إعلام إسرائيلي يزعم أنه بديل «السنوار».. من هو رَوحي مُشتهى؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
منذ عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي ضد مستوطنات غلاف غزة وكبدت الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، كان اسم زعيم أحد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار كـ«الصداع في رأس إسرائيل»، إذ زعمت أنه المسؤول الأول عن الهجمات وهو المطلوب الأول لديهم.
وأشارت الصحف العبرية إلى أن الفصائل الفلسطينية تدرس في حالة اغتيال «السنوار» أو انقطاع الاتصال بينه وبين و«حماس»، تعيين رَوّحي مُشتهى زعيمًا جديدًا وبديلًا له.
رَوّحي مُشتهى، هو عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، ولد بحي الشجاعية في غزة عام 1959، ويبلغ من العمر 65 عامًا، تم اعتقاله بعد إصابته بانفجار قنبلة يدوية، أدت إلى بتر أصابع يده، وتم اعتقاله من داخل المستشفى الأهلي المعمداني وهو على سرير المرض يتلقى العلاج عام 1988.
قضى رَوّحي مُشتهى نحو 23 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ كان محكوما عليه بـ4 مؤبدات و20 سنة، وخرج في صفقة الجندي الإسرائيلي الشهيرة جلعاد شاليط عام 2011، وهي نفس الصفقة التي خرج فيها أيضًا الزعيم الحالي يحيى السنوار.
وسائل الإعلام العبرية، قالت إن «مُشتهى» هو أكثر شخص مقرب من «السنوار»، وبقيا الاثنان سويًا لسنوات طويلة داخل سجون الاحتلال، كما أطلق سراحهما معًا.
وخلال فترة اعتقاله، استشهد والديه وشقيقه والعديد من أقاربه وأصدقاؤه بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وبعد خروجه بشهور، أي في عام 2012، تم انتخابه ليشغل منصب عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، ثم أصبح على رأس قائمة الاغتيالات التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي عام 2014.
خلال الفترة الماضية، كان اسم رَوّحي مُشتهى مرتبط بعملية اغتيال تعرض لها رفقة أحمد غندور، قائد الوحدة الشمالية لأحد الفصائل الفلسطينية، لكن التقارير بعد ذلك، نفت اغتياله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يحيى السنوار الفصائل الفلسطينية حماس الاحتلال الإسرائيلي بديل السنوار الاحتلال الإسرائیلی الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: قيادة المنطقة الجنوبية لم تكن تعلم بخطط حماس قبل 7 أكتوبر
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية نتائج التحقيق العسكري في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كاشفة عن إخفاقات استخباراتية كبيرة في المنطقة الجنوبية، وسط انتقادات من عائلات القتلى لطريقة إجراء التحقيق.
وكشفت نتائج التحقيق في أحداث الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول عن فشل ذريع في تدفق المعلومات الاستخباراتية بين هيئة الأركان وقيادة المنطقة الجنوبية، ووجهت انتقادات حادة إلى اللواء يارون فينكلمان قائد المنطقة الجنوبية وضباط الاستخبارات فيها.
وبحسب مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 الإسرائيلية، أور هيلر، فإن جوهر التحقيق يركز على فشل قيادة المنطقة الجنوبية في الحصول على معلومات استخباراتية ذات صلة من هيئة الأركان.
وأضاف أنه "حتى ساعات الصباح الأولى من يوم السابع من أكتوبر، لم يكن المسؤولون في قيادة المنطقة الجنوبية على علم بأي معلومات حول خطط حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي سياق متصل، أثارت طريقة إجراء التحقيق انتقادات حادة من عائلات القتلى، إذ قال يال يشيل، والد مجندة مراقبة قُتلت في السابع من أكتوبر، إن ثقته في القيادة العسكرية معدومة، ليس فقط لأن الضباط أنفسهم قاموا بتعيين المحققين، ولكن لأن هؤلاء الضباط كانوا شركاء في كل ما حدث في ذلك اليوم.
إعلانوشدد يشيل على أنه من غير المقبول أن يعين قائد فرقة عسكرية الضباط الذين سيحققون معه، أو أن يتم اختيار محققين من داخل الفرقة ومن داخل قيادة الجبهة الجنوبية للتحقيق في أحداث منطقة غزة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
فشل استخباري
وتزامن نشر نتائج التحقيق مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وسقوط مزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، فقد أعلن الجيش عن مقتل 3 جنود في عملية بمنطقة بيت حانون شمال القطاع، بعد تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا قوة راجلة.
وأوضح هيلر أن الجنود الثلاثة كانوا يشاركون في عملية هجومية في بيت حانون عندما دخلوا في حقل ألغام في أحد الأزقة.
فيما أكد مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12، منير دفوري، أن القوة تعرضت لانفجار عبوتين ناسفتين، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود بجروح حرجة نُقلوا على إثرها إلى إسرائيل حيث أُعلن عن وفاتهم.
وعلقت مراسلة الشؤون العسكرية في صحيفة "إسرائيل هيوم"، ليلاخ شوفال، على الحادث قائلة إنه "حدث في غاية الصعوبة"، مشيرة إلى أن عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر بلغ 821 جنديا، "وللأسف هذا العدد يواصل الصعود، ولا يبدو أن له نهاية".
وفي تطور منفصل، كشفت مراسلة شؤون الكنيست في القناة الـ13 ليئور كينان عن وجود إجماع داخل الحكومة، باستثناء وزير الخارجية جدعون ساعر، على البدء بإجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة.
وأضافت أن وزير العدل ياريف ليفين يعد وثيقة تتضمن المزاعم الموجهة ضد غالي بهراف ميارا، بما في ذلك أمثلة على صعوبات العمل التي تواجه الوزراء والوزارات معها، مشيرة إلى أن العملية معقدة وستصل في النهاية إلى محكمة العدل العليا، دون ضمان أن تنتهي بإقالتها.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية