كيف يتم تأجيج الأوضاع في السودان؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عائد عميرة
السودان هو مليون وثماني مئة ألف كلم مربع، تتضمن 200 مليون فدان صالحة للزراعة، و115 مليون فدان مراعي طبيعية و52 مليون فدان من الغابات، واحتياطي نفطي يقدر بقرابة 7 مليارات برميل، ومليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وكثير من المعادن والذهب، ومليون ونصف من احتياطي اليورانيوم، وهو ما جعله هدفاً للأطماع الأجنبية على مدى عقود.
المأساة
في ظل استمرار الصراع المسلح في السودان منذ أبريل 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي شرد أكثر من 6 ملايين شخص، منهم 1.3 مليون إلى خارج السودان، وقهر أكثر من 25 مليوناً آخرين، ووضعهم في صف المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، تعزز دور المنظمات الغير حكومية في البلاد، وجعلها لاعباً هاماً في مسار الصراع.
تدعي كثير من المنظمات الأجنبية غير الحكومية اهتمامها بتوفير المساعدات الإنسانية وحماية حقوق اللاجئين، إلا أنها تعمل في الخفاء على تأزيم الوضع وإثارة العنف بهدف المحافظة على التمويل الخارجي لها وتنفيذ أجندات خارجية مرتبطة بسياسات دول أو وكالات إستخباراتية بعينها، وفق عديد المؤشرات.
ومنذ اندلاع الأحداث المأساوية في السودان، تبنت الأمم المتحدة، خطة استجابة فورية غير نهائية لإنقاذ المدنيين بتكلفة 2.6 مليار دولار، وزعتها على المنظمات الإنسانية لتغطية أعمال الإغاثة والإمدادات الإنسانية ومراكز اللجوء.
ومن هنا يأتي بعض التمويل لرؤوس هذه المنظمات ومسؤوليها، ويدفع بهم لمواصلة العمل في هذه البقعة الساخنة من العالم.
ظهر بالكاشف في الفترة الأخيرة سعي عديد الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لاسقاط الحكومات والأنظمة غير المتعاونة معها في مناطق مختلفة من العالم.
وتدير هذه الدول أعمالها عبر هذه المنظمات الدخيلة على هذه الدول والتي تدعي حمايتها لحقوق الإنسان والديموقراطية وتحض المواطنين على الخروج الى المظاهرات.
دوامة العنف
ولتبدأ دوامة العنف والفوضى لابد من القضاء على حالة الإستقرار، عبر تأجيج الرأي العام ضد طرف سياسي أو آخر كما حدث في السودان لسنوات، والدفع بأكبر عدد ممكن من السودانيين للانتفاض بوجه الحكومة، الأمر الذي تسبب في نهاية المطاف باندلاع أعمال شغب واسعة وصولًا إلى بدء النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.
بحسب مصادر مطلعة، قامت إدارة المجلس النرويجي للاجئين "NRC" العاملة في السودان باستقبال عشرات المستشارين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بداية عام 2020، والذين نسقوا بشكل مباشر مع المجلس لتأجيج الرأي العام السوداني ضد الحكومة وقاموا بتقديم المساعدة للمحتجين والمتظاهرين.
وأقدم منضمين إلى المجلس النرويجي للاجئين، كجزء من فريق التوعية الذي نظمه المجلس لرفع مستوى التعليم والوعي المدني، على تدريب منسقي الاحتجاجات عن طرق الترغيب النفسي، وشجعوا الشباب السوداني على الخروج إلى الشوارع وتحريض المتظاهرين على أعمال العنف.
رسميًا، يعمل المجلس النرويجي على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين داخليًا واللاجئين. ويمتلك مكاتب في القضارف والخرطوم وشمال وغرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض.
ويعتبر المجلس النرويجي واحد من العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطق عديدة من العالم، والتي تتلقى تمويلاً سخياً من وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الى جانب التمويل الأممي الذي تحصل عليه في مقابل تقديم خدمات الرصد والتحري ودراسة الوضع الإجتماعي لبلد أو مجموعة سكانية ما.
في حين أن الوكالتين الأمريكيتين هما هيئتان حكوميتان تعملان على تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، والمتمثلة بحماية الأمن القومي الأمريكي عبر تلقي المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الأعمال غير الشرعية من تجارة الأسلحة والمخدرات والأعضاء وعمليات غسيل الأموال.
و الجدير بالذكر أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة والتي أصبحت واضحة للقاصي والداني مبنية على الحصول على الثروات والطاقة والمعادن وكل ما يحتاجه مجتمعها وتتطلبه صناعاتها بأبخس الأثمان وعلى حساب حياة الشعوب الأخرى.
وطيلة الأشهر الماضية، ظهر جليا أن المسار العسكري في السودان الذي إتخذه طرفا الصراع لن يؤدي إلا الى تعميق المأساة الإنسانية للسودانيين، ولإيقاف دوامة العنف لابد من التحكم للعقل وإيقاف النزاع المسلح لإيجاد مخرج سياسي للأزمة.
كما أنه يجب تقويض عمل المنظمات الغير حكومية في البلاد وتأطير دورها بالمساعدات الإنسانية فقط عبر الوعي الشعبي وعدم الإنجرار إلى مغامرات "طائشة" تحض عليها المواطنين لتدفع بالبلاد نحو النزاع مجدداً.
عائد عميرة
aayed.amira@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المجلس النرویجی فی السودان
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الأمريكية» تهاجم تل أبيب: تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية سرقة مساعدات غزة
انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع قضية المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنّ تل أبيب تتحمل جزءًا من المسؤولية عن سرقة المساعدات في قطاع غزة، في ظل غياب سلطة مناسبة لتوزيعها. وفقا لوكالات.
وتابعت الوزارة الأمريكية أنّ مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، سيعقدون اجتماعًا في أوائل ديسمبر المقبل، لمناقشة آلية جديدة للتعامل مع الأضرار المدنية في غزة.
عقوبات على كيانات إسرائيليةفي سياق متصل، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد 3 كيانات و3 أفراد بسبب دورهم في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، وتدمير الممتلكات أو مصادرتها. وفق بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أوضح أنّ أفعال هؤلاء الأفراد والجماعات تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتؤثر سلبًا على سلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وتشمل العقوبات التي فرضتها الوزارة الأمريكية، شركة «إيال هاري يهودا» المحدودة، وأفراد مثل إيتامار يهودا ليفي، وشبتاي كوشليفسكي، وزوهار صباح. حيث تُستخدم معدات الشركة مثل الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي في أنشطة البناء التي توسع حدود الكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك «ميتاريم فارم».
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منظمة «أمانة» التي تُعتبر أكبر منظمة متورطة في الاستيطان، وتطوير بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وكذلك على شركتها التابعة «بنياني بار أمانا».
إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن العنف والتهجير القسريودعت الوزارة الأمريكية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي الخاصة، مؤكدة استمرارها في تعزيز مساءلة أولئك الذين يزيدون زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية ويدعمون العنف المتطرف في المنطقة.