أجرى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في دار مجلس النواب، الثلاثاء، مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي رئيس برلمان اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، أكدا خلالها متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين الأردن والجزائر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

وشدد الصفدي وبو غالي على أن مواقف جلالة الملك الرافضة للعدوان على قطاع غزة والداعمة للحق الفلسطيني قد أسهمت في توضيح الحقائق أمام الرأي العام الدولي، مثلما أكدا على ثبات موقف كلا البلدين بضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والدفع بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة، كما أكدا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة.

وأكد الصفدي وبوغالي أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وذلك بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء في المجلس الشعبي الوطني الجزائري.

وفي تصريحات صحفية عقب المباحثات ثمن الصفدي مواقف الجزائر الداعمة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيراً إلى أن الموقف الأردني والجزائري متطابق في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين، مثلما أكد أهمية العمل على تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بما يعود بالنفع على صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

فيما قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري: إننا نثمن عالياً جهود جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان على أشقائنا الفلسطينيين ومجابهة سياسية التهجير والدفع نحو الوصول إلى حل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً أن بلاده لن تنسى مواقف الأردن الداعمة للكفاح الجزائري إثناء الثورة والنضال ضد المستعمر.

وشدد بوغالي على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والبناء على لقاءات فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وجلالة الملك عبد الله الثاني، حيث أمام كلا البلدين آفاق تعاون واسعة في مجالات تعزيز الاستثمار والتبادل التعليمي والزراعة والسياحة والصحة.

وحضر المباحثات أعضاء المجلس الشعبي الجزائري مولود حبناسي نائب رئيس المجلس، والنائب عبد القادر عزيز، والنائب الطاهر بن علي، والنائب ساسي حريزي، والنائب عائشة بن تركي، والنائب الوردي براجي، ومستشار رئيس البرلمان عبد المالك قرين، ومحفوظي شاكر عبد الرزاق مدير العلاقات الدولية والتعاون البرلماني.

وعن جانب مجلس النواب حضرها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مروة الصعوب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، وعضوي لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مجحم الصقور والنائب محمد الهلالات.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس النواب جلالة الملک عبد الله الثانی المجلس الشعبی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

9 إجراءات برلمانية لمنح الثقة في الحكومة الجديدة

تترقب الأنظار الجلسة البرلمانية المرتقبة لمجلس النواب الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التي ستشهد عرض البرنامج الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد الإعلان عن تشكيلها.

المادة 46 تحدد إجرءات مجلس النواب

وحدد المشرع المصري الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، ووفقا للمادة 146 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما.

ويعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوما.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

تقديم برنامج الحكومة خلال 20 يوما

وهناك إجراءات أخرى تحددها المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائما.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس يراعي فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة.

إجراءا دستورية للثقة في الحكومة 

ويتضح من ذلك أن هناك 9 إجراءات يجب الالتزام بها بموجب الدستور المصري واللائحة الداخلية بمجلس النواب لموافقة البرلمان على بيان الحكومة الجديدة، وهي كالتالي:

1- يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويتم تسمية أعضاء حكومته.

2- يؤدي رئيس مجلس الوزراء المكلف وباقي الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويصدر قرارا جمهوريا بتعيينهم.

3- يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال 20 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة.

4- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف بيانا أمام مجلس النواب عن برنامج الحكومة.

5- يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة، وتقدم هذه اللجنة تقريرا عن بيان رئيس مجلس الوزراء خلال 10 أيام من تاريخ إحالته إليها.

6- يرأس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أحد وكيلي المجلس، ويراعى في تشكيلها تمثيل المعارضة والمستقلين، ويختار رئيس المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بتشكيلها في أول جلسة.

7- يصدر المجلس قراره بشأن حصول الحكومة على الثقة خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة على المجلس.

8- في جميع الأحوال لا تزيد مدة منح الحكومة الثقة على 30 يوما من تاريخ عرض الحكومة لبرنامجها على المجلس.

9- يصدر المجلس قراره بمنح الحكومة الثقة بموافقة أغلبية أعضائه.

مقالات مشابهة

  • إجراءات جلسة البرلمان المرتقبة للاستماع لبرنامج الحكومة الاثنين المقبل
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • مجلس النواب يعقد جلسته العامة الاثنين المقبل
  • 34 جلسة عامة × 113 ساعة.. الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد الرابع بعد استعراض إنجازاته
  • رئيس الشيوخ يهنيء الحكومة الجديدة بأداء اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي
  • التشكيل الوزاري 2024.. 7 خطوات أمام الحكومة الجديدة لتنال ثقة "النواب"
  • تعرف على مصير مقعد عضو البرلمان حال اختياره بالحكومة الجديدة
  • نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة
  • حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟
  • 9 إجراءات برلمانية لمنح الثقة في الحكومة الجديدة