الضرائب: تكثيف جهود المصلحة لتنفيذ توجيهات وزير المالية للانتهاء من المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار فى مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية للوصول إلى العدالة الضريبية.
وأضافت رشا عبد العال أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار؛ لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.
وأوضحت أن مصلحة الضرائب ترحب بتلبية أى دعوة لها لعقد لقاءات مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، كما أنها تبذل جهودًا مستمرة لتوعية الممولين وتقديم الدعم الفنى لهم سواء من خلال ندوات الأون لاين اليومية التي تقوم بتنظيمها وحدة الإعلام بالمصلحة، أو من خلال الرد على الاستفسارات والتساؤلات عن طريق مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.
وأشارت إلى أن المركز استطاع التواصل والتفاعل مع جميع أطياف المجتمع الضريبي، وتقديم المعلومة الصحيحة لهم، ما ترك أثرًا واضحًا في المساهمة بشكل كبير في مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم، خصوصًا في ظل مشروعات التطوير المتنوعة التي تشهدها المصلحة، ومنها تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات وغيرها.
وشددت طعلى دور وحدة الإعلام ومركز الاتصالات في نجاح المصلحة في تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية.
كما أكدت رشا عبد العال على تكثيف جهود المصلحة من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى 10 ملايين جنيه، تطبيقا للمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023.
ولفتت إلى أنه تم عمل حصر للملفات التي يبلغ حجم أعمالها 10 ملايين جنيه فأقل بمختلف المأموريات الضريبية للعمل عليها وفق خطة موضوعة.
ونوهت إلى أنه يتم عمل متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة على الملفات الضريبية محل المنازعات بمختلف المأموريات الضريبية ومتابعة عدد الملفات التي تم الانتهاء منها أسبوعيا.
وبالنسبة للتشريعات الضريبية، قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية تنتهج نهجًا جديدا في مجال التشريعات الضريبية.
وأوضح أنه قبل إصدار أي تشريع ضريبي يتم بحث ودراسة أثره على المجتمع وعلى الممول، معقبا: “المجتمع المدني دائمًا شريك لنا في أي تشريع ضريبي، لأن الممول شريك للمنظومة الضريبية”.
وأشار إلى أنه يتم طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعي والنقاش، وأن مصلحة الضرائب المصرية تمتلك المرونة الكافية للعمل على إصدار كتب دورية لحل المشكلات الناتجة عن تنفيذ القرارات والقوانين، وذلك من خلال التغذية العكسية التي تعود للمصلحة بعد تطبيقها من قبل الجهات التنفيذية، وذلك نظرا لاستراتيجية مصلحة الضرائب لدعم الممولين.
وأضاف رجب محروس أن الإعفاء الضريبي ليس ميزة تفضيلية للمستثمر غير المقيم نظرا لإبرام مصر عدة اتفاقيات مع الدول الخارجية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على العوائد والقروض والسياسات والخدمات الاستشارية، وأن المستثمر غير المقيم يتمتع بخصم الضريبة المسددة في دولة مصدر الإيراد من الضريبة المستحقة وفقًا لمبدأ إقامة الممول، وفي حدود الضريبة المستحقة وفقًا للاتفاقيات، ولكن مصر لديها مزايا تفضيلية بالنسبة للمستثمر الأجنبي تتمثل في توفير الطاقة المتجددة بجميع أشكالها، وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي، بالإضافة لانخفاض تكلفة العمالة البشرية، وكذلك ما تتمتع به مصر من مناخ طبيعي وأيضًا شبكة الطرق الخاصة بنقل البضائع من أماكن الإنتاج إلى موانئ التصدير والعكس من موانئ الاستيراد إلى أماكن التصنيع، فهذه المزايا تشجع المستثمر على اللجوء إلى مصر للاستفادة من تلك المزايا.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان “استراتيجية مصلحة الضرائب المصرية في ضوء التحديات الاقتصادية ودعم الاستثمار”.
وأفاد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين، بأن هناك اهتماماً كبيراً بتيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين؛ وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد.
وقال إن الفضل في ذلك يرجع إلى الميكنة والمنظومة الجديدة core taxation في تيسير إجراءات رد الضريبة، فتوحيد الإجراءات أتاح للممول أن يكون له ملف واحد بمأمورية واحدة.
وشدد على ضرورة قيام الممولين بتوفير جميع المستندات المعلنة على موقع المصلحة قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب، مع التأكيد على أن حوكمة الإجراءات الخاصة برد الضريبة تضمن للممولين حقهم في استرداد مالهم من ضريبة في إطار زمنى محدد، وبمتابعة إجراءات العمل بالمركز في رد الضريبة يبين إلى حد كبير التطور الهائل في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الإجراءات وحالات الرد التي تمت الاستجابة لها.
وعن تطبيق المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023، قال عاطف حمدي، رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، إن القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية قام بحصر الملفات ذات النزاعات الضريبية وحجم أعمالها أقل من 10 ملايين جنيه.
وأضاف أن المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، تنص على ربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايـين جنيـه، وبما لا يقـل عـن قيمـة الـضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلـك دون الإخـلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقـانون الـضريبة على الدخل 91 لسنة 2005.
وعن المشكلات التي تواجه المستثمرين، أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اهتمام وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع، لافتًا إلى أن وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين.
وقال محمد كشك إن من أهداف تطبيق الميكنة هو التكامل بين المنظومات الإلكترونية وما تحتويه، ومن جانب آخر التكامل مع الجهات الخارجية، وإن تكامل المنظومات الضريبية يساعد على حصر الاقتصاد غير الرسمي ودمجه بالاقتصاد الرسمي، والذي يسهم بدوره في تحقيق العدالة الضريبية.
من جانبه، أعرب خالد أبو زهرة، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، عن تقديره لاهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالتواصل مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، وحرصهم على تقديم جميع التيسيرات للممولين.
وقال إن الإعفاءات الضريبية ليست الدافع الأساسي للمستثمر، ولكن هناك عوامل أخرى مثل البيئة الداعمة للاستثمار من تشريعات ضريبية ميسرة وبنية أساسية متطورة من طرق وموانئ.
وأضاف: “نلمس تغييرا في استراتيجية مصلحة الضرائب المصرية نحو التيسير على الممول وإنهاء المنازعات الضريبية، وهنا نتوجه بالشكر للقيادة السياسية لأنه أصبح واضحًا للجميع أن الشغل الشاغل للقيادة السياسية هو دفع عجلة الاستثمار”.
حضر الندوة من مصلحة الضرائب عبد المجيد طايع، رئيس مركز كبار مهن حرة، وسلوى مراد، رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد كشك، معاون رئيس المصلحة، وسهير حسن، نائب رئيس مركز كبار الممولين، وأحمد البحيري، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة الأعمال الضريبية ومدير عام المراجعة الداخلية، والدكتور صفوت أحمد، رئيس مأمورية الاستثمار، والدكتور عرفان فوزي، مدير عام شئون مراكز المهن الحرة، وحسن محمود، رئيس مأمورية مدينة نصر أول، وسامية عبد الرحمن، رئيس مأمورية مدينة نصر ثالث، وسلوى سمير، مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، والمهندس أندريه كمال، مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي، ومحمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المصرية لمنظومة الضريبة دمج الاقتصاد العدالة الضريبية رئیس مصلحة الضرائب المصریة رد الضریبة مدیر عام من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية بالرلمان: ارتفاع التحصيلات الضريبية و90 مليار جنيه فائض أولي بالموازنة
ألقي وزير المالية بيانه، اليوم، أمام البرلمان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إعداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها.
وأكد، أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف الجميع بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن الهدف من المنظومة تخفيف الأعباء الضريبية، على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المنظومة بسيطة والإقرار مبسط، وبيتم السداد بشكل ربع سنوي، بما يساهم في تخفيف الأعباء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والمرتبات.
وقال: هدفنا فتح صفحة جديدة مع الممولين، ومع التسجيل نعتبره شهادة ميلاد، ولن نسأل عن الماضي، وما يقدمه الممول سنقبله فورا.
وأكد وزير المالية، أن الهدف من التسهيلات الضريبية، هي ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك استهداف المشروعات الصغيرة الراغبة في توسيع أعمالها.
وأكد كجوك أن لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بجميع الضرائب، وأن هناك استهدافا لخفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا والوزارة تهدف لـ رفع مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الوزارة أطلقت حزمة تسهيلات ضريبية لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات ، حيث أننا نستهدف دعم جهود الحماية الإجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطنين” ، مؤكدا أننا نهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا، ولدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة ،تتوافق مع برنامج الحكومة، أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلي رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.
واوضح ، أن المحور الثاني يتمثل سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية وكيف نعزز القطاع الاقتصادى والعملية الانتاجية
وتابع وزير المالية ، أن المحور الثالث الإستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية وهذا المحور له الأولوية وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان علي الاقتصاد المصري، المحور الرابع تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن".
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التيسيرات الضريبية بنهاية شهر يونيو المقبل ستكون مطبقة بالكامل، موضحا أن الإجراء الأول من الـ20 إجراء الضريبي الجديد يعتمد على ضرورة المحافظة على الشركات الصغيرة.
وأعلن كجوك، أن وزارة المالية خلال الـ100 يوم من عمل الحكومة الجديدة قدمت ولا تزال حزمة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات والكيانات الصغيرة غير مسبوقة.
وكشف تفاصيل إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية غير مسبوقة، لافتا إلى وجود بعض التيسيرات التى تتطلب تعديل تشريعى وبالفعل هناك العديد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة وتنتظر دورتها البرلمانية للخروج للنور ومن ثم دفع المنظومة الضريبية الجديدة للإمام واستفادة الممولين وأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة من حزمة التيسيرات والتسهيلات الضريبية.
وأوضح وزير المالية، أن الحزمة الأولى من الإجراءات الضريبية الجديدة تعتمد على جذب العديد من الممولين الجدد بإجراءات واضحة ومحددة، وتقديم سيولة ومساندة لهذه الشركات طوال الوقت، إضافة توحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، وقفل الملفات القديمة نهائيا والتفكير للمستقبل
وقال وزير المالية: لم يكن لدينا نظام ضريبي متكامل يحافظ على الشركات الصغيرة، ومن ثم تيقنا لهذا الأمر والمنظومة الضريبية الجديدة تم إلقاء الضوء على هذا الأمر لسهولة دمجهم فى الكيان الرسمي، وفي نفس الوقت منحهم كل المزايا و التسهيلات والتيسيرات من قبل الدولة، ومنحهم فرصة كامل لتحقيق مزيد من النمو، خاصة وأنه لا يوجد أعباء ضريبية على الإطلاق ومنحهم تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للمولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف، الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر فى الفحص وغرامات متاخرة.
وأوضح أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية: هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك فى خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل ، والقيمة المضافة ، الدمغة ، رسم التنمية ، وتوزيعات الأرباح ، وكسب العمل"، فى الوقت الذى يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة ، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وأوضح أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة إمكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية ، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضا الأخذ بالإقرارات التى سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي.
وقال الوزير: وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال: لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.
وكشف أحمد كجوك وزير المالية عن وجود تعاون تنسيقي بين المالية والاستثمار لتوحيد الاجراءات والتكاليف و الرسوم التي تصدر من اكثر من جهة لتخفيف الاعباء علي المستثمرين وتوحيد جهة التحصيل ، مشيرا الي البدء بمقترح بتخفيض صندوق التدريب لاي شركة لديها نشاط تدريبي .
كما أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن التوسع في الفحص بالعينة للممولين بحيث يشمل كافة المأموريات والمراكز وذلك لتقليل النزاعات ، قائلا :" نتثق في الممول وما يقدمه وسيكون هناك فحص وفقا لمعايير معينة ولن يخضع كافة الممولين للفحص ومن سيخضع له سيتم توضيح كافة البيانات المطلوب تقديمها منعا للتأخير" .
وأشار كجوك ، إلي توسيع القاعدة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي من ومضاعفة عدد الحملات للوصول الي اكبر عدد من الممولين، مؤكدا أنه تم تحصيل 10 أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها من خلال النزول علي الأرض.
كما لفت وزير المالية إلي أن الفترة القادمة سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية ديسمبر ، للتيسير و تحقيق مبدأ الاستقرار لمجتمع الأعمال ليكون ليكونوا علي علم بطبيعة السياسة الضريبية لبناء تقديراته بوضوح.
أعلن وزير المالية أحمد كجوك العمل علي تيسبر منظومة الضريبية العقارية من خلال تبسيط عدد من الأمور وتفعيل التعامل الافتراضي والسداد الالكتروني ، بالاضافة إلي العمل علي اصدار حزمة اولي من تبسيط الضريبة الجمركية لتوفير مبالغ واعباء ووقت علي المجتمع الضريبي.
واشار وزير المالية إلي تحقيق 90 مليار جنيه فائضا اولي خلال الربع الاول من السنة المالية الجارىة ،مع تحقيق زيادة في الايرادات الضريبية بنحو 45% وهو ما يعكس نجاح سياسية التبسيط والتسهيل علي الممولين ، ونمو الايرادات العامة للدولة بنحو 40.3 % خلال الربع الأول من السنة المالية رغم ما نشهده من اوضاع اثرت سلبا علي ايرادات قناة السويس بنحو 50 مليار جنيه ايرادات.
ولفت الي انخفاض العجز الكلي ليسجل 2.12 % من التاتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من السنة المالية مقارنة بـ3.26 % في الفترة المناظرة ، وهو ما يعني انخفاض في الاقتراض.
ونوه الي زيادة المصروفات بنحو 5 % فقط بنحو 827.7 مليار جنيه ، مع تحقيق 45 % معدل نمو سنوي قيمة مضافة 15 % لضريبة علي الدخل ، و زيادة الايرادات الاخري ب18 % خلال الربع الاول من العام المالي الجاري.
وشدد أحمد كجوك علي الالتزام بسقف الدين الذي تم اقراره عند التقدم بمشروع الموازنة لمجلس النواب العام ولن نتجاوز هذا الأمر ، وافي حال حدوث اي ثغرات سنلجأ إلي المجلس في هذا الأمر وهو أمر ايجابي وينعكس علي ارقام المديونية ولكن مازال امامنا المشوار طويل .
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية