المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 15 شركة بالقطاع تبحث زيادة الصادرات إلي ليبيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ترأست مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، وفدا من رجال الأعمال المصريين يمثلون 15 شركة مصرية في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والصناعات الكهربائية من الكابلات والمولدات الكهربائية لزيارة ليبيا.
وناقش الوفد عددا من الملفات المرتبطة بتسهيل عمليات التعاون التجاري والتكامل بين رجال أعمال البلدين في مختلف المجالات، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز وتعميق هذا التعاون وفتح آفاق استثمارية مشتركة.
وقال بيان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن اللقاءات شهدت حضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي "محمد الرعيض"، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية "سعد الحنيش" والقائم بأعمال السفارة المصرية السفير "مصطفى تامر" ورئيس غرفة تجارة طرابلس أنور أبو سته وعدد كبير من رؤساء الشركات والمؤسسات الليبية.
وأشار البيان إلي أن الزيارة تستمر لمدة أسبوع وتشمل عقد لقاءات بين الوفد المصري وعدد من أعضاء وقيادات غرف التجارة الليبية وممثلين لعدد من المؤسسات الاقتصادية في مختلف المدن الليبية، حيث تُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، وتتم برعاية مباشرة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا.
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن أجواء اللقاءات إيجابية للغاية من الجانبين وهناك تفاهمات في ملفات التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات المصرية ونظيرتها الليبية في القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وأكدت "حلمي" أن السوق البيبي أحد أهم الأسواق المستهدفة لقطاع الصناعات الهندسية لكونه سوق كبير ويستوعب المنتجات المصرية وهناك توافق على تصدير المزيد من الإنتاج الهندسي المصري إلي السوق الليبي خلال الفترة القادمة وأن هذه الزيارة هي مجرد بداية لتعاون أشمل وأكبر.
وشددت مي حلمي علي الدور الفعال لوزارة الخارجية المصرية لإنجاح البعثة المصرية الحالية في ليبيا ، مؤكدة أن السفير طارق دحروج المسؤول عن ملف ليبيا ساهم بجهود كبيرة في تذليل العقبات أمام البعثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أدوات المائدة أجهزة المنزلية أجهزة المنزل الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الأدوات الكهربائية الاعمال المصريين الآلات الزراعية التصدیری للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا