الشعبوية والدولة الوطنية في السودان
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
زهير عثمان حمد
من الاستقلال إلى اليوم اتسم المشهد السياسي في السودان بتفاعل معقد بين الشعوبية والهوية الوطنية والمفهوم المتطور للدولة الوطنية. وعلى الرغم من انعدام حركة شعوبية قوية وموحدة طوال هذه المدّة، إلا أن عناصر الشعوبية كانت واضحة عبر مختلف الفاعلين السياسيين والأيديولوجيات. وفيما يلي تفصيل لبداية الاستقلال (1956-1969) 1 يناير 1956: حصل السودان على استقلاله من الحكم البريطاني والمصري المشترك (السيادة الأنجلو-مصرية).
وقد اتخذ ذلك في كثير من الأحيان شكل معاداة الاستعمار والعروبة، مع التركيز على الوحدة على حساب الاختلافات الإقليمية أو العرقية. العناصر الشعبوية: استخدم بعض السياسيين، مثل إسماعيل الأزهري، الخطاب الشعوبي لحشد الدعم. فقد ناشد الأغلبية الريفية ووعد بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. التحديات: ومع ذلك، نشأت توترات بين الشمال والجنوب، حيث شعر الجنوبيون بالتهميش في هيكل الدولة الجديد. أدى ذلك في نهاية المطاف إلى الحرب الأهلية السودانية الأولى (1955-1972). النظامان العسكري والإسلامي (1969-1989) الاستبداد: أدت الانقلابات العسكرية التي قادها جعفر النميري ثم عمر البشير إلى قيام أنظمة استبدادية. وقمعت هذه الأنظمة المعارضة السياسية واعتمدت على شبكات المحسوبية، مما خلق مساحة محدودة للشعبوية و صعود الإسلام السياسي ولقد غازل نظام النميري في البداية الشعوبية وتبنى سياسات اشتراكية , ومع ذلك، أدت التحولات اللاحقة نحو الإسلاموية إلى تنفير شرائح المجتمع الجنوبية والعلمانية على حد سواء. وقد ساهم ذلك في الحرب الأهلية السودانية الثانية (1983-2005). ما بعد 2005: الديمقراطية الهشة والشعبوية الجديدة: اتفاق السلام ونظام التعددية الحزبية: أنهى اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الحرب الأهلية وأنشأ حكومة تقاسم السلطة. وأدى ذلك إلى طفرة في النشاط السياسي، مع ظهور أحزاب وزعماء جدد. شخصيات شعبوية جديدة: استخدم بعض السياسيين، مثل محمد فضل الله، خطابًا شعبويًا لمناشدة مجموعات محددة، وغالبًا ما ينحازون إلى هويات مناطقية أو دينية. تأثير محدود: ومع ذلك، لم تكتسب هذه الحركات الشعوبية زخمًا واسع النطاق على المستوى الوطني، وفشلت في تجاوز الانقسامات الإقليمية أو العرقية و التحديات والشكوك قد نقول أنها الدولة الهشة بكل المعايير ولا يزال السودان يواجه تحديات مثل الصعوبات الاقتصادية والتوترات العرقية وعدم الاستقرار السياسي , وهذا يخلق أرضية خصبة للنداءات الشعبوية التي يمكن أن تستغل الإحباط والقلق. المستقبل غير مؤكد لا يزال مستقبل الشعبوية في السودان غير مؤكد. فالمشهد الاجتماعي والسياسي المعقد في البلاد يجعل من الصعب على أي حركة شعبوية أن تحظى بدعم واسع النطاق وأن تتفاعل مع مصالح متنوعة.ومن خلال البحث والاستكشاف لا نجد شخصيات وحركات شعبوية محددة في السودان، ولكي تحليل خطابها وقاعدة دعمها وتأثيرها , او التحقيق في دور وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الجديدة في تشكيل الخطاب الشعبوي في السودان. تحليل كيفية تفاعل الشعبوية مع الأيديولوجيات السياسية الأخرى مثل الإسلاموية أو الليبرالية في السياق السوداني. مقارنة تطور الشعبوية في السودان مع البلدان الأفريقية الأخرى التي تمر بتحولات مماثلة. تذكر أن هذه مجرد نقطة بداية. من خلال إجراء المزيد من البحث، يمكنك اكتساب فهم أعمق للفروق الدقيقة والتعقيدات التي تتسم بها الشعبوية في السودان وعلاقتها بالمفهوم المتطور للدولة القومية
الحركات الشعبية والدولة القومية في السودان: 1956 - الحاضر يتسم تاريخ السودان منذ الاستقلال في عام 1956 بتفاعل معقد بين الحركات الشعبية ومفهوم الدولة القومية الآخذ في التطور. وقد يتشكل هذا التفاعل بفعل عوامل مختلفة منها: 1. الإرث الاستعماري: خلّف النظام الاستعماري البريطاني وراءه حدودًا تعسفية ومشهدًا سياسيًا مجزأ، مما زرع بذور التوترات المستقبلية. 2. التنوع العرقي والديني: السودان بلد متنوع يضم العديد من المجموعات العرقية والطوائف الدينية، ولكل منها تطلعاتها وهوياتها الخاصة. 3- التحديات الاقتصادية: كان الفقر وعدم المساواة والتخلف من المشاكل المستمرة، مما أدى إلى تأجيج السخط والدعوات الشعبوية. 4. دور الجيش: لعب الجيش دورًا مهيمنًا في السياسة السودانية، وغالبًا ما كان يتدخل في الحكومات المدنية ويشكل الخطاب الوطني. 5. التأثيرات الخارجية: زادت الحرب الباردة والصراعات الإقليمية والتدخلات الدولية من تعقيد الديناميات السياسية والاجتماعية. مع وضع هذا السياق في الاعتبار، دعونا نستكشف الموضوعات الرئيسية: الحركات الشعبوية: الشعبوية المبكرة: شهدت السنوات الأولى من الاستقلال تنافس الحركات الشعبوية مثل حزب الأمة والحزب الاتحادي القومي على السلطة، حيث تناشد هذه الحركات قواعد جماهيرية أوسع وتدعو إلى رؤى مختلفة للدولة القومية. التعريب والأسلمة: نفذ انقلاب عام 1969 بقيادة جعفر نميري سياسات التعريب والأسلمة، بهدف توحيد الأمة، ولكن مع تنفير المجموعات غير العربية وغير المسلمة، وتعزيز السخط والحركات الشعبوية الجديدة
جنوب السودان شهد الصراع الذي استمر لعقود في جنوب السودان، والذي أججته الاختلافات العرقية والثقافية، ظهور حركة شعبوية متميزة تطالب بالحكم الذاتي أو الاستقلال، وبلغت ذروتها بانفصال جنوب السودان في عام 2011. الشعبوية الأخيرة شهدت ثورة عام 2019 التي أطاحت بنظام عمر البشير ظهور قوى شعبوية متنوعة، بما في ذلك الجماعات المدنية والنقابات العمالية والحركات الشبابية، توحدها المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية. مفهوم الدولة الوطنية: رؤى متنافسة: ظل مفهوم الدولة الوطنية محل خلاف عبر التاريخ السوداني. يدعو البعض إلى دولة مركزية قوية، بينما يدعو البعض الآخر إلى الفيدرالية أو حتى الانفصال. سياسات الهوية: لعبت الهويات العرقية والدينية دورًا مهمًا في تشكيل الرؤى المختلفة للدولة القومية، مما أدى إلى توترات وصراعات. التحول والتحديات: تسعى المرحلة الانتقالية الجارية في السودان بعد ثورة 2019 إلى تحديد خطاب وطني جديد يستوعب الهويات والتطلعات المتنوعة في إطار ديمقراطي. تحليل الشخصيات والأيديولوجيات والأحداث الرئيسية في تشكيل الحركات الشعبوية والدولة الوطنية في السودان تتشابك الحركات الشعبوية في السودان ونضالها من أجل تأسيس دولة وطنية موحدة مع العديد من الشخصيات والأيديولوجيات والأحداث الرئيسية. وفيما يلي تحليل لبعض العناصر الحاسمة: الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ورئيس الوزراء في الستينيات والثمانينيات، دعا إلى نظام فيدرالي لمعالجة المظالم الإقليمية. جعفر نميري: قائد عسكري قام بانقلاب في عام 1969، ونفذ سياسات اشتراكية، وواجه معارضة متزايدة للحكم الاستبدادي. جون قرنق: قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي حارب من أجل الحكم الذاتي للجنوب، ووقع اتفاق سلام في عام 2005. حسن الترابي: زعيم إسلامي. جاء إلى السلطة منقلباً على الجيش في انقلاب عام 1989، واتبع سياسات التعريب والأسلمة، وواجه احتجاجات واسعة، وحدث انقسام بينهم. الأيديولوجيات القومية العربية: واجهت الوحدة التي تعززت على أساس الهوية العربية المشتركة، والتي كانت تفضلها النخب الشمالية، مقاومة في الجنوب. الشعبوية الإسلامية: استغل نظام البشير الإسلام كقوة موحدة، واستخدمه نظام البشير للسيطرة السياسية، مما خلق حالة من الاستياء بين غير المسلمين. الفيدرالية: تدعو إلى الحكم الذاتي الإقليمي، خاصة في الجنوب، وينظر إليها كحل لمعالجة المظالم وبناء دولة وطنية أكثر شمولاً. الأحداث: الحرب الأهلية السودانية الأولى (1955-1972): تمرد الجنوب ضد التهميش المتصور، وسلطت الضوء على الانقسام بين الشمال والجنوب وغذت الدعوات إلى الحكم الذاتي. الانقلابات (1969، 1989): عطلت التدخلات العسكرية العمليات الديمقراطية وأضعفت الاستقرار السياسي وزادت من السخط الشعبي. اتفاقية السلام الشامل لعام 2005: أنهى الحرب الأهلية السودانية الثانية، ومنح الجنوب الحكم الذاتي، لكن التحديات المتعلقة بتقاسم السلطة وتخصيص الموارد لا تزال قائمة. ثورة ديسمبر 2018 أدت الاحتجاجات الحاشدة ضد نظام البشير، مدفوعة بالمصاعب الاقتصادية والفساد والقمع، إلى الإطاحة به , و غالبًا ما ظهرت الحركات الشعبية في السودان ردًا على التهميش الملموس والصعوبات الاقتصادية والحكم الاستبدادي ولا يزال مفهوم الدولة القومية محل نزاع، مع وجود توترات بين الرؤى القومية العربية والرؤى الفيدرالية التي غالبًا ما تكون مدفوعة بالتفاوتات الإقليمية والاختلافات العرقية/الدينية , الدول التي تواجه تحديات مماثلة هي جنوب إفريقيا: واجهت جنوب إفريقيا نظام الفصل العنصري الذي أدى إلى تهميش الأغلبية السوداء. بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، واجهت جنوب إفريقيا تحديات في بناء دولة وطنية شاملة تُعالج إرث التمييز وكينيا التي واجهت كينيا صراعات عرقية بين مجموعات مختلفة، مثل Kikuyu و Luo. تسعى كينيا إلى بناء دولة وطنية تُعزز الوحدة الوطنية وتُقلّل من التوترات العرقية
نيجيريا وما تواجه من فسادًا مستشريًا وضعفًا في المؤسسات و تسعى نيجيريا إلى بناء دولة وطنية تُعزز الحكم الرشيد وتُقدم الخدمات الأساسية للمواطنين أن التاريخ الاستعماري و كيف أثرّ الإرث الاستعماري على تطور الشعبوية والدولة الوطنية في كل بلد؟ التنوع العرقي والديني و كيف تُعالج كل دولة التنوع العرقي والديني في بناء الدولة الوطنية؟
ودور الصراعات الإقليمية كيف تُعالج كل دولة الصراعات الإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة؟
وما هو دور الجيش: كيف يُؤثر دور الجيش في السياسة على تطور الشعبوية والدولة الوطنية؟
التأثيرات الخارجية و كيف تُؤثر العوامل الخارجية، مثل الحرب الباردة والصراعات الإقليمية والتدخلات الدولية، على تطور الشعبوية والدولة الوطنية؟ كل هذه الاسئلة قابعة للنقاش والبحث أمام تحدي بناء خط شعبوي من داخل الاحزاب السياسية السودانية وهل يحدث هذا
وقد لعبت شخصيات بارزة أدوارًا مهمة في تشكيل هذه الديناميكيات،و بدءًا من الدعوة إلى الفيدرالية إلى استغلال المشاعر الشعبوية لتحقيق مكاسب سياسية , وشكلت أحداث مثل الحروب الأهلية وثورة ديسمبر نقاط تحول، حيث سلطت الضوء على الحاجة إلى معالجة عدم المساواة الهيكلية وبناء دولة وطنية أكثر شمولاً. تحديد الخطاب الوطني الجديد لابد من تحديد الخطاب الوطني وتوحيده في بناء هذا الخطاب من خلال عرضه السياسي. واقتناع القوى السياسية بالالتزام به استيعاب الهويات المتنوعة: التحدي الرئيسي هو خلق خطاب وطني يعترف بالهويات العرقية والدينية والجهوية المتنوعة داخل السودان ويحترمها. وهذا يتطلب معالجة المظالم التاريخية وتعزيز الشمولية وضمان التمثيل العادل في جميع مجالات الحياة. الموازنة بين الديمقراطية واللامركزية: يتطلب تحقيق الإطار الديمقراطي توازناً دقيقاً بين الحكومة المركزية وهياكل السلطة اللامركزية. ويمكن أن يؤدي إيجاد التوازن الصحيح إلى تمكين الفئات المهمشة مع الحفاظ على التماسك الوطني. المصالحة وتضميد الجراح , إن إرث النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان يستلزم عملية مصالحة شاملة تعالج مظالم الماضي وتعزز التعافي بين مختلف المجتمعات المحلية وهذا ما هو مناط بهم وخاصة القوي السياسية المدنية التي الان في تحدي لكي تبني قاعدة جماهيرية ضد الحرب من منطلق أنساني تحدديا .
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بین الشمال والجنوب الدولة الوطنیة الحکم الذاتی فی تشکیل فی عام
إقرأ أيضاً:
كيف عطلت الحرب تقاعد والدي؟
عبد الله قريضة
في نهاية 2023، تقاعد والدي، أستاذ المرحلتين المتوسطة والابتدائية السابق، بعد عقود من التدريس وتشكيل عقول التلاميذ والطلاب في السودان، وعبر عمله في لجنة المناهج ومعهد تدريب المعلمين، كانت حياته، مثل العديد من زملائه، يكسوها التزامه غير المشروط بالتعليم والتنمية الفكرية للعقول الشابة، لكن رحلته إلى التقاعد، والتي كان من المتوقع أو المفترض أن تكون لحظة من الكرامة والمكافئة، تحولت بقدرة قادر إلى صراع مرير.
كانت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 تعني أن العديد من المعلمين والأساتذة في جميع أنحاء السودان، تُركوا لحالهم في طي النسيان – متقاعدين غير قادرين على التمتع بحقوقهم والمزايا المالية والضمان الاجتماعي الذي استحقوه مقابل الخدمة طوال عمر الإنجاز، قصة والدي ليست سوى واحدة من بين عدد لا يحصى من القصص الأخرى، التي ترمز إلى الأزمة الأوسع التي يقاسيها المعلمون المتقاعدون خلال هذه الحرب.
عندما اندلعت الحرب في السودان في الخامس عشر من أبريل 2023، تدهورت البنية الأساسية للبلاد، والتي وسمتهت الهشاشة نتيجة لسنوات من عدم الاستقرار، وقادتها الحرب إلى مزيد من الفوضى والانهيار. تعطلت معظم المؤسسات الحكومية، بما في ذلك تلك التي تتعامل مع المعاشات التقاعدية ومسائل التقاعد وتأخرت المدفوعات، وانهارت الخدمات الاجتماعية، ووجد أولئك الذين كرسوا حياتهم للخدمة العامة أنفسهم مهجورين ومنسيين.
لقد كان التأثير بالنسبة للمعلمين والأساتذة المتقاعدين كارثيا، ففي السودان، يمنح القانون موظفي الخدمة المدنية حزمة تقاعد تشمل معاشًا تقاعديًا ومكافأة نهاية الخدمة ومزايا مالية أخرى في معظم الأحوال مع بعض الاختلافات التي تظهر في بعض المؤسسات مثل بنك السودان والقضاء وغيرها. في الغالب يهدف هذا النظام إلى تزويد الأفراد المتقاعدين بالحد الأدنى من الموارد الضرورية لعيش سنوات ما بعد الخدمة في راحة، أو على الأقل دون قلق مالي. ومع ذلك، فإن الصراع جعل هذه الحقوق نظرية إلى حد بعيد، كون المتقاعدين اليوم عالقين في فراغ بيروقراطي خلفه إغلاق المؤسسات الحكومية أو تدميرها، كما تركهم غير قادرين على الوصول إلى معاشاتهم التقاعدية أو المزايا والخدمات الأخرى، بينما تكافح الحكومة للحفاظ على الوظائف الإدارية الأساسية مكتفية بحكومة صغيرة قوامها كابينة غير مكتملة عقب انهيار حكومة الشراكة بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر.
أزمة قديمة متجددةإن جوهر هذه القضية يكمن في انهيار الجهاز الإداري الكبير في السودان، فالموظفون الحكوميون المسؤولون عن متابعة إجراءات التقاعد إما فروا من العنف، أو نزحوا، أو لم يعد بوسعهم أداء واجباتهم بسبب تدمير السجلات والمكاتب والشبكات. لقد تُرك المهنيون المتقاعدين مثل والدي ينتظرون بغير جدوى، وإلى أجل غير مسمى الأموال والمخصصات المستحقة التي قد لا تأتي أبداً.
وعلى وجه الخصوص، يواجه المعلمون المتقاعدون وأساتذة الجامعات صعوبات شديدة أخرى تتمثل في توقف رواتبهم واستحقاقاتهم الشهرية والسنوية، بالإضافة إلى خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها من المزايا التي على قلتها كانت قد كفلت لهم بعضاً من الكرامة والحماية. ويضمن القانون السوداني للمعلمين، عند تقاعدهم، الحق في الحصول على مبلغ (مستقطع) ومعاش شهري ومكافآت أخرى، مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الترحيل والمتابعة وغيرها، لكن في الممارسة العملية، أجلت أو ألغت الحرب كل هذه الحقوق بضربة واحدة، ومع إغلاق البنوك أو تشغيلها جزئياً فقط في بعض المناطق، وعدم قدرة العديد من المكاتب الحكومية على مواصلة العمل، أصبح المتقاعدون في مهب رياح الفقر والحاجة.
وعلاوة على ذلك، أصبحت البيروقراطية المرتبطة بالتقاعد ومؤسسات مثل الصندوق القومي للمعاشات وصناديق الضمان الاجتماعي الخاصة الأخرى أكثر تعقيداً بسبب الحرب، وكذلك بسبب ارتباط هذه المنظومة بكيانات مصرفية واستثمارية إما توقفت تماماً، أو سيطر على نشاطها الاقتصادي أشخاص نافذون في حرب أبريل، فقد كانت كل المكاتب الحكومية الخاصة بمعالجة ملفات التقاعد تقع في الخرطوم، حيث تتم معالجة أغلب أوراق التقاعد، وهي اليوم في مرمى النيران ومهجورة، وفقدت صلاتها الإدارية بعدد من المكاتب الفرعية في الولايات التي شهدت أو تشهد أعمال قتالية. ووجد العديد من المتقاعدين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، صعوبات بالغة في الوصول إلى الأوراق اللازمة لبدء أو متابعة طلبات التقاعد الخاصة بهم.
لقد عانى المعلمون السودانيون، وخاصة أولئك الذين يعملون في المدارس والجامعات العامة، من الإهمال المنهجي لفترة طويلة، حيث انخفاض الأجور وقلة الإنفاق على التعليم، وكثيراً ما تكون الرواتب والاستحقاقات المالية منخفضة، وكانت الإضرابات المتكررة خلال الفترة الانتقالية بمثابة استجابة متكررة لظروف العمل السيئة وغير المنصفة. وحتى قبل الحرب، كان المعلمون وأساتذة الجامعات يضطرون في كثير من الأحيان إلى استكمال دخلهم بوظائف أخرى لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
والآن، بعد تقاعدهم، يواجهون واقعًا أكثر قتامة. فالعديد من المعلمين المتقاعدين غير قادرين على تحمل تكاليف الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية، وخاصة في ظل ارتفاع التضخم وندرة السلع بسبب الحرب، ولا تتناسب حجم الاستقطاعات التراكمية مع القيمة الثابتة للمعاشات المقبوضة بواسطة المستفيدين في النهاية، حتى بعد التعديلات الأخيرة التي أصدرتها وزارة شؤون مجلس الوزراء والقاضية بتحسين معاشات الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية/ القطاع الحكومي بنسبة بلغت ٣٠٠٪، أي من حوالي سبعة وثلاثين ألف جنيه سوداني للدرجة السابعة عشر، إلى ثمانين ألف جنيه سودان للدرجة الأولى الخاصة، فهي زيادة لن تكون قادرة على كف يد التضخم عن المعاشيين السودانيين الذين يرزحون في بؤس بالغ، حيث يواصل التضخم في السودان الارتفاع بوتيرة متصاعدة حيث ارتفع من ١٣٦.٦٧٪ في بداية العام الحالي إلى ١٩٣.٩٤ ٪ في أغسطس الماضي بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، هذا وتضاعفت أسعار السلع الغذائية وأسعار الدواء بشكل يجعلها بعيدة عن متناول المعلمين والمعاشيين على السواء، ويعاني عدد كبير من المعاشيين في السودان من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وغيرها. وفي غياب القدرة على الوصول إلى معاشاتهم التقاعدية، اضطر البعض إلى البحث عن عمل (لقد اختار مديري الأسبق العمل في الرعي لتوفير قوت يومه)، أو الاعتماد على أفراد الأسرة أو الجمعيات الخيرية والمطابخ العمومية للبقاء على قيد الحياة. أما الآخرون، غير القادرين على إيجاد الدعم، فقد أصبحوا بلا عائل تقريباً.
الحقوق القانونية والحربمن حيث المبدأ، يوفر القانون السوداني إطاراً نظريا لحماية المتقاعدين، ومن المفترض أن تضمن صناديق التأمين الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، الذي أنشأته الدولة، حصول موظفي الخدمة المدنية على معاشاتهم التقاعدية وغيرها من المزايا دون تأخير. ولكن الحرب، كما أثبتت مراراً وتكراراً، لا تهتم كثيراً بالأطر القانونية.
لقد أدت الفوضى الناجمة عن الحرب إلى حالة لم يعد معها بالإمكان الحصول على الحقوق القانونية. وحتى في الحالات التي توجد فيها قوانين لحماية المتقاعدين، فإن عجز الدولة عن فرض هذه الحقوق في أثناء زمن الحرب جعل العديد من المعلمين السابقين يشعرون بالخيانة وبأنهم ربما لن يحصلوا على أي شيء قريباً. ويجد المعلمون والأساتذة الذين تقاعدوا في أثناء الحرب أنفسهم في منطقة ميتة إدارياً ومالي، أو على الضفة الأخرى من النهر، ولا تزيد الجهود الحكومية للتصدي لهذه المأساة الجماعية عن كونها تطمينات لا أفعال، في وقت سابق، من شهر مارس رد السيد وزير المالية على سؤال عن المعاشات عبر مقابلة مع الجزيرة مباشر بأن “وزارة المالية تقوم بتوريد استحقاقات المعاشيين في حساباتهم البنكية، وأن أي مشكلة بسبب نزوح المستفيد أو توقف الخدمات المصرفية في منطقته، فهذا أمر آخر” وهذا ادعاء يكذبه الواقع حيث وبحلول الشهر الماضي، فإن الخدمات المصرفية متوقفة في عشر ولايات بما فيها الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور، والتي تضم العدد الأكبر من المعاشيين، ولم يتلق المعلمون في هذه الولايات سودانية مرتباتهم منذ بداية هذا العام ناهيك عن المعاشيين.
فضلاً عن ذلك، فإن نظام التقاعد في السودان عانى بالفعل من ضغوط شديدة قبل الحرب. فقد أدت العقوبات الاقتصادية، والتضخم المتسارع، وسنوات طويلة من سوء الإدارة والتخطيط إلى نقص التمويل لنظام الضمان الاجتماعي، بالرغم من الاستقطاعات الضخمة، وتسهيلات الاستثمار الواسعة التي تم ضمانها للقطاع، حيث يعد الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي أكبر المؤسسات الحكومية التي تملك قاعدة عريضة من الشركات والكيانات الاستثمارية في السودان، ومع اندلاع الحرب، دُمرت تقريباً أي سانحة متبقية لدعم قطاع المتقاعدين.
بالنسبة للمعلمين، من المفترض أن يكون التقاعد وقتًا للتأمل والراحة وحصاد ثمار الإنجاز والتضحية، وربما الانخراط في العمل الفكري والمجتمعي بطرق جديدة، ولكن في السودان، حطمت الحرب هذه الرؤية. فالمعلمون المتقاعدون، وأغلبهم من كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية دائمة، يعيشون اليوم في حالة من عدم اليقين والقلق. والواقع أن الخسائر النفسية الناجمة عن انعدام الأمل هائلة ومفزعة.
ففي ظل غياب الاستقرار المالي الذي توفره معاشات التقاعد ومزايا التقاعد، يواجه المعلمون المتقاعدون ضغوطاً يومية للبقاء على قيد الحياة في بلد مزقته الحرب بالفعل، وبالنسبة لأولئك الذين كرسوا حياتهم لتعليم الآخرين، فإن هذا التجاهل الكريه من جانب الدولة يبدو وكأنه خيانة شخصية ومهنية عميقة.
وعلى الرغم من عجز الحكومة عن توفير هذه الاحتياجات، فقد بذلت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية جهوداً للتدخل وتسليط الضوء على هذه الفئة، فقد حاولت جماعات المجتمع المحلي في السودان تقديم الدعم للمعلمين المتقاعدين، كما ركزت بعض المنظمات غير الحكومية الدولية على توفير الضروريات الأساسية للفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك كبار السن. ومع ذلك، فإن هذه الجهود مجزأة وضعيفة، ولا يمكن أن تحل محل الدعم المنهجي الذي يجب على نظام التقاعد الوظيفي أن يوفره، ومع استمرار إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى السودانيين يجد المعلمين والأساتذة المتقاعدين بشكل خاص أنفسهم عالقين في مأزق جيوسياسي استثنائي، حيث تكافح حتى المساعدات حسنة النية للوصول إليهم.
نداء للاهتماممع استمرار الحرب في السودان، تظل محنة المعلمين المتقاعدين وأساتذة الجامعات جانباً مهملاً إلى حد كبير، لقد أمضى هؤلاء المعلمون حيواتهم في تشكيل عقول الشباب السوداني، ليجدوا أنفسهم مهجورين من قبل النظام الذي خدموه وقدموا له أعمارهم. وفي غياب الاهتمام العاجل بحالتهم، سيستمر جيل من المعلمين في المعاناة في صمت، وستنسى مساهماتهم الجليلة في خدمة الناس وسط الفوضى.
يتعين على الحكومة السودانية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أن يضعوا الأمن المالي ورفاهية المهنيين المتقاعدين على رأس أولوياتهم. لقد كان المعلمون والأساتذة ركائز أساسية للتنمية الفكرية والاجتماعية في السودان، وسوف تعكس معاملتهم في التقاعد القيم التي ظلوا يجسدونها طوال فترات عملهم حينها ربما يتسنى لوالدي أن يجلس تحت (الخيمة) يستقبل تحيات تلاميذه العابرين، دون أن ينصرف تفكيره إلى كيفية تدبير فاتورة الفحص الطبي الأسبوعي.
الوسومعبد الله قريضة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر