بسام العموش من إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعروض على مجلس النواب، لما له من آثار وتداعيات خطيرة على المجتمع الأردني، سيجعل المحاكم تعج بالادعاءات والقضايا وربما يقود إلى صراع مجتمعي.
وقال العموش في تصريح لـ”البوصلة” إن “ظاهر الأسباب الموجبة لهذا القانون صحيح، فلا نريد نشر الأكاذيب والفضائح وخطاب الكراهية واقتحام خصوصيات الناس ولا نريد تقديم صورة سوداوية عن الوضع ولا نريد اغتيال الشخصية”.
لكنه استدرك متسائلا “هل الحكومة بصدد إصدار قانون عقوبات جديد؟ لقد وردت كلمة عقوبة في هذا القانون أكثر من أربعين مرة، فإذا كان قانون العقوبات موجودا” فليعدلوا عليه اذا كان ثمة نقص”، مشيرا إلى أن “قانون العقوبات يجرم الذم والتحقير وإطالة اللسان وهذا كاف”.
وأضاف “نحن اليوم مع التقدم التكنولوجي أمام فضاء مفتوح، في حين تريد الحكومة التحول إلى النظام الشمولي، وإذا أرادت ذلك فإن عليها “وقف الستالايت ومحطات المجون والجنس لكنها لن تفعل ذلك”.
وأكد العموش أن “مشروع القانون بصورته الحالية سيف مسلط على الحريات وطعنة في الديمقراطية والإصلاح السياسي، مما سيجعل الناس تعيش حالة رعب حيث سينشط الاستهداف المبرمج وستعج المحاكم بالادعاءات وربما قاد هذا إلى صراع اجتماعي وعائلية وقبلي وربما جرائم دموية لا تقارن بجريمة كذب أو نشر ساذج”.
واعتبر أن “ظاهرة الجباية واضحة في هذا القانون فقد اعتادت الحكومات في العقدين الماضيين على نهب جيوب الناس، ومع تفاقم ظاهرة الفقر وظاهرة البطالة، يدفع الأردني أكثر من ثمانين في المائة من إيراداته للحكومة من شهادة الميلاد إلى جواز السفر والى شهادة الوفاة وثمن القبر وما بين ذلك من ضريبة ظالمة على المبيعات ناهيك عن المكوس والجمارك وضريبة الأرض والعقار والتلفزيون والجامعة وفلس الريف والتأمين الصحي وتصديق الشهادات وضريبة المغادرة وضريبة الحراسة والكناسة وضريبة الطوابع ورسوم الامتحانات ورسوم الجامعات والمسقفات وضريبة الشمس والماء الكهرباء والنت ومواقف السيارات وأي فواتيركم”.
وتابع الوزير الأسبق يقول “هل المواطن الذي يتحمل كل ذلك يحتاج إلى العقوبة أم الى الشكر وتقديم التحية له، مبينا بأن “الحكومة هي العبء على المواطن فأرقام الموازنة تبين أن الأردني هو الذي يدفع أكثر من ثمانية مليارات للخزينة”.
وأوضح بأنه كان “على الحكومة أن تستشير الناس لتولد القناعة لديهم وليس النزول على رقابهم بعصا التوقيف والغرامات”، لافتا إلى أن ما ينشره الناس قد يكون حقا أو باطلا”، فإن كان الأول فلتأخذ به الحكومة، وإن كانت الأخرى فلا تهتم الحكومة للكذب والسذاجة بل لتعتبر وسائل التواصل (هايد بارك) الأردن”.
وناشد العموش اللجنة القانونية والسادة النواب تعديل القانون جذريا، ما دام المجلس لم يرده ابتداء ليرفعوا الظلم عمن انتخبوهم والانتخابات قادمة وسيتم تداول أسماء من يدعمون القانون بصورته الحالية”.
(البوصلة)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
برلماني عن دراسة قانون التجارة: تركنا الناس تعاني رحلة عذاب بيروقراطية لتأسيس شركة
كتب- نشأت علي:
قال النائب الوفدي طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والدستورية، عن دراسة برلمانية للأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
ولفت عبد العزيز إلى أن مجلس الشيوخ قدم منتجًا من أفضل ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه؛ من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن وتتم مناقشتها، حيث قدمت لنا الدراسة ما لم يقدم في 130 عامًا، "احنا كنا في سبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
واستكمل النائب: تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة.
وأعلن عضو مجلس الشيوخ تأييد ما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة بعدم اقتصار الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر على القانون برمته؛ حيث يحتاج إلى تعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد".
وعقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح بأنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
طارق عبد العزيز حزب الوفد مجلس الشيوختابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
برلماني عن دراسة قانون التجارة: تركنا الناس تعاني رحلة عذاب بيروقراطية لتأسيس شركة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك