نقل أكثر من 12 ألف طن حنطة محلية من كركوك إلى بغداد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، المباشرة بنقل 12.500 طن من الحنطة المحلية، من محافظة كركوك إلى العاصمة بغداد.
وقال مدير الشركة العامة للنقل البري عام، مرتضى كريم الشحماني، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بتسخير جهد الوزارة البري لتنفيذ خطة الدولة بتوفير المواد الرئيسة للمواطن العراقي، باشر أسطول الشركة بنقل (12,500) طن من محافظة كركوك/ الدور إلى بغداد ( سايلو الدورة) لصالح وزارة التجارة الشركة العامة لتجارة الحبوب بموجب عقد النقل المبرم معها".
وأشار البيان إلى، أن "أسطول الشركة انتهى مؤخرا من نقل (5000) طن من الحنطة المحلية ضمن محور صلاح الدين/ بغداد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة شراء وزارة التجارة محصول الحنطة بأسعار مخفضة؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة عن قيامها بشراء الحنطة من الفلاحين بأسعار لا تتناسب مع أجور وكلفة زراعتها، فيما أكدت أن عملية تسويق محصول الحنطة تجري وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعتمدة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "رداً على ما نشر من أخبار وتصريحات تزعم أن الوزارة لم تنصف الفلاح العراقي وخفضت سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد، أن هذه المعلومات غير دقيقة وتشوبها الكثير من المغالطات".
وأكدت أن "عملها يتم بصورة مهنية وبعيداً عن أي تدخلات"، موضحة أن "تسويق الحنطة يعتمد على الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، الذي نص على تحديد أسعار شراء الحنطة المحلية كما يلي:
850 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة.
800 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية بالطرق التقليدية.
وأشارت الوزارة إلى أن "قرار مجلس الوزراء أوضح أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية يتم تسعيرها وفق الأسعار العالمية"، مؤكداً أن "وزارة التجارة لا علاقة لها بتحديد الأسعار سواء ضمن الخطة الزراعية أو خارجها".
وبيّنت أن "إجراءات تسلم محصول الحنطة من الفلاحين تتم بعد إجراء الفحص المختبري للحنطة المسوقة عبر لجان مختصة في مواقع التسلم، ووفق التعليمات المعتمدة"، مؤكدة "استمرار جهودها الرقابية لضبط ومصادرة كميات الحنطة المهربة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إطار دعم جهود الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد".
واختتمت الوزارة أن "أبوابها مفتوحة دائماً أمام وسائل الإعلام، وأنها لم تتردد يوماً في تقديم المعلومات الدقيقة ومساعدة وسائل الإعلام في الوصول إلى الحقائق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام