فرصة مدتها 40 يوماً.. ملايين المواطنين مطالبون باستخراج البطاقة الوطنية العراقية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
لا يزال الملايين من العراقيين الذين يمتلكون الجنسية الورقية القديمة امامهم فرصة مدتها 40 يوماً لاستخراج البطاقة الوطنية العراقية، وذلك بعد ان أعلنت وزارة الداخلية، تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية القديمة في دوائر الدولة واجراء المعاملات لغاية 1 نيسان المقبل، بعد ان كان الموعد النهائي في 1 اذار.
*تمديد المهلة
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بهدف فسح مجال أكبر امام المواطنين الكرام، قررت وزارة الداخلية تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية لغاية 1-4 - 2024"، مؤكدا استمرار عمل دوائر البطاقة الوطنية في بغداد والمحافظات لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتخفيف العبء عنهم".
هذا التمديد جاء بعد ان حددت وزارة الداخلية سابقاً، الأول من اذار المقبل موعدا نهائيا لاعتماد المستمسكات الثبوتية الورقية في دوائر الدولة والمراجعات في المعاملات المختلفة.
وبحسب أخر الاحصائيات، فقد بلغ عدد البطاقات الموحدة المستخرجة حتى الان قرابة 35 مليون بطاقة، من أصل قرابة 44 مليون عراقي.
وبعد الأول من نيسان 2024 (المدة التي حددتها وزارة الداخلية) ستكون الجنسية الورقية غير فعالة في المراجعات والمعاملات الحكومية، لكن ستبقى مستمسك لأثبات الهوية يمكن استخدامه سواء في السيطرات او أي اجراء اخر. وفي وقت سابق، شهدت دوائر الأحوال المدنية في المحافظات العراقية، زخم الهائل من المواطنين الراغبين باستخراج البطاقة الوطنية العراقية، الامر الذي دفع الداخلية للإيضاح بأن استخراج البطاقة الوطنية سيكون مستمرًا وهو لن يتوقف عند موعد محدد.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أطلقت مشروع البطاقة الوطنية في العام 2015 لتكون بديلة عن المستمسكات القديمة التي كانت معتمدة من قبل النظام السابق. كما يهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للعراقيين كافة، وإصدار بطاقات وطنية موحدة لهم يتم اعتمادها في ترويج المعاملات بالمؤسسات ودوائر الدولة الرسمية.
وشهد المشروع تلكؤات في بعض الأحيان متمثلة بوقف طباعة واصدار البطاقة بسبب مشاكل فنية وقلة توفير المواد الخام جراء تأخر تسديد المستحقات المالية للشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية العراقية، إلا أنه مؤخرا تم تجاوز هذه المشاكل، والعمل يجري بانسيابية في دوائر الأحوال المدنية، بحسب المسؤولين فيها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البطاقة الوطنیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية