تأخر إنجاز تجهيزات العمومية حوش الريح.. الوزير يحذر المؤسسات المعنية !
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، باستدعاء جميع مؤسسات الإنجاز المكلفة بإنجاز مختلف التجهيزات العمومية. في موقع عدل حوش الريح. وكذا مكاتب الدراسات المكلفة بالمتابعة.
وجاء هذا بسبب وقوف وزير السكن خلال زيارة قام بها إلى القطب الحضري حوش الريح، على تأخر واضح في نسبة إنجاز التجهيزات العمومية.
وبعد عرض صور عن المشاريع الموكلة لمؤسسات الإنجاز توَضح التأخر. وتم تقديم كل الضمانات المتعلقة بالشق المادي وملفات التنفيذ والتي أمر الوزير حلحلتها وإزالة جميع العراقيل في ظرف لا يتعدى 10 أيام.
كما أمر الوزير بضبط رزنامة عمل جديدة من شأنها احترام البنود التعاقدية، كما وجه إنذارات شفوية لمؤسسات الإنجاز. وصرح أنه في حالة عدم احترام البنود التعاقدية وتسريع وتيرة العمل سيتم فسخ العقود مع مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الانضباط ترفض احتجاج الوحدة.. وخبير قانوني رياضي يعلق
البلاد- جدة
رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، الاحتجاج المقدم من فريق الوحدة، بشأن تأخر فريق النصر، بعد اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري روشن.
ووفقًا لما ذكرته اللجنة في بيان رسمي: ” رفض الاحتجاج من الناحية الشكلية، ثانيًا: مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثالثًا: قرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق”.
وشهدت مباراة النصر أمام الوحدة، تأخر فريق النصر، عن التواجد في اللقاء، حيث تواجد الفريق خلال اللقاء في وقت متأخر وصل إلى 40 دقيقة.
من ناحيته، فجر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة مذهلة عن احتجاج الوحدة ضد النصر؛ لتأخر حافلة النصر في الوصول لملعب المباراة بمكة المكرمة، ما اضطر حكم اللقاء في اتخاذ قرار بالتأجيل لمدة ساعة، وهو ما رفضته إدارة الوحدة وقدمت احتجاجًا ضده.
إدارة الوحدة طالبت خلال الاحتجاج بالحصول على نقاط مباراة النصر؛ بداعي أن تأخير الفريق عن الوصول للملعب، لم يكن لأسباب قاهرة.
وكتب الشيخي في منصة “إكس”: إن الوحدة قدّم احتجاجه ضد تأخر نادي النصر في العاشرة والنصف مساء، خلال المدة النظامية، وعلى نموذج معتمد من جانب لجنة الانضباط والأخلاق، وبالتالي ليس صحيحًا مخالفة الوحدة للمادة 1/2/137، كما ورد في منطوق القرار، والمؤكد أنه قام بكل إجراءتها بشكل صحيح. وتابع، قائلًا:” هناك حلقة مفقودة، بالنسبة لي، فربما وقعت اللجنة في خطأ مطبعي، أو أن هناك تفسيرًا قانونيًا أجهله حاليًا”.