سودانايل:
2025-04-02@07:40:31 GMT

رسالة مفتوحة للسودانيين قاطبة:

تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT

بسم الله الرحمن الرحيم
١٨ فبراير ٢٠٢٤
السفير نصرالدين والي

رسالة مفتوحة للسودانيين قاطبة:

السودان أولاً:

أخي الكريم:

لا تسهم في ضياع الوطن،
لا تعمل علي تفتيت بلدك،
قَدم وطنك علي نفسك،
لا شئ ذا قيمة من دون وطن،
السودان …أكبر من هذا الوضع المزري.

والشعب السوداني…أسمق قامة من هذا الانحطاط!
كل دقيقة تمر علي بلادنا، الوطن يتمزق، والأرواح الطاهرة تزهق، والدماء الزكية تسال، تشريد، وتهجير،ونهب اغتصاب، ودمار أعمي يعم السودان، ولا أفق حقيقية للحل!

الأمر تخطي وتجاوز حرب تدور فوق جسد الوطن، حرب، نعرف أطرافها، ولكن، فلنفكر خارج الصندوق، ففي الإقليم الذي نعيش فيه، دول ترغب في إذكاء جذوة واستمرار الحرب أكثر تلك الأطراف حتي تكتمل أجندة تمزيق السودان، ويسعدها أيما سعادة رؤية السودان، ضعيفاً، ممزقاً، ليستفيدوا من ذلك تمدداً علي حدودنا، ونهباً و تجريفاً لمواردنا، وهم وأجنداتهم لا تخفي علي اللبيب، وهناك أيضاً، وتلك حقيقة؛ وهناك قوي دولية، تركب ذات المركب، بيد أنها لا تفصح عن نواياها علناً، ولكنها بالمقابل، تتراخي، من فعل شيء ماثل وملموس، إلا من بيانات وتصريحات بين الفينة والأخري، تشدد وتدعو لايقاف الحرب، وتؤكد علي مؤازرة الشعب السوداني في محنته، التكالب السياسي المحموم علي قصعة السودان، يطبخ علي نارة هادئة في عواصم شتي، ليخدم أجندات شتي! و ستنهش تلك القصعة أيادي كثيرة! ومطامع القوي الاقليمية تتمثل في: الإنفجار السكاني الكابوس الذي تعاني منه، وقلة رقعة الأراضي المستصلحة للزراعة، وضمور الثروات الطبيعية أو شحها أو إنعدامها، وقلة أو ندرة المياة؛ كلها عوامل ستدفع بشعوب تلك الدول التي تحيط بنا للسعي للتمدد علي حساب السودان، في زمن نحن في حالة احتراب وتمزق وانفلات أمني، وغياب حكم راشد يعي مصالحنا الوطنية ويُعلي من شأنها فوق المصالح الشخصية الضيقة.



أمر السودان، يا إخوتي، بأيدينا نحن السودانيون، وحدنا، لا غيرنا، فهو كالجمرة لا يحسها إلا من يطأها، ونحن من يطأ الجمرة، وغيرنا مهما حاول جمع شتات فكره، لن يحس بتلك الوطأة، كما نحسها نحن.

فتعالوا لنتنادى لكلمة سواء:

ولندع جانباً، متابعة الحرب كمتفرجين، نعيش في دوامة ودائرة ضيقة حدودها وأفقها تحليل ما يجري، قد يصيب أو يخيب، أو الإصطفاف المخزي الذي يجافي الوطنية الحقة التي جاء وقتها؛ فالوقت ليس وقت إلقاء اللوم علي بعضنا البعض، فلا الحقائق ستتغير، ولا المواقف ستتبدل، والتاريخ فيصل، ولندع ذلك لوقت أخر، ولكن، أعتقد، أن علينا، النظر الي أبعد من أرنبة أنفنا؛ فالوقت، وقت جد، والوقت وقت وطن، و ليتحسس كل منا وطنيته، وموقفه من الحيلولة دون الإنزلاق الجارف لوطننا علي كل المناحي، و لنقف سداً منيعاً، لمنع ضياع هويتنا، وتمزيق لُحمتنا الثقافية، والعصف بوحدتنا؛ الوطنية الحقة، تدعونا الي تحسُس ضمائرنا ومواقفنا من المؤامرة التي تحيط ببلادنا، و لنوقف الاحتراب فيما بيننا؛ والإنسان قلبه دليله، ونوقظ ونستنهض ذلك الصوت في أعماقنا، فالشعوب، تُمتحن، وتُمحص، ونحن في إمتحان عسير، ولكنه ليس مستحيل، فالحكمة السودانية الإفريقية المتأصلة في دماءنا ما تزال تجري في عروقنا، وهي باقية، فلننفض عنها غبار التحزب، والعصبية والجهوية والقبلية، ولنمسك بجذوة منها، لنستهدي بها طريقنا الآخذ في الضياع في مياه ضحلة آسنة، لا محال ستجرجر أقدامنا (لا قدر الله)، نحو نهر جارف إن لم نستبين النُصح؛ وسيُزيغ بصرنا عن جادة السبيل؛

وضمن هذا الطرح الشخصي، أدلف للآتي:

رفع شعار: السودان أولاً.

أخي الكريم، أختي الكريمة:

هل توافق (توافقين) علي إيقاف الحرب وتشكيل حكومة تصريف أعمال مدنية؟

إستبيان بسيط:

نداء نطلقه لأنفسنا ولجميع السودانيين داخل وخارج البلاد، لعله يجد إذن تنصت، وعقل يميز، وضمير يعي!

دعونا، الآن نتواثق علي أهمية إيقاف الحرب، كأولوية ملحة، حفظاً لكرامة أهلنا وشعبنا، ودرء لأسباب تمزيق وطننا، ومنع ضياع مستقبل أجيالنا داخل الوطن وفي شتات الهجرة القسرية، و لنتفق علي كلمة سواء بيننا.

فلنجعل من ايقاف الحرب مدخلاً لاستعادة وطننا، بالآتي:
أولا، إعلان، ثنائي لطرفي الحرب، متزامن ومتوافق بالإلتزام بايقاف الحرب،
ثانياً، تعهد، طرفي الحرب، بالامتناع عن اللجوء للقوة لتحقيق مطامحهم وأهدافهم،
ثالثاً، إعلاء قيمة الحل السلمي التفاوضي، للوصول للحد الأدني من المطالب،
رابعاً، الالتزام بوقف الحملات الإعلامية والتراشق والاتهامات المتبادلة، والتزام جانب الحكمة في الفعل ورد الفعل،
خامساً، ارتضاء، رقابة وطنية وإقليمية ودولية، للإشراف علي عملية إسكات البنادق في كل أرجاء السودان،

الرقابة لوقف إطلاق النار:

تتمثل في الآتي:

- فصل القوات المتحاربة وابعادها وخروجها من العاصمة والمدن السودانية الأخري بمسافة مناسبة يتم التوافق عليها (إقامة Buffer Zone) وتفعيل آلية المراقبة الدولية المشتركة، وإشراك:
• ممثلي شباب لجان المقاومة، وعناصر من الشرطة السودانية،
• تعزيز آليات المراقبة عن بعد، من خلال الأقمار الصناعية، والطائرات المتحكم فيها عن بعد،
• بث توعية اعلامية موجهة للعامة بالمساعدة في التبليغ عن أي انتهاكات تقع في الأحياء السكنية وفي المنشئات العامة والمواقع الإستراتيجية،
• فرض حظر تجوال في كامل العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاثة، والمدن غير الآمنة، ورقابة (بما يشمل المسيرات)، تبدأ في السادسة مساء وتنتهي في السادسة صباحاً، لمدة تحددها ألية المراقبة المشتركة، وتكون قابلة للتجديد.

معالجة أثار الحرب:

١- التوافق علي تشكيل لجنة موسعة تضم كفاءات مهنية وعلمية وقانونية، تتألف من شخصيات وطنية، تتمتع بالقدرة علي العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها الحرب، وذلك من أجل معالجة كافة أشكال الآثار المترتبة علي حياة السودانيين، المتأثرين بالحرب، و اجراء الدراسات والتقييم لما وقع علي البلاد من آثار كارثية علي جميع مناحي الحياة، الاجتماعية والاقتصادية، وما نتج من دمار علي المنشآت والبني التحتية علي المستوي المدني.

٢- تقييم الأضرار التي وقعت علي المواطنيين وممتلكات الدولة، ويعُهد للجنة قانونية مستقلة بالاضطلاع بمهمة تقديم دراسة للتعويضات لجميع الأضرار التي وقعت خلال فترة الحرب.

٣- تشكل لجنة عسكرية ذات كفاءة عالية، لدراسة وتقييم الأضرار التي وقعت علي القدرات العسكرية للبلاد بهدف السعي لتعويض عن تلك الاضرار.

سادساً، الإلتزام المتبادل بالتوافق علي تشكيل حكومة بقيادة مدنية يرتضيها الشعب السوداني، باستفتاء عام وشامل لجميع السودانيين، بطرح سؤال واحد، (هل تقبل بايقاف الحرب وتشكيل حكومة تصريف أعمال مدنية مؤقتة لحين قيام الانتخابات العامة أم لا؟).

و سابعاً، يترك الاتفاق علي الآليات، والإشراف علي كل تلك القضايا لمجموعة من الحكماء السودانيون، والانصراف لايجاد توافق، بحد أدني، لتشكيل حكومة تصريف أعمال، من كفاءات وطنية مستقلة، ترتضي تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد، يشهد لها بالنزاهة والاستقامة، ويُعهد اليها بمهمة تسيير دفة الحكم لفترة انتقالية محددة المواقيت والجداول الزمنية، للأولويات المطلوب تحقيقها، يتوافق عليها الشعب السوداني في استفتاء جامع.

ثامناً، أقترح ترشيح بروفيسور، مهدي أمين التوم، (الذي لم ألتقيه يوماً، ولكني وقفت علي مواقفه الوطنية، ورؤاه وطرحه الوطني الصادق)، الأستاذ الجامعي، والخبير الوطني ذا الإسهامات العلمية والفكرية الوطنية والاقليمية والدولية البارزة، ليترأس لجنة حكماء، تُعني بمهام التسيير المؤقت والإشراف علي إطلاق الاستفتاء، والإشراف علي مراقبة وقف إطلاق النار، ومساعي وخطوات تشكيل الحكومة المؤقتة، ويترك له الحق في إختيار من يأنس فيه الاستقلالية والكفاءة والنزاهة للانضمام لهذه اللجنة.

والله من وراء القصد.

n.wally08@gmail.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

الجيش السوداني ومفترق الطرق

بعد إعلان القوات المسلحة السودانية عن تحرير عاصمة البلاد يتساءل الجميع عن الخيارات التي سوف يلجأ إليها الجيش علي المستويين العسكري والسياسي ، وما تأثير هذه الخيارات علي مستقبل السودان وقدرته علي مواجهة التحديات الوجودية الماِثلة .

أمامنا مجموعة من الرسائل الصادرة عن الفريق عبد الفتاح البرهان وزير الدفاع ورئيس أركانه ياسر العطا وأيضا وزير الخارجية علي يوسف، كذلك لدينا معطيات علي الأرض مطلوب التعامل معها فضلا عن طبيعة التوجهات الدولية إزاء السودان والتي صدرت بعد تحقيق الجيش لانتصارات فارقة علي الأرض جعلت قوات الدعم السريع تنسحب نحو حواضنها الاجتماعية التقليدية في غرب البلاد .

علي المستوى العسكري سيكون أول الخيارات المطروحة علي الجيش في هذه المرحلة هي الاستمرار في العمليات العسكرية والتوجه نحو دارفور تحت مظلة خطاب سياسي وإعلامي يتبني فكرة تحرير كامل التراب الوطني السوداني وهو خيار عبر عنه الفريق عبد الفتاح البرهان. الآلية المستخدمة سوف تكون سلاح الطيران عبر الغارات الجوية يقوم بها الجيش علي دارفور بالتوازي مع عملياته لتحرير الخرطوم. ومن المتوقع أن تستمر هذه الآلية نظرا للعجز الذي يعانيه الجيش في سلاح المشاة من ناحية، وإعتماده خلال فترة حكم البشير علي وكلاء دارفوريين يتحالفون معه من ناحية أخري، بما يوسع من إمكانية الصراعات العسكرية في دارفور علي أسس قبلية وعرقية، حيث تكون مهددة في هذه الحالة لدولة تشاد المجاورة.

الإنعكاسات السياسية المتوقعة لعسكرة السلطة السودانية هي هندسة التفاعلات الداخلية في إطار أن البلاد في حالة حرب وهو مايتيح سيطرة للجيش علي السلطة، لفترة زمنية تمتد لـ ٣٩ شهرا كما تم الإعلان عنها في الوثيقة التي تم تعديلها من جانب الجيش مؤخرا وتعود بجذروها إلى عام ٢٠١٩ حين كان شركاء الجيش هم القوى الثائرة على نظام البشير والمعروفة في هذا التوقيت بتحالف قوي الحرية والتغيير .

هذه الإجراءات سوف تتيح للجيش تكوين حكومة موالاة من التكنوقراط ، صلاحياتها التنفيذية من المنتظر أن تنحسر في الإطارين الأمني والخدمي للمواطنيين، وسيكون متاحا في هذه الحالة الإعتماد علي كوادر الجبهة القومية الإسلامية من الوجوه غير المحسوبة علي نظام البشير ولم تكن فاعلة فيه، وربما يتم الإستعانة في هذا السياق بوجوه من مجموعة الـ 52 من الذين تحركوا ضد نظام البشير في مراحله الأخيرة وحذروه عبر بيانات منشورة من الإستمرار في الحكم في إطار الاحتقانات السياسية التي برزت ضده بعد عام ٢٠١٣ .

هذه الحالة مرجحة في تقديري وستكون مبررة بطبيعة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد وهي التحديات غير المرتبطة بالدعم السريع فقط، ولكن أيضا بحالة التشظي العسكري الفصائلي والجهوي، وحالة التشظي في النسيج الاجتماعي السوداني والتي عمقتها هذه الحرب.

التداعيات المرجحة لهذا الخيار علي إقليم دارفور هي إستمرار الصراعات المسلحة في كل من دارفور ومناطق من ولاية كردفان، بما يتيح فرصا إضافية لعبد العزيز الحلو في التوسع، وهو أمر سوف يجُب الخلافات الراهنة بين قادة حركته بجبال النوبة.

هذا الخيار سوف يفتح الباب لقلائل في شرق السودان حيث سوف يحرك الدعم السريع حلفاءه هناك، كما سيتيح فرصا لميليشات من جنوب السودان بعيدة عن سيطرة سلفا كير للتدخل في صراعات دارفور وكردفان علي النحو الذي أشار إاليه وحذر منه رئيس أركان الجيش السوداني ياسر العطا. وربما الأخطر من ذلك كله هو السعي لإستثمار التناقضات الناتجة عن التحالف بين الجيش وفصائل مدنية متحالفة معه.

هذا المسار من التطورات سوف يفتح الباب أمام تدخلات المجتمع الدولي والتي سوف تتبلور في تحركات كل من لندن وواشنطن بالتحديد، وهي قد برزت مؤخرا بترتيب مؤتمر للمساعدات الإنسانية في لندن دون دعوة ممثلي الحكومة السودانية الحالية، وكذلك البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية والداعي إلى إلقاء السلاح، وعدم وجود حل عسكري للصراع السوداني.

تحركات المجتمع الدولي سوف تعمل تحت مظلة الوضع الإنساني المتردي في السودان، وتدعو الي إنهاء معاناة المدنيين عبر تفاوض ربما يفضي الي حكم ذاتي لدارفور ومناطق من كردفان، أو علاقة فيدرالية بالمركز علي النمط الذي هندسه الغربيون في الصومال مثلا، هذا التوجه من جانب كل من لندن وواشنطن والذي من المتوقع أن يبلور تحالفا دوليا لدعمه، سوف يجد مؤازرة من جانب أطراف سياسية سودانية، والتي تعبر عن هذا التوجه في أدبياتها الإعلامية علي وسائل التواصل الاجتماعي، كما عبر عنه وزير الخارجية السوداني علي يوسف بأن التفاوض مع الدعم السريع لن يكون الا بعد إنتهاء الحرب.

الخيار الثاني أمام الجيش السوداني هو خيار المصالحة الوطنية الشاملة والوقوف علي مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية السودانية، وهو خيار يعني الابتعاد عن السلطة مع وجود فرصة للقوات المسلحة السودانية لبلورة توافقات مع المكون المدني بشأن طبيعة دورها في المرحلة الانتقالية للحفاظ على أمن البلاد وإستقرارها، وهو الخيار الأكثر صعوبة في التنفيذ، حيث سيكون علي الجيش التدخل لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي الراهنة، ومواجهة التحديات المرتبطة بشركائه وحلفائه في تحقيق الإنتصارات العسكرية من الفصائل المسلحة، والذين يرون في سيطرة الجيش علي الحكم وتولي الفريق البرهان حكم البلاد في الفترة الإنتقالية هو الضمانة الحقيقية لتحقيق أمنهم واستمرارهم السياسي، حيث تقدموا قبل شهرين تقريبا بوثيقة للفريق البرهان تتضمن معظم التعديلات التي جرت على الوثيقة الدستورية الأم الموقعة في أغسطس 2019.

على المستوى المصري خيار المصالحة الوطنية الشاملة في السودان هو الخيار الذي يلبي متطلبات ومصالح الأمن القومي المصري على المستوى الاستراتيجي في تقديري، وإذا انخرطت القاهرة في دعمه وتنشيطه سوف تضمن الآتي:

دورا في دعم الجيش السوداني بلا حساسيات ولا عقبات كبيرة والمشاركة في إعادة تكوينه بمعايير قومية سودانية طبقا للنموذج المصري في الاندماج الوطني ووجود الجيش الوطني القومي وهو النموذج الملهِم لشعوب المنطقة.
ضمان وجود واستمرار القوات المسلحة السودانية بمعايير مهنية، تساهم في الحفاظ على استقرار السودان السياسي، عبر عدم التدخل في السلطة، وهو الشرط الملبي لطبيعة المعطيات السياسية والاجتماعية السودانية المغايرة للمعطيات المصرية.
تقليص فرص الصعود السياسي للإخوان المسلمين، وحزب المؤتمر الوطني السوداني حيث سيكونون أحد المكونات السياسية علي الصعيد المتوسط، ولن يتمتعوا بكونهم القوى الحاكمة والقائدة، وهو الثمن الذي يتوقعونه لمشاركتهم في الحرب السودانية ضد الدعم السريع.
تغيير الصورة التي يتم ترويجها علي نحو سلبي من المنافسيين الإقليميين بأن مصر معادية للحكم المدني في السودان، وضمان صياغة علاقات جديدة مع غالبية التيار المدني من قوى سياسية ومجتمع مدني ونخب مستقلة، وبالتالي سيكون دورها وازنا في عمليات إعادة الإعمار وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
استثمار أولا الاحتضان المصري لنازحي الحرب السودانية والذي يتمتع بالإيجابية في مجمله علي الصعيدين الرسمي والشعبي، واستثمار ثانيا الخبرة الكبيرة للمكون المدني السوداني التي تكونت خلال السنوات التالية للثورة بشأن ضرورة الانحياز لفكرة تصفير المشكلات مع مصر للمضي قدما في تنمية وتقدم السودان، وإستثمار ثالثا التواصل المصري مع القوى السياسية السودانية والذي تم في صيف ٢٠٢٤ بمؤتمر ضم كل الأطراف السياسية السودانية.
توفير مناخ إيجابي من التفاهم بشأن حل المشكلات الحدودية بين مصر والسودان، والحفاظ على أمن البحر الأحمر، والتعاون في أطر حوض النيل على نحو يضمن توافق القوي السياسية السودانية إلى حد معقول بشأن بلورة وهندسة عملية توازن للمصالح بين مصر والسودان تضمن شراكة متوازنة .
بالتأكيد المجهود المصري في دعم هذا التصور الإستراتيجي للعلاقات المصرية السودانية لن يكون سهلا، ويحتاج إلى مجهود كبير وإعتماد آليات متنوعة بعضها جديد، وسوف يجد أطرافا مصرية غير داعمة له منطلقة من حالة القوى السياسية السودانية من حيث الانقسام، وإنتهازية وأنانية قطاع منها ، ولكني أظن أن الانخراط المصري في عمليات شاملة من بناء الثقة مع المكون المدني، والتبشير بالمصالحة الوطنية كطريق لرتق النسيج الاجتماعي السوداني، من شأنها أن تحجم الإنتهازيين وداعميهم من المنافسين الإقليميين، وتساهم في دور لمصر يليق بها وبشعبها.

مصر 360  

مقالات مشابهة

  • عودة الإسم القديم الجديد فی خطاب العيد !!
  • لمن يهمه أمر الوطن.. محمد لطفي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين
  • (مناوي) الذي لا يتعلم الدرس
  • كارثة إنسانية غير مسبوقة.. تقرير يرصد الدمار الذي خلفته الحرب في العاصمة السودانية
  • الجبهة الوطنية بالبحر الأحمر: لا لتهجير الفلسطينيين وندعم القيادة السياسية
  • الجبهة الوطنية: الاصطفاف الوطني في صلاة العيد رسالة ضد تهجير الفلسطينيين
  • بعد تحرير الخرطوم.. مصر تدعم المؤسسات الوطنية السودانية لاستعادة الاستقرار
  • حميدتي: الحرب في السودان لم تنته وسنعود إلى الخرطوم أشد قوة
  • الجيش السوداني ومفترق الطرق
  • بكرة العيد جعله الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم أستاذ طارق الجزولي وأسرة التحرير وعموم أهل السودان نهاية لهذه الحرب اللعينة العبثية المنسية وان تعود كل الطيور المهاجرة الي أعشاشها في دوحة الوطن الظليلة !!..